أسدلت محكمة الاستئناف أمس الستار على قضية سرقة رمال الكويت، إذ أيدت حكم أول درجة بحبس تاجر سوري 7 سنوات وإلزامه ومواطن متوار عن الأنظار بغرامة 740 مليون دينار ورد مبلغ 370 مليون دينار متضامنين. واشتمل الحكم على وقف نظر الاستئناف ضد المواطن وهو مدير إدارة في البلدية، لحين قيامه بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أول درجة بالحبس والتغريم.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين. كما اتهمت النيابة المتهمين بتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية وخداع مفتشي البلدية بان الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع كبرى، وتمكنهم من استغلال الأراضي كتشوين من دون أن تكون لديهم دراية بأنها ملغاة ولا توجد بها سجلات.