ثامر السليم
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة أسامة العتيبي، على تخصيص أرض جنوب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو الاقتراح الذي تقدم به الأعضاء: حمدي العازمي، وفهيد المويزري، ومحمد الرقيب، حيث تمت الموافقة على المقترح بأغلبية 14 عضوا وامتناع مشعل الحمضان وتحفظ الرئيس على ما تمت إضافته من أوراق بالمعاملة، شرط مخاطبة الهيئة العامة للبيئة والتأكد من وجود عوائق بيئية في المشروع، وتوزيع الأشجار وإزالة الفائض منها، على ان تقوم البلدية بعمل دراسة حول الموقع.
كما وافق المجلس على تطوير مشروع القصر الأحمر، فيما طلب توضيحا مفصلا حول إصدار تراخيص الأندية الرياضية ومشروع القرية التراثية، إذ لم يكتف المجلس برد البلدية على أسئلة الأعضاء الخاصة بهذا الشأن.
وقال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ان هناك عدة مخالفات وشبهات قانونية طالت الموضوع منها حضور شخصيات غير مدعوة رسميا من قبل رئيس المجلس، وإضافة كتب ومعاملات من قبل رئيس اللجنة بعد اعتماد التوصيات فضلا عن إضافة مخطط «كروكي» لا يحمل توقيعا، كما ان البند الرابع من المحضر لا توجد به تواقيع، لافتا إلى عرض الشبهات في الجلسة من باب الشفافية والمصداقية.
بدورها، أكدت م.مها البغلي انها تدعم القضية الإسكانية بشتى الطرق لكن بشرط ان تستكمل جميع الأوراق، مضيفة انها شاهدت أوراقا لم تعرض في اللجنة مما يجعلها غير مقبولة وتشوبها مخالفة لائحية، حيث أبدت تحفظها على الأوراق والكتب التي أضافها رئيس اللجنة بعد فض الاجتماع.
مـــن جانبــــه، قـــال م.عبدالسلام الرندي اننا نؤيد حل القضايا الإسكانية التي تخص المواطنين لكن بعض التصرفات قد تعيق الانتهاء منها، مستغربا إضافة بعض الأوراق بعد انتهاء الاجتماع، ومتسائلا عن المسؤول عن ذلك؟ وكيف تم اعتمادها؟
من ناحيته، لفت نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالبلدية محمد الزعبي، إلى ضرورة دعم القضية الإسكانية وعدم السعي لتعطيلها، مبينا ان هناك لجنة مشكلة مع «السكنية» بقرار من وزير البلدية للنظر في المواقع الصالحة للمشاريع الإسكانية القريبة من المناطق المقامة.
وتابع الزعبي: لا يمكن تخصيص موقع طالما لم يتم إنجاز تقرير تفصيلي من الجهات الحكومية بشأن مقترح «جنوب القيروان»، ولا نريد أن نقع في نفس مشكلة أرض منتزه أبوحليفة، كون المقترح معرضا للرفض لعدم وجود دراسة متكاملة.
في السياق ذاته، أكد ممثل الإدارة القانونية على أهمية عرض جميع المستندات على اللجنة والأعضاء وأن يكونوا على علم بمختلف المستندات والآراء.
أما العضو مشعل الحمضان فقال: نستنكر إضافة رئيس اللجنة أوراقا دون معرفة باقي الأعضاء، مؤكدا عدم السماح لرئيس المجلس البلدي بإضافة أي أوراق بعد انتهاء الاجتماع او التصويت، فكيف يتم السماح لرئيس اللجنة بذلك؟ ونحن مع معالجة القضية الإسكانية لكن لابد ان تتم بطريقة صحيحة وفق الإجراءات المتبعة، متسائلا: أليس الأولى ان يتم عقد جلسة خاصة لمشروع جنوب القيروان؟ فنحن نحتاج لأن تكون الأوراق صحيحة لا ان تضاف بعد اتخاذ القرار وهناك تحفظات على الآلية المتبعة في ذلك.
واعتبر العضو حمد المدلج، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إخفاء الردود التي تصل من الجهات إلى البلدية، وسنقوم برفع القرار إلى الوزير وإذا رده فسنرفعه إلى رئيس الوزراء والجميع يتحمل مسؤولياته، مشيرا إلى ان القضية الإسكانية ليست سياسيا وكل الإجراءات الشكلية والفنية والقانونية نستطيع تلافيها متى ما أردنا اتخاذ القرار في صالح المواطنين.
وقال العضو أحمد هديان: إسهاما من المجلس في حل الأزمة الإسكانية، جاءت الموافقة على طلب تخصيص جنوب القيراون لـ «السكنية»، حيث تبنى مشكلة الإسكان منذ بداية عهده، فالأمر الآن متروك لوزير البلدية للمصادقة على القرار.
وفي سياق آخر، أحال المجلس البلدي كتاب وزير الكهرباء والماء مشعان العتيبي، بشأن شكوى مقدمة من أحد المواطنين، حول الأضرار التي لحقت به نتيجة قرب محول كهربائي من قسيمته بإحدى المناطق إلى الجهاز التنفيذي لتعديل إحداثيات موقع جديد، وأبقى المجلس على الجدول السؤال المتعلق بحالة نقاط البيع، ولم يكتف برد البلدية على أسئلة العضو د.حسن كمال، والخاصة بإصدار تراخيص الأندية الرياضية.
بدوره، استغرب د.حسن كمال من نوعية الردود التي تأتي من الجهاز التنفيذي، لافتا إلى أن بعض الأندية الرياضية حاليا تحولت إلى مجمعات استثمارية وأهملت الجانب الرياضي، ويتم تفضيل ناد على آخر، والجميع متذمرون من موقع القرية التراثية. وحول مشروع ميناء مبارك الكبير، فتحت م.مها البغلي باب المناقشة، موجهة سؤالا لرئيس اللجنة الفنية عبدالعزيز المعجل عن أسباب إصرار اللجنة على معرفة الجهة المشرفة على المشروع، معللة ذلك بأنه ليس من اختصاص المجلس البلدي ومثل هذه الأمور تعطل الإنجاز.
ورد المعجل على السؤال بالتأكيد على ان اللجنة الفنية تؤدي دورها ولا تعطل ولا تماطل، وإنما ترفض تمرير موضوع بهذا القدر من الأهمية الاقتصادية للبلاد من دون الإلمام بكل الإجراءات والشروط المرتبطة به والتي تحدد الجدوى والمردود المادي منه، مشددا على أن من يعطل المشروع هو مجلس الوزراء الذي لم يرد حتى الآن على كتب اللجنة الفنية بشأن تحديد الجهة المشرفة على المشروع.
وأشاد العضو حمد المدلج برد المعجل، مضيفا ان كل معاملات تخصيص الأراضي للمشاريع تقدم للمجلس البلدي عن طريق الجهة المشرفة على المشروع وليس المنفذة له، موضحا أن المشروع تشوبه شبهات، مشددا على رصد 800 مليون دينار لإنجاز المشروع، وذلك لا يمكن أن يمر مرور الكرام ومن حق «البلدي» ان يأخذ وقته الكامل لتتحدد المسؤولية السياسية لكل الأطراف المشاركة فيه.
واعترض العضو مشعل الحمضان على تعطيل ومماطلة اللجنة الفنية في إقرار التوسعة الخاصة بمشروع ميناء مبارك، مطالبا أعضاءها باتخاذ نهج واضح وتحديد أسباب رفضهم بدقة ويترك الأمر بعدها للجهات المعنية للرد.
وقام نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وهو ما حال دون إقرار بعض البنود المدرجة على جدول الأعمال، خاصة بعد اختلاف عدد من الأعضاء على التصويت على طلب مجلس الوزراء توسعة مشروع ميناء مبارك بسبب انسحاب بعض الأعضاء.