علاء مجيد
قالت مجموعة «هيرميس»، في تقرير أصدرته أمس، إن توقعات أرباح البنوك الكويتية خلال العامين المقبلين ستواصل الارتفاع على إثر استمرار انخفاض المخصصات والزيادة المتوقعة في هامش صافي الفائدة، نتيجة رفع أسعار الفائدة القياسية من البنوك المركزية مع تأثير حيادي تقريبا لنمو القروض.
وتوقعت «هيرميس» أن يسجل صافي أرباح القطاع نموا في المتوسط بنسبة 17% على أساس سنوي خلال العام المقبل، على أن يزداد معدل النمو إلى 28% بحلول عام 2023، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن الهوامش. وأبدت المجموعة تفاؤلها بالتطورات الداخلية في الكويت والتوافق بين مجلس الأمة والحكومة، حيث يؤشر ذلك إلى إمكانية تمرير قانوني الدين العام والرهن العقاري، وما سيكون لهما من اثر إيجابي متوقع على نمو الائتمان وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي.
طفرة رقمية
لفت تقرير «هيرميس» إلى ما حققته البنوك الكويتية من نتائج مالية فاقت التوقعات على مستوى أغلب البنود حيث نما صافي أرباح البنوك في التسعة أشهر الأولى بنحو 64% على أساس سنوي بدعم من نمو القروض بنسبة 6% على أساس سنوي وانخفضت المخصصات بنسبة 38% على أساس سنوي.
وقال التقرير إن أثر الزيادة الكبيرة في إنفاق البنوك الكويتية على التحول الرقمي خلال جائحة كورونا انعكس على تدهور مؤشر التكلفة للدخل في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وتوقع التقرير تباطؤ الائتمان الموجه للتجزئة في العام 2022 بنمو سنوي يتراوح بين 7 و8% مقارنة بمعدل النمو المرتفع البالغ 10% خلال العام 2021 بدعم من التأجيل الثاني لأقساط القروض وزخم الطلب بعد عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها.
وعلى صعيد قروض الشركات، توقعت «هيرميس» أن تنمو بنسبة أقل من قروض الأفراد بمعدل يتراوح بين 3 و4% خلال العام 2022 بعد تسجيل ثباتا في النمو خلال العام الحالي وسط تباطؤ في وتيرة اسناد المشروعات.
الأعلى خليجياً
وأشار التقرير الى أن مضاعف الربحية لقطاع البنوك هو الأسوأ بين دول الخليج حيث جاء مضاعف الربحية للبنوك الكويتية عند 27.3 مرة في حيث جاءت البنوك السعودية عند 15.3 مرة وجاءت البنوك القطرية بـ 11.6 مرة، واخيرا جاء قطاع البنوك في الامارات بمكرر ربحية بلغ 9.6 مرات. ويرجع ارتفاع مضاعف الربحية إلى الطفرات الكبيرة التي شدتها أسعار أسهم البنوك خلال الفترة الماضية وتسجيل اغلبها مستويات قياسية.
أما من حيث القيمة الدفترية فجاءت البنوك الكويتية بقيمة دفترية بلغت 1.6 مرة والبنوك القطرية بـ 2.1 مرة، أما البنوك السعودية فجاءت متوسط القيمة الدفترية عند 1.5 مرة، واخيرا جاءت البنوك الاماراتية بقيمة دفترية بلغت 1.3 مرة.
ومن حيث العائد على حقوق المساهمين، حلت الكويت رابعا بعائد بلغ 7.8%، في حين حلت البنوك القطرية في المرتبة الأولى بعائد بلغ 17.1%، تلتها في المرتبة الثانية البنوك الاماراتية بعائد بلغ 13.5%، وثالثا جاءت البنوك السعودية بعائد بلغ 11.5%
توصيات استثمارية
جاءت توصيات التقرير للبنوك الكويتية إيجابية تراوحت أغلبها بين الشراء والحياد كالتالي:
٭ بنك الكويت الوطني (وطني): أوصى التقرير بالشراء في أسهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 1.13 دينار، واشار التقرير الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 20 مرة كما توقع بأن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 12.1% والعائد على التوزيع سيكون 2.5%.
٭ بيت التمويل الكويتي (بيتك): أوصى التقرير بالحياد تجاه البنك وحدد القيمة العادلة عند 778 فلسا، واشار التقرير الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 27.3 مرة، كما توقع أن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 13.1% والعائد على التوزيع سيكون 1.9%.
٭ بنك الخليج: أوصى التقرير على الشراء في أسهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 289 فلسا، واشار التقرير الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 16.8 مرة، كما توقع أن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 6.8% والعائد على التوزيع سيكون 2.4%.
٭ بنك بوبيان: أوصى التقرير بالحياد تجاه البنك وحدد القيمة العادلة عند 695 فلسا، واشار التقرير الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 47.9 مرة، كما توقع أن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 9.6% والعائد على التوزيع سيكون 1%.
٭ بنك برقان: أوصى التقرير ايضا بالحياد تجاه البنك وحدد القيمة العادلة عند 253 فلسا، واشار التقرير الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 11.9 مرة، كما توقع أن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 7.8% والعائد على التوزيع سيكون 3.3%.
٭ بنك وربة: أوصى التقرير بالبيع في أسهم البنك وحدد القيمة العادلة عند 204 فلوس، واشار التقرير الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 33.1 مرة، كما توقع أن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 6.1% والعائد على التوزيع سيكون 0%.
٭ بنك الكويت الدولي «KIB»: أوصى التقرير ايضا بالحياد تجاه البنك وحدد القيمة العادلة عند 188 فلسا، واشار التقرير الى ان مضاعف الربحية خلال عام 2022 سيكون 34.7 مرة، كما توقع أن العائد على حقوق المساهمين بحلول 2022 سيصبح 2.4% والعائد على التوزيع سيكون 2.3%.
37 % هبوطاً بمخصصات البنوك الكويتية إلى 494 مليون دينار
المحلل المالي
في ظل تحسن البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي الكويتي وتسجيل البنوك المحلية قفزة بصافي أرباحها خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 71% لتبلغ 624.5 مليون دينار، سجلت المخصصات انخفاضا سنويا كبيرا بنسبة 37% لتبلغ مستوى 494 مليون دينار، مقارنة بـ 789 مليون دينار بالفترة نفسها من 2020.
ويأتي هذا التراجع الكبير في حجم مخصصات الائتمان لدى البنوك الكويتية، ليؤكد ان القطاع يسير على طريق التعافي الكامل من تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت بشدة على نتائج البنوك المحلية خلال العام الماضي، حيث عادت المخصصات المسجلة في أول 9 أشهر من العام الحالي الى مستويات ما قبل الجائحة لنفس الفترة من عام 2019، عند مستوى 492 مليون دينار.
ولايزال بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) يتصدران قائمة البنوك الكويتية الأعلى من حيث الربحية والإيرادات من جهة، ومن حيث المخصصات المحجوزة من جهة اخرى، إذ انخفضت مخصصات «الوطني» بنسبة 41% الى 122.8 مليون دينار، بعدما سجلت أرقاما قياسية في اول 9 اشهر من 2020 عند 207.7 ملايين دينار.
وبالتزامن مع عودة الدورة الاقتصادية الى طبيعتها، استفاد البنك الوطني من هذا التطور الايجابي، لينمو صافي ايرادات التمويل للبنك 6% إلى 502 مليون دينار في اول 9 أشهر من 2021، والمؤشر الإيجابي ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد والتمويل بنسبة 12% و15% عن فترة التسعة اشهر الأولى من 2019 و2020 على التوالي، لتسجل 179 مليون دينار.
أما صافي ربح التشغيل لبنك الكويت الوطني قبل احتساب مخصصات خسائر الائتمان، فقد ارتفع بنسبة 2% فقط عن اول 9 اشهر من عام 2020 ولايزال اقل بنسبة 8% عن أول 9 اشهر من عام 2019.
تراجع مخصصات «بيتك»
أما مخصصات بيت التمويل الكويتي (بيتك)، فقد انخفضت بنسبة 52% لتسجل 118 مليون دينار بالمقارنة مع أول تسعة اشهر من 2020 حين سجلت 246 مليون دينار، وأيضا تحسنت ارقام المخصصات عن اول تسعة اشهر من 2019، وهي حاليا اقل بنسبة 18.5%.
وهو ما رفع صافي ارباح بيتك في اول 9 اشهر من 2021 بنسبة 66% لتسجل 168.1 مليون دينار، أما صافي ايرادات التشغيل فقد انخفضت بنسبة 5% عن اول تسعة اشهر من 2021 لتسجل 590.8 مليون دينار.
وفيما يخص بنك بوبيان، لاتزال مخصصاته مرتفعة عند 44.2 مليون دينار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 3% عن اول 9 اشهر من 2020، أما بالنسبة للأداء التشغيلي للبنك فمن الملاحظ ارتفاع صافي ايرادات التشغيل بنسبة 14% و29% عن اول تسعة اشهر من 2019 و2020 على التوالي، لتسجل ارقاما قياسية عند 141 مليون دينار، مما دفع صافي الارباح الى 32 مليون دينار في اول تسعة اشهر من 2021.
وبالإضافة الى النمو الإيجابي والقوي في صافي أرباح بنوك الخليج والتجاري والأهلي خلال اول تسعة اشهر من 2021 بنسبة 50% و139% و365% على التوالي، من الملاحظ انخفاض مخصصاتهم عن اول 9 اشهر من عامي 2019 و2020.
وانخفضت مخصصات بنك الخليج مقارنة بأول 9 اشهر من 2020 بنسبة 24% لتسجل 38 مليون دينار، بينما انخفضت مخصصات التجاري بنسبة 54% لتسجل 23.5 مليون دينار، وايضا انخفضت مخصصات الأهلي بنسبة 38% لتسجل 34.9 مليون دينار.