محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان الشركات العاملة في دول الخليج عانت على مدى 6 سنوات من أصعب ظروف التشغيل والأعمال التي شهدتها المنطقة على الإطلاق، حيث أجبرت أسعار النفط المتقلبة الحكومات على تطبيق ضوابط مالية صارمة للحد من العجز ونمو الديون، أما الآن فان ارتفاع أسعار النفط يبشر بوضع حد لهذا التقشف، لكنه لن يكون قادرا على التغلب على التحديات.
وقالت المجلة في تقريرها تحت عنوان «الاعمال لعام 2022»، انه فيما يقترب العالم من 2022، تبدو التوقعات أكثر إشراقا، وأدى انتعاش الطلب على الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 85 دولارا للبرميل في أكتوبر، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 71.5 دولارا للبرميل في 2021، وهو أعلى مستوى منذ 2014، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في 2022.
ومع بلوغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط حد 68.5 دولارا للبرميل في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 وتوقعات بأنه سيبلغ 62.5 دولارا للبرميل في عام 2022، فإن عودة فوائض الميزانية تعتبر مجرد عملية تحويلية.
ولما كان ثمة بعض المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ تتجاوز قيمتها 1.7 تريليون دولار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فانه يمكن القول ان هناك عددا كبيرا من المشاريع المتراكمة التي تنتظر التنفيذ.