- 1.7 تريليون دولار إجمالي القروض الممنوحة من بنوك الخليج.. وتريليونا دولار ودائع العملاء
قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن مخصصات خسائر القروض التي أفصحت عنها البنوك الخليجية، في تقاريرها المالية عن فترة الربع الثالث من 2021، بلغت أدنى مستوياتها المسجلة على مدى 8 فترات مالية ربع سنوية، وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 3.2 مليارات دولار خلال هذا الربع، مقابل 4.1 مليارات دولار بالربع الثاني، و4.4 مليارات دولار بالربع الثالث من 2020.
ولوحظ تراجع المخصصات على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الامارات، إذ سجلت البنوك العمانية والسعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 45.4% و44.2%، على التوالي.
وكان أكبر انخفاض من حيث القيمة المطلقة هو الأعلى في السعودية بقيمة 0.5 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 0.7 مليار دولار بنهاية الربع بما يتسق إلى حد كبير مع نفس مستويات مخصصات البنوك القطرية.
نشاط القروض
ظل نشاط الإقراض قويا خلال الربع الثالث من 2021، مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض، على الرغم من أن النمو على أساس ربع سنوي كان أقل بكثير مقارنة بالربع السابق. إذ بلغت القيمة الإجمالية للقروض بنهاية الربع 1.71 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.7% على أساس ربع سنوي و6.8% على أساس سنوي بدعم من النمو واسع النطاق الذي شهدته كافة الأسواق.
وتباطأت وتيرة نمو صافي القروض هامشيا بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي، إذ بلغت 1.62 تريليون دولار بدعم من النمو الذي شهدته كافة الأسواق، باستثناء البنوك العمانية. وساهم استمرار تحسن النمو الاقتصادي بفضل تسارع وتيرة برامج اللقاحات وتقليل القيود في تعزيز نمو قروض البنوك في المنطقة.
كما نمت ودائع العملاء في كافة الأسواق خلال الربع. إذ ارتفع اجمالي ودائع العملاء بنسبة 2.0% ليصل إلى 2.03 تريليون دولار، فيما يعد رقما قياسيا جديدا لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل تريليوني دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2021.
تحسن النشاط الاقتصادي
ظلت المؤشرات الاقتصادية قوية في دول مجلس التعاون الخليجي وظلت المعنويات مرتفعة، خاصة مع انتعاش أسعار النفط بالإضافة إلى رفع القيود المتعلقة بالجائحة بصورة شبه كاملة عن النشاط التجاري. كما ظلت معدلات طرح اللقاحات من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة.
مما يمنح المزيد من الثقة للحكومات لاستئناف انشطة بعض القطاعات الضعيفة، بما في ذلك شركات الطيران والسياحة. وقد انعكس ذلك على بيانات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات والسعودية التي ظلت ثابتة وتخطت علامة النمو البالغة 50 نقطة عند مستوى 57.7 نقطة و55.7 نقطة في أكتوبر 2021، على التوالي.
وارتفع إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية بمقدار 28.3 مليار دولار على أساس ربع سنوي بدعم رئيسي من زيادة معدلات الإقراض في السعودية بنمو بلغ 13.9 مليار دولار.
كما كانت أنشطة الإقراض من قبل البنوك القطرية قوية مسجلة نموا قدره 7.4 مليارات دولار ليصل إجمالي القروض إلى 363 مليار دولار، تليها البنوك الكويتية بنمو قدره 3.8 مليارات دولار ليصل بذلك إجمالي القروض الى 201 مليار دولار.
ارتفاع صافي الأرباح
ارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بقيمة تعادل انخفاض مخصصات خسائر القروض في الربع الثالث من العام 2021. إذ بلغ اجمالي صافي ربح قطاع البنوك 9.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2021 مقابل 8.3 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2021. وظلت الأرباح دون مستويات ما قبل الجائحة والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 10.2 مليارات دولار. إلا انه لوحظ تسجيل نمو على أساس ربع سنوي في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، حيث شهدت البنوك في السعودية والكويت والبحرين نموا ثنائي الرقم. ووصلت الأرباح المسجلة من قبل البنوك السعودية إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي بقيمة 3.5 مليارات دولار مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021 و3.2 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2020. وسجلت البنوك الإماراتية والقطرية نموا مرتفعا لصافي الأرباح في خانة الآحاد بنسبة 7.7% و7.3%، على التوالي.
القروض إلى الودائع
بلغ نمو صافي القروض لإجمالي قطاع البنوك الخليجية 1.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2021 بالنسبة لقطاع البنوك الخليجية وبلغ 1.62 تريليون دولار بفضل النمو واسع النطاق الذي شهدته الدول الست على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان التي سجلت انخفاضا هامشيا. وكان النمو السنوي مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 قويا بنسبة 7.1%، أي أعلى قليلا من نمو إجمالي القروض الذي بلغ 1.71 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2021. وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى أكبر زيادة ربع سنوية في صافي القروض في الربع الثالث من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 2.8% أو بمقدار 13.9 مليار دولار، تليها البنوك القطرية والكويتية التي سجلت نموا بنسبة 2.1% و1.9%، على التوالي.
كان الاتجاه في ودائع العملاء إيجابيا على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك المدرجة في جميع البورصات السبع نموا ربع سنويا خلال الربع الثالث من العام 2021. ونمت ودائع العملاء الإجمالية للقطاع بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي و6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.03 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2021. هذا، وسجلت البنوك في قطر مرة أخرى أكبر زيادة على أساس سنوي في ودائع العملاء بنسبة 10.1% لتصل إلى 388 مليار دولار.
كما كان النمو على أساس ربع سنوي هو الأعلى بالنسبة للبنوك القطرية بنسبة 2.5%. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بنمو سنوي قدره 8.8% تليها البنوك البحرينية والعمانية بمعدلات نمو 7.8% و5.9%، على التوالي. في حين سجلت البنوك الإماراتية أقل معدل نمو لودائع العملاء على أساس سنوي بنسبة 1.2%.
العائد على حقوق المساهمين
استمر العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثالث من العام 2021 حيث وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 5 فترات ربع سنوية بنمو بلغت نسبته 9.4% مقابل 9.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2021. إلا ان نسبة النمو ظلت منخفضة نسبيا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت وقتها 10%.
كما تحسنت النسبة أيضا من حيث الأداء على أساس سنوي بمقدار 40 نقطة أساس على خلفية زيادة إجمالي الربحية عن فترة 12 شهرا. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 349.5 مليار دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% عن مستويات الربع السابق.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، واصلت البنوك القطرية تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.3% بنهاية الربع الثالث من العام 2021 مقابل 12.0% بنهاية الربع الثاني من العام 2021.
صافي هامش الفائدة.. مستقرة عند أدنى مستوياتها
أدى نمو صافي إيرادات الفوائد في الربع الثالث من العام 2021 والزيادة المماثلة التي شهدتها الأصول المدرة للدخل خلال الربع إلى استقرار صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية عند مستوى 2.8%. وظلت النسبة عند أدنى المستويات المسجلة خلال الأرباع القليلة الماضية نتيجة قيام الحكومات بخفض أسعار الفائدة بمستويات قياسية على مستوى العالم العام الماضي من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات.
وظل معدل صافي هامش الفائدة مستقر نسبيا في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2021. وواصلت السعودية صدارتها على صعيد معدلات صافي هامش الفائدة، إذ بلغت نسبتها 3.26% خلال الربع الثالث من العام 2021 وكانت الدولة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت صافي هامش فائدة بمعدل يفوق 3.0%.