أنذرت منظمة العفو الدولية بضرورة إعادة 27 ألف طفل على الأقل من ابناء مسلحين يشتبه بانتمائهم الى «داعش»، في مخيم الهول الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية (قسد) شمال شرق سورية، مشيرة إلى أنهم معرضون لظروف «مروعة» و«مميتة وغير انسانية».
وقالت المنظمة في بيان إن هؤلاء القاصرين المتحدرين من سورية والعراق وأكثر من 60 دولة أخرى محرومون بشكل تعسفي من الحرية وسط محدودية في سبل العيش وقيود على الحركة داخل المخيم، في جو يهيمن عليه العنف.
وأشارت الباحثة في شؤون سورية في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان إلى أنهم «يواجهون البؤس والصدمات والموت».
وأضافت «يجب أن تتوقف الحكومات عن عدم القيام بواجباتها المرتبطة بحقوق الانسان واحترام حق الأطفال في الحياة والعيش والتطور وتنظيم إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة كأولوية».
وفي مارس 2019، أعلن كل من «قسد» ـ التي يقودها الأكراد ـ والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إسقاط «داعش» وذلك بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم من آخر معقل له في بلدة الباغوز بريف دير الزور في شرق سورية.
مذاك الحين، لايزال عشرات الآلاف معتقلين في مخيم الهول ومعظمهم من النساء والأطفال «المرتبطين بدرجات مختلفة بداعش، فيما يحتجز فيه آلاف آخرون من الهاربين من الحرب»، بحسب العفو الدولية.
ويؤوي القسم المعروف بـ «الملحق» نساء وأطفالا ليسوا متحدرين من العراق أو من سورية. ويسحب من هناك الصبيان اعتبارا من عمر الـ 12 عاما «بطريقة تعسفية» من والدتهم أو من الذين يهتمون بهم «فقط على أساس الاشتباه في إمكانية التطرف»، بحسب ما ذكرت المنظمة بالاستناد إلى شهادات.
وقالت المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف «لا نعرف تحديدا ما يحصل فيما يسميه الأكراد مراكز إعادة التأهيل إلا أن هناك قلقا حقيقيا من عدم التمكن من الوصول إلى الحاجات الأساسية (طعام وماء ومساعدة طبية)».
ويمنح بعض السوريين غير المرتبطين بالتنظيم والمعتقلين تعسفيا، الإذن بمغادرة المخيم بشكل نهائي وهي فرصة لا يغتنمونها دائما خوفا من العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات السورية أو خوفا من العودة دون أقاربهم الذكور المحتجزين أو المفقودين أو بسبب تكاليف النقل الباهظة.
وشددت العفو الدولية على أن «العودة إلى الوطن هي الفرصة الوحيدة لمغادرة المخيم» في حالة الأطفال العراقيين أو رعايا الدول الأخرى.