قدم النائب د.هشام الصالح اقتراحا برغبة، قال في مقدمته: ألزم القانون رقم (47) لسنة 1993 المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير هذه الرعاية لمستحقيها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الطلبات وبصفة استثنائية في مدة ثماني سنوات بالنسبة للطلبات المسجلة عند تاريخ صدور ذلك القانون.
وقد أطلقت الدولة مشاريع اسكانية عديدة متفاوتة الحجم لتلبية الطلبات الملحة للأسر الكويتية المتعطلة للظفر بشروط السكينة والاستقرار التي تعتبر من دعامات المجتمع التي تصونها الدولة ويكفلها الدستور. غير أن استكمال انجاز غالبية تلك المشاريع اصطدم بالكثير من العوائق التي يعود الى السوء في التقدير او التقاعس عن التدبير مما حول أحلام وآمال الأسر في استلام مساكنها - الموزعة ورقيا - الى كوابيس جراء طول سنوات الانتظار وتسويف مواعيد الإنجاز وتعثر الأشغال.
ويعتبر مشروع خيطان الجنوبي الذي تقدر قسائمه بنحو 1448 قسيمة نموذجا لذلك.
حيث لم يتم استلام الاشغال الخاصة بالقطعتين 1-2 من المقاول إلى الآن على الرغم من التصريحات الرسمية التي تفيد بأن نسبة الإنجاز ناهزت 98% في أوائل أكتوبر 2021 (تاريخ انتهاء المدة التعاقدية مع هيئة الطرق والنقل البري) ولأن القاعدة المأثورة تقول (إن ما لا يدرك كله لا يترك جله).
وبما أن واقع الأمر في مشروع خيطان الجنوبي يؤكد توافر أراضي جاهزة قابلة للتوزيع وأخرى غير ذلك بسبب وجود أنقاض من صخور وأتربة وغيرها قد يتطلب اخلاؤها مزيدا من الوقت. وحرصا على إنهاء معاناة كثير من الأسر المنتظرة في طابور الإسكان لسنوات طويلة.
وطالب في اقتراحه بالآتي:
«بقيام وزارة الأشغال العامة بإجراءات الاستلام الخاصة بالقسائم الجاهزة في القطعتين 1-2 من مشروع خيطان الجنوبي وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي عليها مخاطبة كل الجهات المعنية من أجل تمكين الأسر المستفيدة من قسائمها السكنية».