رباب الجوهري
قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة عبدالله الملا، في تصريح لـ «الأنباء»، إن أرباح شركات الصرافة المحلية سترتفع بما لا يقل عن 5% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الاوضاع الاقتصادية تتحسن بشكل تدريجي خصوصا مع القرارات الحكومية الصادرة في سبتمبر الماضي، والتي أبرزها قرار فتح المطارات والسماح للموظفين الموجودين بالخارج إلى العودة مجددا إلى البلاد وتسهيل اجراءات دخولهم علاوة على أصحاب الاعمال في القطاعات المختلفة ما انعكس بشكل واضع على تنامي شركات عمل شركات الصرافة.
وأضاف أن نتائج أرباح شركات الصرافة ستتضح بشكل كامل خلال الربع الاول من 2022، وذلك تزامنا مع الاحداث المستقبلية التي سيشهدها الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن العديد من شركات الصرافة خرجت من السوق دون رجعة جراء الجائحة، حيث أعلن بنك الكويت المركزي عن الغاء تراخيص 3 شركات صرافة عاملة في السوق.
وعزا الملا خروج تلك الشركات إلى عدم قدرتها على تطبيق اشتراطات المركزي الصارمة، لاسيما فيما يتعلق بالرقابة المالية وقانون غسيل الاموال وضوابط الالتزام، مشيرا إلى ان قرارات المركزي تنطوي دائما على حماية السوق ودعم الشركات، متوقعا خروج المزيد من الشركات المتعثرة ماليا خلال الفترة المقبلة.
وطالب شركات الصرافة المحلية بمواكبة التطور التكنولوجي والاسراع في تطبيق انظمة التحويلات الحديثة لاسيما في ظل اتجاه العديد من شركات تحويل الاموال العالمية العاملة في الكويت إلى تلبية متطلبات العميل في هذا الجانب التكنولوجي، موضحا ان تلك الشركات تنافس وبقوة ولهذا يجب اعادة النظر في آلية عمل الشركات المحلية كي لا تخسر حصتها السوقية الحالية.
وحول القطاعات الاخرى، قال الملا ان القطاع الغذائي يأتي على قائمة القطاعات التي استطاعت استعادة عافيتها مجددا، لاسيما في ظل تخفيف الاشتراطات الصحية ما حرك مياه قطاع المطاعم وكذلك قطاع السيارات الذي بدأ في تحقيق مبيعات مجددا، ما يشير إلى ان السوق يتجه إلى التعافي.