القاهرة - مجدي عبدالرحمن وأ.ش.أ
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكل المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسبا لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا «أوميكرون» في مصر.
وأوضح المركز -في بيان امس- أنه تم التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد نفتا تلك الأنباء، وأكدتا على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا
الى ذلك، تقدم أكثر من 60 عضوا بمجلس النواب المصري بتعديل مشروع قانون بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات، بعد تزايد الصعوبات والإشكاليات التي يواجهها تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
وقال النائب أحمد درويش إن القانون بدأ تطبيق العمل به في يناير 2020، ومع مرور الوقت تبين وجود عدد من الإشكاليات التي حالت في حصول بعض العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم وتحديدا أصحاب المعاش المبكر.
وأضاف أن النواب مؤمنون بضرورة مراجعة ومتابعة الأثر التشريعي للقوانين، وقد تبين أن أصحاب المعاش المبكر الذين تقدموا بطلبات سابقة للحصول على معاشهم ومستحقاتهم المالية قبل تطبيق العمل بقانون التأمينات الحالي الصادر في يناير 2020 يواجهون إشكالية خطيرة، خاصة أن طلباتهم تم النظر فيها بعد تطبيق العمل بالقانون الجديد، الذي ينظم فكرة الحصول على المعاش إما بمضي مدة 20 عاما متصلة بالعمل أو بالخروج على المعاش وفقا للسن القانونية.