- هناك مرضى نفسيون يحاولون افتعال الأزمات ضد فئة «البدون» لإلهاء الشارع عن قضاياه المستحقة
- النجار: يجب أن يؤسس التعليم على العدالة والمساواة وعدم التمييز للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع
عبدالعزيز الفضلي
نظمت الجمعية الثقافية النسائية مساء أول من أمس ندوة بعنوان «التعليم حق أساسي للجميع» بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين.
في البداية، أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار ان الانتكاسة التي حدثت في إنسانيتنا واختلال الميزان الإنساني كان بسبب التمييز ضد فئة البدون في قضية التعليم وهذا أخطر أنواع التمييز، مؤكدا ان هناك نحو 27 ألف منظمة غير حكومية في العالم تهتم بالشأن التعليمي وهذا دليل على أهمية التعليم في بناء الدول والارتقاء بالمجتمعات، مشددا على ضرورة أن يؤسس التعليم على العدالة والمساواة وعدم التمييز.
ووصف النجار سياسة ملف التعليم بـ «السياسة النحيسة»، مبينا ان هناك من يدعي أن كثيرا من «البدون» جاءوا بعد الاحتلال العراقي وهذا غير صحيح لأن السجل المدني للكويت موجود في الأمم المتحدة ويتضمن فئة البدون.
من جانبه، أثنى عضو مجلس الأمة د.حسن جوهر على الجمعية الثقافية ووصفها بالشجاعة في تبني القضايا الإنسانية والمجتمعية في ظل غياب كثير من مؤسسات المجتمع المدني رغم التهديدات والضغوطات التي تمارس عليها، مؤكدا أن هناك مرضى نفسيين يحاولون بين الحين والآخر افتعال الأزمات ضد فئة البدون لإلهاء الشارع عن قضاياه المستحقة ومنها قرار وزارة العدل الأخير بشأن زواج البدون وهو امر مفتعل لطمطمة ملفات كبرى واستحقاقات رئيسية.
وذكر جوهر أن الشريحة التي تقف في وجه حق المواطن بالسكن وجميع اموره المستحقة هي ذاتها التي تقف بوجه حقوق البدون من خلال افتعال المشكلات للتشويش على الساحة السياسية وإثارة الطائفية والقبلية بين أفراد المجتمع والحلقة الأضعف هنا البدون.
وبين ان قضية تعليم البدون سياسية وليست اقتصادية، وسوف نواجههم سياسيا لأنهم لا يفهمون الاطر القانونية او الإنسانية، فحين نترك جيشا قوامه 30 الف طفل من البدون في الشارع دون تعليم فسوف يتحولون الى قنابل موقوتة ونقاط خلل ستكون لها انعكاساتها على المجتمع الكويتي بالكامل.
بدورها، قالت الناشطة الحقوقية وأستاذة اللغة الإنجليزية بجامعة الكويت د.ابتهال الخطيب إن بعض أسر البدون تعيش وسط شبكات الصرف، وهذه الفئة كانت تأمل أن تعلم أبناءها بإرادة الحكومة التي أفقرتها وجعلتها عبئا على البلد وعلى المؤسسات الخيرية ومن ثم منعت هذه المؤسسات من تقديم المساعدات لها، مؤكدة «خسارة فادحة ألا ترى الدولة كوادر البدون».
في السياق ذاته، أشارت الناشطة الحقوقية لمى العثمان الى أن تسمية البدون بالمقيمين بصورة غير قانونية لا تنسجم مع الاعتراف الحكومي بوجود كثير منهم بالسجل المدني للكويت في الأمم المتحدة والسجل الذي قدمته الكويت لمجلس الأمن إبان فترة الاحتلال العراقي، مؤكدة ان الأسلوب العبثي في التعامل مع القضية أوجد أزمات في التعليم الثانوي والجامعي.
أما استاذة كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نفلة الحربش فقالت إن الطالب البدون أصبح يشعر وكأنه منبوذ في المجتمع وهناك أزمة في المدارس الخاصة لهذة الفئة حيث أهدرت طاقاتهم واستنزفتهم ماديا، ومن يتعاطف مع الطالب البدون يصبح أيضا منبوذا، وفي الوقت الذي تقاس رفعة الأمم بتعليمها لأبنائها نقوم نحن بطرد أبناء البدون من المدارس.