وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، جاء السؤال الأول كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تأخير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إصدار الخطة الإنمائية الثالثة لمدة سنة عن الموعد المحدد والخطة السنوية، وعدم تقديمها المواعيد وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي؟
2- نمى إلى علمي أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية استعانت بخبراء أفراد وشركات لإعداد تقرير للتنمية البشرية للكويت، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان صحيحا، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود، وإفادتي بأسماء الشركات والأفراد المتعاقد معهم، وفريق العمل المسؤول عن إعداد هذا التقرير وإجمالي التكلفة المالية لإعداده.
3- هل أشرك البنك الدولي باتفاقيات مع الأمانة العامة خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الاتفاقيات المبرمة والتكلفة المالية، وهل توجد أي مخالفات أو ملاحظات من الجهات الرقابية على ذلك الاتفاقية؟
4- هل أحيل أي قيادي في الأمانة العامة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بموجب المخالفة المالية رقم 110-2019/2020 بناء على ما توصلت إليه لجنة التحقيق من توقيع العقوبات المقررة على شاغلي الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون ذلك، مع تزويدي بصورة ضوئية من تقرير اللجنة.
وجاء السؤال الثاني بما يلي:
صدرت الكويت في 13 مارس 2017 سندات بقيمة 8 مليارات دولار على فئتين الأولى بقية 3.5 مليارات دولار تستحق بعد 5 سنوات بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية والفئة الثانية بقيمة 4.5 مليارات دولار بسعر 100 نقطة أساس فوق السندات الأميركية تستحق بعد 10 سنوات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان حول قيمة الفائدة المدفوعة على السندات المشار إليها من السنة المالية 2017/2018 إلى السنة المالية 2021/2022.
2- هل اتخذت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار التدابير المالية اللازمة لسداد قيمة السندات المستحقة في مارس 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان هذه التدابير.
3- هل بحثت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار موضوع طلب مد أجل استحقاق السندات المشار إليها بالبند السابق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الأثر المالي والمعنوي على اتخاذ الكويت مثل هذا الإجراء.
4- هل بحثت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار موضوع الأثر المالي والمعنوي على تعثر الكويت في سداد السندات المستحقة في مارس 2022؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الأثر.
5- هل خاطبت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار مجلس الوزراء حول قرب استحقاق دفع سندات دولية في مارس 2022 والخطوات الواجب اتخاذها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطابات وقرارات مجلس الوزراء التي انتهت إليها.
سؤال إلى وزير الداخلية
تشهد الكويت في الآونة الأخيرة عودة الازدحام المروري في الشوارع بالتزامن مع عودة المدارس والجامعات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان حول أعداد المركبات المسجلة سنويا باسم الكويتيين وغير الكويتيين منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال وفقا لنوع المركبة (سيارة خاصة، سيارة أجرة، سيارة نقل عام للركاب، سيارة نقل خاص للركاب، سيارة سياحية، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات، سيارة نقل خاص، سيارة ذات استعمال خاص).
2- بيان حول أعداد رخص القيادة المسجلة سنويا للكويتيين وغير الكويتيين منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- ما الخطط التي وضعتها وزارة الداخلية لتخفيف الازدحام المروري في الطرق؟