بيروت - عمر حبنجر
أبواب مجلس الوزراء مازالت مقفلة، ولقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لم تجد المفتاح الضائع في متاهات الشروط والشروط المضادة. الرئيس بري يرفض عقد مجلس الوزراء قبل ابعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، والرئيس عون أيد الدعوة لعقد جلسة وزارية دون شروط، وحزب الله مازال على رفضه استقالة أو اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، في حين لا يمانع الرئيس بري وسليمان فرنجية بذلك، متى أتت الاستقالة، بمبادرة ذاتية، والرئيس ميقاتي يرفض دعوة مجلس الوزراء للاجتماع تجنبا لتحميل المعطل مسؤولية التعطيل وتهربا من وضع الأصبع على الجرح.
والراهن ان التروي الحاصل في هذه المرحلة من تاريخ لبنان، لا سابقة له، منذ تكون لبنان السياسي، لا حينما كان إمارة ولا في عهد الانتداب الفرنسي الذي يتمنى البعض عودته الآن، للتخلص من المحنطات السياسية القائمة.
وتقول المصادر المتابعة، ان الإصرار على إبعاد المحقق العدلي عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ، أو احياء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وغيرها من المعوقات الموظفة في خدمة شل الحكومة ومنع انعقادها، ان هي الا ذرائع، أو فصول من الموت البطيء، الذي فرض على لبنان منذ العام 2016، فهجر نخبه وأفقر من تبقى، والآن بدأت عملية تغيير الهوية واللون، ليغدو اكثر انسجاما مع المشروع الكبير الجاري ترسيمه على امتداد المنطقة، وهو مشروع تحكيم الأقليات الدينية والاتنية، بالاكثريات الدينية والقومية، تبريرا لوجود الدول الدينية الخالصة في المنطقة.
وفي هذا الخضم من التعثـــرات السياسيـــة والاقتصادية، ظهر اقتراح القانون الذي تقدم به نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ويرمي الى حظر التحاويل المالية الى خارج لبنان من الحسابات المصرفية، بجميع أنواعها، إلا ضمن استثناءات محددة، بينها الدولار الطالبي واستيراد المواد الصناعية، وخفض سقوف التحويلات بالعملات الصعبة الى الخارج، وإعطاء المصرف السلطة المطلقة، لتحديد الحجم المسموح به، بعدما تحدد في مشروع سابق بـ 50 ألف دولار، فتم خفضه بناء على طلب المصارف الى 20 ألفا، ثم الى 10 آلاف!
ويقضي الاقتراح بمنع تحويل الحسابات المصرفية من الليرة الى أي عملة أجنبية، إلا في حال تغطية العملية من العميل نقدا، أو بواسطة تحويل عبر المصرف المرسل. وإعطاء مصرف لبنان سلطة استنسابية في اختيار المستفيدين من التحاويل، دون سواهم من المودعين، وتحديد حجم هذه التحاويل. والأخطر من كل هذا منع السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية بجميع أنواعها، وبأي عملة كانت الا بالليرة اللبنانية، وذلك وفق سعر منصة «صيرفة»، وأخيرا حماية المصارف من دعاوى المودعين من خلال اعطاء مصرف لبنان صلاحية تحديد الاستثناءات وسقف السحوبات، وإنشاء الوحدة التي تبت بقرار التحويلات، ومحاكمة المصارف المخالفة، بما ينطبق عليه القول: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
ويبدو أن كل عناصر المنظومة الحاكمة، متواطئون في هذا الاقتراح على المودعين، وتتهم إذاعة «صوت لبنان» الناطقة بلسان حزب الكتائب المعارض، كل من رئيس الحكومة ونائبه ووزير المال فيها، وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، ورئيس مجلس النواب الذي استعجل جلسة للجان النيابية الاثنين المقبل، لإقرار الكابيتال كونترول الذي يضرب المودعين ويحمي المصارف، عبر صيغة الاقتراح الذي حملها، نائب رئيس الحكومة إلى اللجان النيابية أمس، وأحدث عرضه ضجة بين النواب.