قالت حركة «طالبان» إن قرار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة بعدم منح مقعد أفغانستان حاليا للحكومة الجديدة التي تقودها الحركة، سلب الشعب الأفغاني حقه المشروع.
ووصفت الحركة في تغريدات على حسابها في «تويتر» أمس هذا القرار بأنه «غير قائم على أساس المبادئ والعدالة لأنه سلب من الشعب الأفغاني حقه المشروع».
وأعربت «طالبان» عن أملها في أن «يتم تسليم هذا الحق في المستقبل القريب إلى ممثل الحكومة الأفغانية، حتى نتمكن من حل مشاكل الشعب الأفغاني بكفاءة وفاعلية أكبر، ويمكننا أن نتعامل بشكل إيجابي مع المجتمع الدولي».
وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة أرجأت امس الاول اتخاذ قرار بشأن من سيمثل أفغانستان وميانمار في المنظمة الدولية، وذلك حسبما قالت سفيرة السويد لدى الأمم المتحدة آنا كارين إنستروم التي ترأس اللجنة للصحافيين.
ويعني القرار أنه لن يسمح لحركة طالبان في أفغانستان والمجلس العسكري لميانمار بتمثيل بلديهما في الوقت الحالي في الأمم المتحدة.
من جهة اخرى، ذكر مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» أن مجلس البنك الدولي وافق على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تعمل في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.
وقال المصدران إن الجهات المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني الذي يديره البنك الدولي وعددها 31 لابد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
ويقول خبراء إن هذه الأموال ستساعد أفغانستان، لكن لاتزال أسئلة كبرى قائمة، ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المساعدات المالية لذلك البلد الذي مزقته الحرب دون تعريض أي مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أميركية.
وفي حين أن وزارة الخزانة الأميركية طمأنت البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض إنسانية، فلايزال القلق من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية مستمرا في منع وصول حتى الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.
وأي قرار لإعادة توجيه أموال صندوق إعادة إعمار أفغانستان يستلزم موافقة جميع المانحين، وأكبرهم الولايات المتحدة.