- تشكيل لجنة دائمة في الجهات المستقلة للرد على ملاحظات «الديوان»
- دراسة أسباب ملاحظات «المحاسبة» لتلافيها والحدّ من تكرارها مستقبلاً
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن توصية حكومية صدرت إلى كافة الجهات الحكومية بحصر خلافاتها مع ديوان المحاسبة ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأفادت بأن نص التوصية أوجب على كافة الجهات حصر الموضوعات التي تراها تمثل خلافا في الرأي مع ديوان المحاسبة ورفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، وكذلك تشكيل لجنة دائمة في الجهات ذات الميزانيات المستقلة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة.
وتأتي تلك التوصية تنفيذا للتوجيهات الحكومية الهادفة الى تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة وتلافي ملاحظاته السنوية والمخالفات التي تسجلها بعض الوزارات والهيئات والمستقلة والمحلقة، حيث لفتت المصادر إلى أن التوصيات الحكومية الأخيرة تضمنت تشكيل لجنة دائمة في الجهات ذات الميزانيات المستقلة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وهو الأمر الذي يأتي متماشيا مع التوجه الحكومي الصارم في الأخذ بملاحظات الديوان لتلافيها، خصوصا أن مجلس الأمة خاطب ديوان المحاسبة في مارس الماضي لموافاته بمدى جدية كل جهة حكومية خاضعة لرقابة الديوان مع إرفاق الملاحظات والمخالفات المالية التي تمت تسويتها جزئيا أو كليا والتي لم تتم تسويتها، بالإضافة إلى بيان ما يفيد الإجراءات التي اتخذتها الجهة في التسوية والأسباب الداعية إلى عدم المعالجة.
وقالت المصادر ان توجه الجهات الحكومية لا يتوقف عند تفعيل دور اللجان فقط في الوزارات والهيئات، بل إذا ظهر قصور في تفعيلها فإن الجهات الحكومية ملزمة بالوقوف على أسباب عدم التفعيل وصولا إلى تحديد المتسبب عن ذلك وهو ما يعلي مبدأ المساءلة في هذا الجانب». وتأتي تلك القرارات الحكومية تنفيذا لاحكام المادة 33 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وبينت المصادر أن التوصية التي صدرت إلى الجهات الحكومية تضمنت إلى جانب تفعيل دور لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتنفيذ المهام المنوطة بها قيامها بـ 5 مهام رئيسية كالتالي:
1- الوقوف على ماهية الملاحظات: وذلك عبر دراسة الأسباب التي أدت إلى نشوء ملاحظات ديوان المحاسبة.
2- علاج الملاحظات: عبر العمل على تلافيها وتلافي تكرارها والحد من حدوثها مستقبلا.
3- تنسيق ومتابعة: إذ تتولى التنسيق مع القطاعات والإدارات الداخلية بالجهات على الوجه الأمثل لتلافي حدوث الملاحظات أو تكرارها.
4- بحث الأسباب: من خلال الوقوف على أسباب عدم تفعيل لجان الرد على الملاحظات والقيام بدورها على النحو المطلوب ومعالجتها.
5- تحديد المسؤول: إذ طالبت التوصية تحديد المتسبب عن عدم تفعيل لجان الرد على الملاحظات.
على الصعيد ذاته، تضمنت استراتيجية ديوان المحاسبة 2021/2025 تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة عبر رقابة هادفة للحد من هدر الموارد وزيادة الإيرادات وتنويعها عبر 4 قيمة رئيسية ترتكز على الاستقلالية والمهنية والتحسين المستمر ودعم المساءلة.
وتوضح التقارير الرقابية أن كل دينار ينفق على ديوان المحاسبة يقابله وفر على المالية العامة بقيمة تصل إلى 4 دنانير، وهو ما ظهر في التقرير الأخير للديوان حيث بلغت قيمة مصروفات الديوان الفعلية 55.6 مليون دينار فيما بلغ حجم الوفورات المحققة نتيجة لجهوده نحو 220.4 مليون دينار.