- «القيمة المضافة» مرفوضة لعدم تقديم الحكومة مقابلها خدمة للمواطنين.. وتعتبر من قبيل «المكوس» المحرمة شرعاً
باهي أحمد
قال النائب ووزير العدل والتجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إنه لا يؤيد فرض ضرائب على المواطنين في الكويت، بل إن الزكاة الشرعية هي الأساس المالي للمساهمة من قبل الأغنياء في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ذلك ما دأبنا عليه منذ عام 1985 حتى 2006، حيث تم إقرار قانون الزكاة وهو ما يعد البداية فقط، ويجب التوسع الآن في تنفيذ ذلك القانون وإتمامه وتكميله ليشمل جهات اكثر ويغطي عدة أبواب في الميزانية لزيادة العائد على الدولة.
وأضاف أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فقط، بعكس الضريبة التي تؤخذ من الجميع كافة ويمكن التهرب من دفعها بسهولة، بينما لا يمكن التهرب من الزكاة، لذلك نطالب بالزكاة كبديل عن الضريبة بشكل عام، وكذلك نرفض الضريبة المضافة وهي ضريبة المشتريات، وتعد مرفوضة لعدم تقديم الحكومة بها أي خدمة للمواطنين، حيث تعتبر من قبيل المكوس المحرمة شرعا.
وتابع بالقول: «الشرع يرفض الضرائب التي لا تقدم بها الدولة أي خدمات للمواطنين، كما أن مساهمة الزكاة في الموازنة العامة للدولة تدعم إيرادات الدولة وهي كفيلة بتغطية أبواب كثيرة من الميزانية كما أفتى بذلك بعض الفقهاء مثل د. الطريفي وغيره».
مكافحة الفساد
أشار باقر إلى أن الحكومة مطالبة بمكافحة الفساد ووقف الهدر، فهناك مشاريع وأبواب كثيرة ممكن للحكومة العمل عليها من أجل ذلك، وأبرزها قانون لجنة القيم البرلمانية الذي يجب إقراره فورا، ومنها أيضا تعديل قانون المناقصات ومنها أيضا قانون ينص على أن أي خطأ يرتكبه أي موظف لا ينعكس على ميزانية الدولة.
واستطرد: «لذلك يجب العمل على تحمل المخطئين من الموظفين لأخطائهم وليس على ميزانية الدولة، كما يجب إلغاء مظاهر الترف في الميزانية ووقف الهدر من خلال العديد من الأمور والاقتراحات بهدف تخفيض المصروفات والبحث عن مصادر لتعزيز الايرادات العامة للدولة».
وفيا يخص عجز الميزانية العامة، قال باقر إن العجز يمكن التغلب علية بتعزيز الايرادات ووقف الهدر، حيث يمكن تقليص المصروفات من خلال اجراءات معروفة غير الضرورية أسوة بدول العالم المتقدمة من أبواب كثيرة تساهم في تقليل العجز، مطالبا بوقف شراء مصانع نفطية خارج الكويت والحرص على انشائها في داخل الدولة على غرار المملكة العربية السعودية، حيث من الممكن استخراج وتصنيع 36 منتجا من برميل النفط مما يمكن من انشاء مصانع تسهم في تحقيق عوائد أعلى للدولة بحيث يمكن بذلك تحقيق ايرادات لها عائد استثماري وليس صرفا جاريا فقط، كما يجب ان ينشط الموظفون الكويتيون خاصة الفنيين بالقيام بسائر الاعمال الفنية في النفط والكهرباء وغيرها من الوزارات بدلا من المقاول ذي العمالة الاجنبية.
وذكر ان هذه الاصلاحات ضرورية لكي يتم عدم الاعتماد على تذبذب سعر النفط، فالمشاهد حاليا ان سعر البترول اذا انخفض تعاني البلاد من العجز مثلما حدث في الميزانية الماضية، إذ وصل العجز الى 10 مليارات دينار، لافتا إلى أنه ارتفاع أسعار النفط يقل العجز بالميزانية الحالية، متوقعا أن يصل لمستوى 2 مليار دينار، لأن الميزانية تتعادل بسعر 90 دولارا للبرميل، لذلك لا يجوز الاستمرار بهذه الاختلالات الهيكلية ولابد من الاصلاح.