استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى الدوحة، ثالث محطات جولته الخليجية.
ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى قطر قادما من الإمارات.
وزار ولي العهد السعودي، قبل مغادرته دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني محطات جولته الخليجية أمس مقر معرض «إكسبو دبي 2020».
وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» «التقيت أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030، بإذن الله وبجهود الأمير محمد».
وأضاف سموه «أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا نتطلع أيضا لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكارا ومشاريع جديدة وعظيمة». وقد زار الأمير محمد بن سلمان جناحي الإمارات والسعودية بمعرض «إكسبو دبي 2020».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الإماراتية في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته دولة الامارات بعد زيارة رسمية.
وقد بعث ولي العهد السعودي بثلاث برقيات منفصلة إلى كل من: صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اعرب فيها عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق لسموه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وقال الأمير محمد بن سلمان في برقياته:«أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، وأكدت المباحثات المشتركة والمشاورات التي عقدناها على المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة».
كما قدم سموه التهنئة على «نجاح دولة الإمارات في الاستضافة المميزة لمعرض «إكسبو دبي 2020»، معربا عن تمنياته للشعب الإماراتي الشقيق بمزيد التقدم والرخاء.
وأصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للإمارات. وأكد الجانبان على مضامين «إعلان العلا» الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.
واستعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن، اكد الجانبان على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
كما اكدا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سورية وسيادتها وسلامة اراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سورية.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وأدانا استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الارهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة.
وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
كما اكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وعلى الصعيد الثنائي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير دور مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي في المرحلة القادمة في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية تجسيدا للرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الهادفة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون والشراكة بين الشعبين الشقيقين.
وفي مجال الطاقة، اكد الجانبان أهمية استمرار التعاون الثنائي وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوپيك +. كما أكدا كذلك على أهمية دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات، وكذلك التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات النفطية، والاستفادة من الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما أكدا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتغير المناخي والتنمية البشرية لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة.