المحرر البرلماني
واصل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لقاءاته مع الكتل النيابية، حيث اجتمع أمس مع نواب الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» في مجلس الأمة.
مصدر من «حدس» قال لـ «الأنباء»: «إن الخالد استمع باهتمام إلى ما قاله النواب، الذين طرحوا عدة أفكار تتعلق بضرورة المحافظة على المكاسب الدستورية وأهمية أن يكون التشكيل الحكومي المقبل قويا يحمل مشروعا محددا، ومؤلفا من رجال دولة قادرين على العمل والإنجاز.
وأضاف المصدر أن نواب «حدس» شددوا على ضرورة أن يكون للحكومة المقبلة برنامج عمل مختلف عن السابق بحيث يكون محددا بزمن للإنجاز ومفصلا يمكن النواب من مراقبة أداء الوزراء ومحاسبة المقصرين منهم، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على تحقيق برامج التنمية وتطوير البلد والتحول من حالة الركود إلى العمل النوعي الملموس على أرض الواقع.
وحول الشق المتعلق بالمكتسبات الدستورية، أوضح المصدر أن النواب أكدوا على قضية الحريات بكل جوانبها، وتم التطرق إلى القضايا الخدمية العامة مثل الإسكان والتعليم والمتقاعدين باعتبارها ملفات مستحقة يجب إنهاؤها بعد سنوات طويلة من تداولها بين السلطتين دون جدوى.
وأشار المصدر ذاته الى أن النواب طرحوا قضية المشاريع الإسكانية المعطلة مثل المطلاع وجنوب سعد العبدالله وغيرهما من المشاريع التي لا تزال متوقفة بسبب إجراءات الحكومة.
وقال المصدر إن النواب نقلوا الى سمو رئيس الوزراء الإحساس العام في المجتمع حول تراجع الدولة، وأن جميع البرامج الحكومية قائمة على الفرضية وبمصطلح «سنعمل»، مشددين على أن الوقت يحتم على الحكومة والمجلس سرعة الإنجاز خصوصا أن العالم كله في تطور وتغير مستمرين.
وأضاف أن النواب طالبوا خلال اللقاء بضرورة إقرار قانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تسند إليها مهام ترتيب عملية الانتخابات وتعيين القضاة وإعلان النتائج وغيرها من القضايا.
وأوضح المصدر أن سمو رئيس الوزراء أبدى تفهما لجميع ما تم طرحه من قبل النواب، وأنه سيتم الأخذ بالاعتبار بما دار خلال اللقاء سواء من ناحية التشكيل الحكومي أو العملية التنفيذية.