القاهرة - هناء السيد
وقع رئيس جمعية المهندسين الكويتية ورئيس اتحاد المهندسين العرب م.فيصل العتل اتفاقية تعاون بين جمعية المهندسين الكويتية والاتحاد العربي للتنمية المستدامة برئاسة د.أشرف عبدالعزيز.
جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر «تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير المجتمعات بالدول العربية» والذي يعقده الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، بحضور وفود من الدول العربية ومشاركة عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية م.شروق الجاسر.
وقال العتل إن الاتفاقية تهدف إلى عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات حول أنشطة التنمية المستدامة والبيئة في البلدان العربية وفقا للتشريعات المحلية والاتفاقات الدولية المعمول بها في ذلك الشأن، وكذلك تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تبادل الخبرات المهنية والفنية في مختلف التخصصات، وخاصة التخصصات المتعلقة في مجالات النفع العام وخدمة المجتمع والتعاون في الفعاليات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر والخبرات المختلفة بشكل يساهم في دفع عجلة التنمية ونشر الوعي بأهمية الاستثمار في الطاقة المستدامة.
واستعرض م.العتل تجربة جمعية المهندسين في اعتماد مزاولة المهنة، مشيرا إلى أن صدى هذه التجربة وصل إلى كل المؤسسات والنقابات والهيئات والمؤسسات العلمية المعنية بالتعليم الهندسي، وهي تجربة بدأتها الجمعية منذ أكثر من عامين وبالتحديد في مارس 2018، حيث بدأت الجمعية وبتكليف رسمي من الحكومة باعتماد مزاولة المهنة الهندسية.
وأشار إلى أنه خلال أكثر 55 عاما كانت الجمعية المرجع لاعتماد المؤهلات العلمية - الهندسية لوزارة التعليم العالي بالكويت وبعض الدول الخليجية، وقد استطاعت التواصل مع أغلب الكليات والجامعات الهندسية العربية، كما أن الكويت احتضنت وأسست لجنة «التعليم الهندسي العربي» في اتحاد المهندسين العرب لأكثر من 40 عاما، موضحا أنه بالتعاون مع هذه اللجنة يتم تقييم أغلب الكليات والجامعات الهندسية العربية، ولله الحمد لمسنا تطورا واهتماما من قبل هذه الجامعات لدعم تأهيل كوادرها البشرية التي كانت تخضع لاختبارات مزاولة المهنة لدخول السوق الكويتية ونجحنا ومن خلال هذه التجربة بتقييم كل الزملاء الذين تقدموا للعمل بمجال الهندسة من خريجي الجامعات العربية، وحققنا ارتقاء ملحوظا بالتعاون مع هذه الكليات والجامعات، وغربلة السوق الهندسي على هذا الأساس العلمي والارتقاء بأجور العمالة الهندسية ذات الخبرة والحاصلة على مؤهلات علمية معتمدة.