هناك الكثير من الشركات المملوكة للحكومة وهناك شركات تساهم وتستثمر فيها الحكومة داخل الكويت وخارجها وتضخ فيها الملايين من الدنانير، لم نسمع عن الكثير منها من أخبار استثماراتها وأرباحها ودعمها اقتصاد الكويت.
كما أن هناك شركات حكومية داخل الكويت صار لها سنوات منذ إنشائها ليس لها نشاط أو مشاريع تساهم في إيرادات الدولة وفوق هذا لها ميزانية سنوية تصرف على رواتب ومكافآت وبونص للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة مثل شركة المشروعات السياحية وشركة الخدمات العامة وشركة العمالة المنزلية، وهناك شركات حكومية لم نر لها إعلانا في توظيف الكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة وهناك شركة حكومية رواتب توظيف الكويتيين فيها أقل من راتب وزارة وفوق هذا لا يوجد لديها دعم للعمالة الكويتية.
لذلك أرى إعادة هيكلة الشركات الحكومية قانونيا واقتصاديا وماليا وإداريا بحيث تحقق وفرة مالية وتخفيض المصروفات وتكون ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحا، وهذا يتم عن طريق دراسة هياكلها التنظيمية والوظيفية واختصاصاتها وإجراءات عملها وتصل الى مستوى مناسب لحجم عملها ومشاريعها، وكذلك تختصر وتبسط إجراءات عملها وتخطط لقوى عاملة حسب احتياجاتها وبتخصصات دراسية مطلوبة في سوق العمل للكويتيين، كما أن الدراسة تلغي وتدمج بعض الشركات.
هناك ملاحظات من مجلس الأمة على بعض هذه الشركات مثل شركة المشروعات السياحية وشركة العمالة المنزلية، ولكن لم يتطرقوا إلى باقي الشركات ولم يتم طرح ومناقشة إعادة النظر في الشركات الحكومية من الناحية الاقتصادية والمالية والإدارية وخاصة في مدى تحقيقها إيرادات للحكومة ومدى نجاحها في الاستثمار ومدى تشجيعها ودعمها للموظفين الكويتيين والباحثين عن التوظيف، وهل هناك رقابة عليهم في تطبيق نسبة العمالة الكويتية والصرف من الميزانية لأن ديوان المحاسبة تقاريره عن الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات، ولم ألاحظ عن الشركات الحكومية.
وعليه أقترح على الحكومة ومجلس الأمة طرح مناقشة إعادة هيكلة الشركات الحكومية لما فيها من تحقيق عائد مالي وتوظيف الكويتيين وإلغاء ودمج بعض الشركات في ظل استمرار الكلام عن عجز الميزانية والاعتماد على مصدر إيراد واحد وهو النفط.
[email protected]