عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها أمس لمناقشة الاقتراحين بقانونين بتعديل أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والاقتراح بقانون في شأن وحدة تنظيم التأمين.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد الحمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي، يهدف إلى إضافة بند الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على بنك الكويت المركزي.
وأوضح الحمد أن هناك اقتراحين نيابيين مقدمين بهذا الشأن، الأول مقدم من النائب مبارك العرو، والثاني مقدم من النواب د.عبدالعزيز الصقعبي وبدر الحميدي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين ود.حمد المطر. وذكر الحمد ان اللجنة رأت إجراء بعض التعديلات على القانون وسيتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.
وبشأن الاقتراح الخاص بتنظيم التأمين، قال الحمد إنه تمت مناقشة الاقتراح بقانون مع المسؤولين في الوحدة، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة.
وبين الحمد أن الاجتماع تم بحضور محافظ البنك المركزي وممثلين عن ديوان المحاسبة ورئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين.