في إطار حرص بنك الكويت الوطني على دعم موظفيه وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية التي تطور مهاراتهم، نظم البنك وبالشراكة مع SWIFT العالمية برنامجا تدريبيا لموظفي إدارة التحويلات المالية، وذلك للتدريب على المعيار الدولي (ISO20022) والخاص بالرسائل المالية (Financial and Payment Messages) والذي يشكل المعيار الأفضل للجيل الجديد من أنظمة المدفوعات.
وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام في مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني عبدالله المطوع: تماشيا مع إيمان بنك الكويت الوطني بأهمية التدريب والتطوير باعتبارهما من الاستثمارات الهامة، فقد عقد البنك شراكة تدريبية مع شركة SWIFT وذلك لتدريب وتطوير مهارات موظفي إدارة تحويل الأموال في البنك على ISO 20022 وCBPR+ والتي تعد أحدث معايير التراسل المالي العالمية.
وأكد المطوع على أن بنك الكويت الوطني يعد من أوائل البنوك في تدريب موظفيه على معيار ISO 20022 والذي يعد المعيار الجديد لنظام المدفوعات على مستوى العالم، بما يوفره من ميزات عديدة تشمل: تحسين أتمتة الدفع وجودة المعلومات المتبادلة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، رفع الكفاءة وزيادة مستويات الامتثال وتحسين التشغيل الآلي.
وأضاف المطوع أن التدريب استهدف صقل مهارات موظفي البنك وتأهيلهم لاعتماد أي تغييرات تطرأ على المعيار الجديد والتعامل معها بسلاسة، بالإضافة إلى الجمع بين مزايا المعيار الجديد وعمليات الاتمتة الأخرى التي تؤثر في كامل نظام المدفوعات.
كما عمد البرنامج إلى بناء الخبرات اللازمة لتدريب الإدارات الأخرى داخل البنك والتي قد تتأثر بالمعيار الجديد.
وأوضح المطوع أن معيار (ISO20022) يوفر بيانات أكثر ثراء وتنظيما لفحص المدفوعات، بالإضافة إلى دعمه للتقارير التنظيمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن البيانات عالية الجودة التي يمكن أن يوفرها ستؤدي إلى زيادة مكافحة غسيل الأموال ومراقبة الاحتيال.
وشدد المطوع على أن البرنامج التدريبي يأتي تماشيا مع خطط البنك واستراتيجيته نحو تطوير وتحديث بنيته التحتية لتكون جاهزة للمستقبل الرقمي لعمليات المدفوعات مع مراعاة أعلى معايير الكفاءة والأمان، موضحا أن تبني البنك لهذا المعيار يعكس التزامه بدعم الابتكار والتحول الرقمي معتمدا في ذلك على تطبيق أحدث الحلول والتكنولوجيا المتطورة بهدف تقديم خدمات متميزة تضاهي المستويات العالمية.
هذا، ويولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كل الإمكانيات للمساهمة في تطورهم المهني، وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم، كما لا يدخر البنك أي جهد نحو دعم موظفيه في بناء حياتهم المهنية داخل البنك، كما يؤمن بأن تحوله الناجح والمستمر يعتمد على تنوع المواهب وجودتها.
حيث أثبتت القوة العاملة الفاعلة أنها تحدث الفرق خلال الفترة الأكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، كما أنها علامة فارقة وركيزة لاستراتيجية البنك وخططه الطموحة للمستقبل.
.. وفي تقريره: سوق العمل الأميركي يعيش حالة تعافٍ
في تقريره الاسبوعي عن أسواق النقد، قال بنك الكويت الوطني انه وفي إشارة واضحة على استمرار تعافي سوق العمل الأميركي من التداعيات الشديدة للجائحة ولكن بوتيرة غير متكافئة، تراجعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 52 عاما، وصرحت وزارة العمل يوم الخميس الماضي بأن مكاتب شؤون العمل الحكومية في كل أنحاء الولايات المتحدة تلقت 184 ألف مطالبة أولية للحصول على إعانة بطالة على أساس معدل موسمي في الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر.
ووصلت تلك القراءة الى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 6 سبتمبر 1969 بتراجع قدره 43 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، وأقل عن معدل 215 ألف مطالبة التي توقعها الاقتصاديون، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك القراءة يجب أن ينظر إليها بحذر شديد، لأن تلك المطالبات تخضع لتقلبات موسمية خلال موسم الاعياد، مما قد يحرف القراءات الأسبوعية.
وأظهرت قراءة أخرى أن عدد الوظائف الشاغرة في يوم العمل الأخير من أكتوبر قفز إلى 11.033 مليون وفقا لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة. وهي أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى وصولها الى 10.369 ملايين وكانت أعلى بشكل حاد من قراءة سبتمبر البالغة 10.602 ملايين.
وانخفض عدد الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم بنسبة 4.7%، اذ تراجع إلى 4.16 ملايين مقابل 4.36 ملايين، ويتنافس أرباب العمل الآن على تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم، في ظل وصول استقالات الأميركيين من وظائفهم الى أعلى المستويات المسجلة تاريخيا على خلفية بحثهم عن فرص عمل أفضل أو الاتجاه نحو الاعمال الحرة.
صدر يوم الجمعة الماضي المؤشر الذي طال ترقبه طوال الأسبوع، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أسرع وتيرة زيادة منذ عام 1982.
وأصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشره لأسعار المستهلك يوم الجمعة والذي كشف أن أسعار المستهلك الأميركي ارتفعت في نوفمبر بأسرع وتيرة لها منذ نحو 40 عاما، بصعوده بنسبة 6.8% الشهر الماضي مقارنة بمستويات العام السابق، فيما يعتبر ارتفاعا كبيرا مقارنة بمعدل شهر أكتوبر البالغ 6.2%.
وعلى أساس شهري، قفزت الأسعار خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر بنسبة 0.8%، بانخفاض هامشي عن الشهر السابق الذي شهد زيادة شهرية بنسبة 0.9%.
وبعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.5% على أساس شهري عن المستويات المسجلة في شهر أكتوبر بما يتماشى تقريبا مع أداء الفترة السابقة، إلا أنه رفع وتيرة النمو السنوية من 4.6% المسجلة في أكتوبر إلى 4.9%.
بينما كان في السابق مركزا على عدد قليل من القطاعات الأكثر حساسية لعمليات إعادة فتح أنشطة الاعمال المرتبطة بالجائحة واضطرابات سلسلة التوريد مثل السيارات المستعملة والنفقات المتعلقة بالسفر، زاد معدل التضخم مؤخرا على مختلف القطاعات، وأظهر الآن اشارات بأنه قد يصبح مشكلة مستمرة.
وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن على الفيدرالي أن يفكر في تسريع وتيرة إنهاء برنامج مشترياته الضخمة من السندات في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويتوقع العديد من الاقتصاديين رفع سعر الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.
وسجل الدولار الأميركي بعض المكاسب قبل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، إلا انه سريعا ما تخلى عن تلك المكاسب بعد صدور قراءة المؤشر. اذ تراجع الدولار بنسبة 0.1% إلى 96.097 مقابل سلة من العملات المنافسة.
وكانت الأسواق متقلبة قبل بداية هذا الأسبوع المليء باجتماعات العديد من الجهات التنظيمية المختلفة على مستوى العالم، حيث انه من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان كل على حدة.
أما اليورو، الذي يعتبر عرضة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي تجاه رفع سعر الفائدة خاصة إذا تأخر رفعها في أوروبا، فقد شهد الكثير من التقلبات وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 1.1311.