عبدالكريم أحمد
لليوم الثاني على التوالي، لا يزال النظام الآلي لوزارة العدل معطلا لسبب لم تفصح عنه الوزارة حتى الآن.
وتسبب هذا العطل بعدم تمكن الموظفين من قيد كافة الدعاوى والطعون والتوكيلات الجديدة، ما عطل مصالح المتقاضين في المحاكم وإدارات الوزارة.
ويخشى متقاضون من فوات المواعيد القانونية لاستئنافاتهم وطعونهم لعدم تمكنهم من إيداعها نتيجة هذا الخلل مالم تكن هناك آلية بديلة، حيث اعتبر أمس أو اليوم، هو اليوم الأخير لدى بعضهم حسب القانون للسماح لهم بالاستئناف أو الطعن بالتمييز أو حتى تقديم الإشكالات.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت أمس تعطل نظامها نتيجة خلل تقني، وتبذل جهودا لإصلاحه وإعادته للعمل.