لم أتوقع هذا الكم من تفاعل المواطنين واهتمامهم بما أثرته في زاويتي الماضية حول أمن الحدائق العامة، وأعتقد ان هذا التفاعل جاء نتيجة لكثرة تردد المواطنين على هذه الحدائق، هم وأفراد أسرهم، وقد قدم لي هؤلاء بعض الحلول أوجزها بالآتي:
1 ـ على هيئة الزراعة تسوير هذه الحدائق ويكون لها مخرج ومدخل واحد من أجل أمن الحديقة.
2 ـ على كل جمعية تعاونية أن تقوم بتركيب كاميرات لحديقة المنطقة.
3 ـ وعلى الجمعية أيضا تعيين أربعة من مساهمي الجمعية العسكريين للتناوب على أمن الحديقة.
4 ـ يقوم مختار المنطقة بالإشراف والتنسيق مع هذه الجهات من أجل احتياجات أمن الحديقة.
5 ـ مرور دورية المخفر بين فترة وأخرى على الحديقة.
الكاميرات الجديدة
انتشرت في الآونة الأخيرة أعمدة تشبه أعمدة الإنارة في الشوارع وأعتقد أن هذه مخصصة للكاميرات التي سوف تقوم الدولة بتركيبها في جميع أنحاء البلاد ـ لكن من يحدد أماكن ومواقع هذه الكاميرات.
اعتقد أن الأمن العام والمباحث الجنائية والمرور هم أهم ثلاث جهات يجب استشارتها بخصوص الأماكن والمواقع التي يجب وضع هذه الكاميرات بها، لأن أغلب الحوادث الجنائية أو المرورية تهم هذه الجهات.
توزيعات التأمينات
بعض وسائل التواصل الاجتماعي توهم المتقاعد بأن توزيع أرباح التأمينات له وحده، والحقيقة هذا غير صحيح، فكل موظفي الدولة والقطاع الخاص والمتوفون كلهم شاركوا في دفع اشتراكات للتأمينات ولهم حق التوزيع، وهذه خسارة كبيرة من أموال المتقاعدين، هذه السنة ربحت التأمينات والسنة القادمة خسرت من يعوضها هذه الخسارة، لكن التأمينات ستأخذ قرارا بجمع استثماراتها وتضعها في سهم واحد وأنت تشتري السهم من مالك أو قرضا من التأمينات، ويوزع هذا السهم 90% من أرباحه ويكون توزيعا دائما سنويا أو نصف سنوي أفضل من ان توزعه مرة واحدة، والسهم جاهز للمساهمة، وليس كما يدعي بعض الجهلة بتأسيس شركة جديدة وتأخذ وقتا.