- خادم الحرمين: استمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية 2030
- الأمير محمد بن سلمان: الإنفاق الإجمالي في السعودية سيرتفع إلى 27 تريليون ريال عام 2030
- «صندوق الاستثمارات» يخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال في 2022
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوما ملكيا بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، والتي جاءت بفائض يقدر بـ 90 مليار ريال، وهو أول فائض منذ عام 2013، ويمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعدما قدرت الإيرادات بـ 1.045 تريليون ريال، والمصروفات بـ 955 مليار ريال.
وفي كلمة له قال خادم الحرمين «نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 2022 بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد-19)، واستمـــــرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية».
وتحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، حظر القرار الملكي اقتراض الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، أو التي تحصل على إعانة منها، أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.
بدوره، توقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن يرتفع الإنفاق الإجمالي في المملكة إلى 27 تريليون ريال عام 2030 شاملا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضا الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر محليا خلال العام الحالي ما يزيد على 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال للعام 2022، مؤكدا أن إجمالي استثمارات الصندوق المحلية ستصل إلى 3 تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 بلغ 11.2 مليار ريال.
وأكد سموه أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجاءت الميزانية تأكيدا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح سموه أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، كما توقع تحقيق فوائض في الميزانية، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات الحكومية.
وقال سموه إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد التقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة كوفيد- 19، لكن في إطار منضبط ماليا يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
وأكد أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، متوقعا أن يبلغ العجز في 2021 نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% في 2020، في حين توقع تحقيق فوائض تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وأوضح أن المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4% مدفوعا بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%، ما انعكس على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6% في نهاية العام الماضي إلى 11.3% في منتصف العام الحالي نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.
بدوره، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل.
وقال ان تلك السياسات انعكست إيجابا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نموا متسارعا في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على المضي قدما نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية.
وأشار الجدعان إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من 2021، موضحا أن التقديرات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يتوقع أن يسجل نموا بنحو 4.8%، كما تشير التوقعات لعام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية (أوپيك+)، بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.
%12.4 ارتفاعاً في إيرادات 2022
لفت وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن تقديرات الميزانية لعام 2022 تظهر أن إجمالي الإيرادات سيشهد ارتفاعا بنسبة 12.4% عن المتوقع تحقيقه في 2021، وفي حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.
تحسن مؤشرات الدين العام
توقع الجدعان تحسن مؤشرات الدين العام في 2022 لينخفض إلى نحو 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في 2021 نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض بالميزانية، وكذلك نمو الناتج المحلي، لافتا إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في 2024 لتصل إلى 25.4%.
لا زيادة للأعباء على المواطنين والقطاع الخاص
قال وزير المالية محمد الجدعان إن حكومة المملكة تستهدف من خلال ميزانية 2022 ألا تزيد الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص.
وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية»، أن الخصخصة مستمرة وستشمل قطاعات التعليم والصحة والرياضة، وقد نأخذ قروضا لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، مبينا في الوقت ذاته أن استدانة الشركات الحكومية تحت مراقبة مكتب إدارة الدين العام.
«القيمة المضافة»... محل نظر
قال الجدعان، إن التوجه بشكل عام هو نحو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.