- يوسف العلي: قانون «حماية المنافسة» ناقش التركز الاقتصادي والاندماجات
- خليفة الياقوت: قانون الإفلاس محاولة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت
- نواف الياسين: التشريعات القانونية في الكويت فاقدة للهوية الوطنية
- يوسف الحربش: التعريفات بقانون حماية المنافسة بحاجة إلى قانون
رباب الجوهري
أكد عدد من المشاركين في منتدى الكويت الخامس للقانون التجاري، الذي أقامته مجموعة الياقوت والفوزان القانونية صباح أمس بحضور 200 خبير اقتصادي وقانوني، على ان الكويت تعاني من مشكلة في صناعة وجودة التشريعات، مستشهدين بعدد من القوانين الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخرا، مثل قانون الإفلاس والاندماجات والاستحواذات و«الفنتك» وهيئة الاتصالات وغيرها من القوانين.
وأشاروا إلى أنه ليس من المقبول الأخذ بقوانين من الخارج وتطبيقها في الكويت دون مراعاة طبيعة وخصوصية القانون الكويتي.
بداية، أكد عضو مجلس الأمة د.عبدالكريم الكندري أن الكويت تعاني من مشكلة في صناعة وجودة التشريعات، الأمر الذي ينتج عنه خلل في جودة صناعة القرار، موضحا أن القوانين القديمة دائما ما تكون أفضل من الحديثة.
وقال ان قانونا مثل قانون الإفلاس الجديد تم إقراره وسط حالة برلمانية صعبة، خاصة أن الجلسة التي أقر فيها تم الإعلان في نهايتها عن وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد، الأمر الذي جعل القانون لم يأخذ حقه في المناقشات.
وبين أن القانون جاء ضمن حزمة من القوانين الاقتصادية التي تم تقديمها لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، إلا أنه جاء غير متوافق مع باقي القوانين، حيث لم يراع خصوصية القانون الكويتي، مؤكدا أنه ليس من الصحيح أن يتم أخذ قوانين من الخارج وتطبيقها في الكويت دون مراعاة طبيعة وخصوصية القانون الكويتي.
وأضاف أن قانون الإفلاس الجديد يلغي بعض نصوص القوانين الأخرى، كما أنه جاء لمصلحة طرف واحد وهو المدين (المفلس) الأمر الذي أخل بمبادئ العدالة، مؤكدا ضرورة دراسة القانون بشكل جيد ثم العمل على تطويره لمعالجة السلبيات التي قد يؤدي لها.
من ناحيته، تطرق وزير التجارة الأسبق رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د.يوسف العلي، إلى قانون «حماية المنافسة» الذي قال إنه ناقش عددا من الموضوعات الهامة والمتمثلة في التركز الاقتصادي والاندماجات، بالإضافة إلى تحقيق حرية المنافسة وليس الأسعار، مؤكدا أن القانون المقدم لم تكن له علاقة بالأسعار، خاصة ان الكويت بلد مستورد، وبالتالي لو ارتفعت أسعار الشحن فإن ذلك ينعكس على مستويات الأسعار.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه تطرق إلى وجود جهة مستقلة وهو ما يتعارض مع التوجه الحكومي، لافتا الى ان المشروع أحدث نقلة نوعية في مجال التركز الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالنسب الخاصة بالتركز.
من ناحيته، استعرض وزير العدل الأسبق المحامي نواف الياسين إشكالية التشريعات القانونية في الكويت، مشيرا إلى أن معظمها عبارة عن تشريعات فاقدة للهوية الوطنية، مبينا أن المرونة والموازنة بينها وبين العقوبات المفروضة في القانون كانت مهمة للنصوص الواردة في القانون.
وقال إن قانون حماية المنافسة ركز على أهمية المرونة في القانون والضوابط والعقوبات من حيث المفاهيم بالإضافة إلى التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره ركيزة رئيسية، كما ركز على الاستحواذ والاندماج وأثره على الاقتصاد، موضحا أن هدف القانون حماية العلاقة العادلة بين التجار والمواطنين، وخلق كيانات جديدة لا تلحق ضررا بالمنافسة أو تؤثر على الشركات الوطنية.
وأشار الياسين إلى أن هناك منظومة قانونية في الكويت لا تتوافق مع بعضها البعض. وهذا الأمر يمثل إشكالية.
فليس هناك تناغم بين المنظومة التشريعية في الكويت والمنظومة الخليجية التي لا تتوافق في التشريعات الاقتصادية.
وبين أن الكويت لا تملك قانونا للتصدير والاستيراد، والقانون الحالي قديم ولا يتناغم مع التطلعات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أننا بحاجة إلى وقت طويل لتطوير التشريعات.
من جانبه، أوضح المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت، أن المنتدى يأتي في إطار سعي المجموعة للاستدامة ودعم القوانين والتشريعات والثقافة القانونية، كما أنها تعتبر ضرورة ملحة في المجتمع الكويتي وخاصة المجتمع الاقتصادي والقانوني.
ورأى الياقوت أن تلك المنتديات جزء من الضغط للبحث في كيفية إيجاد أفضل الحلول للتشريعات القانونية والاقتصادية، كما أنها وسيلة للتباحث والمشاركة للخبرات القانونية، لاسيما في ظل وجود أكثر من 200 مشارك في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التواجد الكبير يدل على الحاجة الملحة لتسليط الضوء على القوانين الاقتصادية مثل قانون الإفلاس والاندماجات والاستحواذات و«الفنتك» وهيئة الاتصالات وغيرها من القوانين.
وفي استعراضه لأهمية قانون الإفلاس، أكد الياقوت أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية لحماية المجتمع والاقتصاد والكيانات التجارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يخلف بالتزاماتها تجاه الدائنين، مشيرا إلى أن القانون يأتي في صالح المتعثر «حسن النية» كما يعاقب «سيئ النية» ويعرضه للوقوع في الجرم والتدليس وقد تتخذ النيابة الجزاء اللازم ضده.
وأضاف أن القانون الجديد يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس والنظرة العامة حول قواعد الإفلاس التي مضى عليها حوالي 40 عاما منذ صدور قانون التجارة الكويتي بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980، حيث يعد بمنزلة الإعدام للمفلس سياسيا وتجاريا واجتماعيا، الأمر الذي أدى الى انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالإفلاس بسبب نفور المدينين من اللجوء الى أحكام الإفلاس الواردة في قانون التجارة.
وقال إن القانون قدم عدة مزايا مهمة، منها استحداث نظام التسوية الوقائية وهي إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين (التاجر الذي يمكن أن يفلس) ودائنيه (الذين يطالبونه بديون) على مقترح تسوية وقائية وفق أحكام هذا القانون.
وأوضح أن القانون أضاف قسما مهما عن إعادة الهيكلة وهي إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة لإعادة هيكلة الشركة بمساعدة الأمين الذي يشرف على طلب الإفلاس بإشراف القاضي.
وذكر أن القانون الجديد محاولة جادة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لتصبح البلاد جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وهو محاولة لمواكبة القوانين المتطورة حول العالم، كما أنه قانون نوعي يواكب الآمال والطموحات، ويحافظ على الشركات ويوفر آليات استمرارها، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق.
ولفت الياقوت الى أن القانون القديم لا يسمح للتاجر بممارسة أي عمل تجاري أو عضويات مجالس إدارات، حيث كان باختصار إعدام للتاجر من جميع النواحي، بينما مكن القانون الجديد التاجر من ممارسة التجارة بإذن من القاضي شريطة ألا يتأثر الدائنون في المشاريع القديمة، كما لا ينص القانون الجديد على ضبط وإحضار ومنع سفر التاجر إلا بإذن من قاضي محكمة الإفلاس، شريطة أن تحدد مكانك بصورة مستمرة وتقدم ضمانات معينة لضمان عدم الهروب.
من ناحيته، أوضح المحامي يوسف الحربش أن تعريفات قانون حماية المنافسة بحاجة إلى قانون، ناهيك عن أن التشريعات القانونية في الكويت تحتوي على مواد كثيرة، في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى الحوكمة التي تمنع المزاجية وتحقيق الانضباط.
وبين أن نصوص المواد الموجودة في التشريعات الاقتصادية تنطوي على استخدام مواد من تشريعات دول أخرى ويترتب عليه أن يكون هذا القانون غير منضبط تشريعيا وهو الأمر الذي يعاني منه بعض النصوص.
وتساءل الحربش: هل سينطبق النص القانوني على الشركات المهنية، فالقانون ينطبق على أشخاص طبيعية أو اعتبارية ولا نعلم عما اذا كان القانون سيطبق على كيانات عالمية خارجية أو شركات مهنية؟!
خالد مهدي: المنتديات تنهض بالأداء التشريعي
قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن القطاع الخاص يلعب دورا فعالا في تطبيق رؤية كويت جديدة 2035.
وأشار مهدي خلال كلمته التي القاها في منتدى الكويت الخامس للقانون التجاري، الى اهمية وجود المنتديات التي تهدف في المقام الأول النهوض بالأداء التشريعي الذي ينعكس على بيئة الأعمال.
قانون الإفلاس رتّب حلول الإعسار
قال الأستاذ المساعد في القانون التجاري بجامعة الكويت، وأحد المساهمين في وضع قانون الإفلاس الجديد د.محمد الوسمي، إن القانون الجديد أضاف عدة حلول للمتعثر أو المفلس بخلاف القانون السابق، مؤكدا أن أهم هذه الحلول هو اتاحة الفرصة للمتعثر لتسوية التزاماته، أو إمكانية إعادة الهيكلة مع الجهات الدائنة.
وأوضح أن القانون رتب حلول الإعسار على النحو التالي: التسوية الوقائية، إعادة الهيكلة، شهر الإفلاس، لاسيما أن الفلسفة التشريعية للمشروع هي جعل شهر الإفلاس الحل الأخير الذي يلجأ إليه المدين، بعد أن تفشل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.
وأضاف الوسمي أن القانون الجديد فرق بين المفلس بالتدليس أو المفلس بالتقصير، أو المفلس نتيجة الظروف والأوضاع التي ليس له دخل فيها، مشيرا إلى أن القانون نص على إنشاء دائرة إفلاس، وإدارة إفلاس، ولجنة إفلاس، مع اختصاصات كل منها وتشكيلها من حيث التسلسل التشريعي للمواد وأحكام المشروع.
وأكد أن القانون القديم كان مقيدا للحريات بصورة أكبر، بمعنى أنه من المتضرر في السابق كان يحتاج لفترة زمنية طويلة في المحاكم قبل إعلان إفلاسه، يمنع خلالها من التوظف أو الانتخاب والترشح وفق مواد القانون القديم، إضافة إلى ذلك لا يمكنه فتح مشروع جديد آخر وذلك يعتبر تعطيلا وتجميدا للأموال.