بيروت ـ يوسف دياب
لم تمض أسابيع قليلة على رفض القوى الأمنية تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بحق المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، حتى أحالت النيابة العامة التمييزية هذه المذكرة مجددا إلى الأجهزة الأمنية وكلفتها بإجراء المقتضى، بناء على إصرار البيطار على تنفيذها بشكل «فوري وعاجل».
واتخذ هذا الإجراء بعدا قانونيا، يبرر امتناع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عن تنفيذ المذكرة في وقت سابق، خصوصا أن الأخير عزا قراره إلى نص المادة 40 من الدستور، التي «تحظر ملاحقة النائب أو اعتقاله خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي، إلا في حالة التلبس أو الجرم المشهود»، الا أن خطوة النيابة العامة هذه المرة أسقطت ذريعة الحصانة النيابية بمنطق الدستور نفسه.
وبغض النظر عن قدرة الأجهزة الأمنية عن تنفيذ هذا الإجراء من عدمه، فإن إصرار المحقق العدلي على ترجمة قراراته أحرج النيابة العامة التي وجدت نفسها مضطرة إلى التعامل معها وفق القانون. وأوضحت مصادر قضائية لـ«الأنباء» أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي يمثل النيابة العامة التمييزية في ملف المرفأ «أحال مذكرة توقيف خليل الى القوى الأمنية، وطلب تنفيذها خارج انعقاد الدورة العادية للبرلمان اللبناني، أي ما بين الأول من يناير ومنتصف مارس المقبل، حيث يكون المجلس دون دورة عادية ويصبح النواب غير مشمولين بالحصانة البرلمانية، وهو ما يسقط ذريعة الحصانة النيابية، الا إذا صدر مرسوم موقع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، يقضي بفتح دورة استثنائية للبرلمان، غير أن هذا الأمر غير متاح في الوقت الحاضر».
وفي محاولة لقطع الطريق على هذا الإجراء، يستعد فريق الدفاع عن خليل لفرملة اندفاعة المحقق العدلي الجديدة. وكشفت مصادر حقوقية معنية بالملف لـ«الأنباء» عن أن وكلاء خليل «يسابقون الوقت ويسعون لاستخدام كل الأسلحة القانونية التي تمكنهم من تنحية البيطار، خصوصا بعدما أعاد الأخير مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق موكلهم الى النيابة العامة التمييزية، وطلب تنفيذها على وجه السرعة، وهو ما أحرج النيابة التمييزية، التي وجدت نفسها مضطرة لإحالتها الى الأجهزة الأمنية».