اتهمت الأمم المتحدة امس حركة طالبان بتنفيذ ما لا يقل عن 72 عملية إعدام خارج نطاق القضاء منذ أغسطس، رغم وعدها بإصدار عفو عام، الأمر الذي نفته الحركة جملة وتفصيلا.
وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، «بين أغسطس ونوفمبر، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من 100عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونسب 72 منها على الأقل إلى طالبان».
وأضافت «إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان بعد 15 أغسطس».
وأشارت الناشف إلى أنه «في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان».
كما أوضحت أنه «في ولاية ننغرهار وحدها، يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش - ولاية خراسان».
وبعد تصريحات الناشف، رفضت حكومة طالبان من جديد هذه الاتهامات التي تسري منذ أشهر في البلاد لكن لايزال من الصعب جدا إثباتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي لوكالة فرانس برس إن «الشائعات التي لا أساس لها يجب ألا تؤخذ بمعناها الظاهر».
وأضاف أن قادة طالبان «يحترمون بشكل كامل مرسوم العفو والموظفون في الحكومات السابقة ليسوا مضطهدين»، مؤكدا أنه ستجرى تحقيقات حول كل حالة على حدة وأن كل عنصر من طالبان متهم بانتهاك العفو «سيحاكم ويعاقب».