إعداد/ محمد عبدالله
تحتفل مملكة البحرين اليوم بالعيد الوطني الخمسين وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، ويتزامن هذا اليوم أيضا مع ذكرى تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
وتستذكر مملكة البحرين خلال هذه الاحتفالية الانجازات التي تحققت بمسيرة تنموية يقودها بكل اقتدار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي جعلت من مملكة البحرين نموذجا يحتذى في مختلف القطاعات، وأن تتبوأ مكانتها التي تستحقها، لتؤكد على دورها المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وتمسكها بمبادئها بهوية وطنية راسخة.
وتكتسب الاحتفالات هذا العام أهمية استثنائية حيث يصادف مرور خمسين عاما من الجهود الوطنية المخلصة التي بذلها ويبذلها البحرينيون بقيادة الملك وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما حققته المملكة من نجاحات على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنموية خاصة في مواجهة جائحة كورونا والتي مثلت إنجازا في مواجهة أزمة صحية عالمية كان لها تأثيراتها وتداعياتها على قطاعات كثيرة.
الملك وعبقرية النهج السياسي
لقد سعى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى منذ اعتلائه العرش إلى تحقيق مصالح مملكة البحرين وتعزيز دورها الإقليمي والدولي والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
فبحكمة وديبلوماسية الملك المتميزة استطاع ان يصل بالبحرين إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة وجعل من البحرين محط أنظار العالم الذي ينظر بكل احترام إلى تجربتها الفريدة في الإصلاح والاقتصاد والتقدم الذي تشهده المملكة على الصعد كافة.
وفي عهد جلالته شهدت المملكة ازدهارا وتطورا منقطع النظير، فقد أرسى الملك حمد بن عيسى قواعد البحرين الحديثة التي ضربت للعالم أروع الأمثلة في التقدم والإصلاح وحفظ السلام والاستقرار.
تتضمن السياسة الخارجية للبحرين العديد من الأهداف التي سعى جلالة الملك حمد بن عيسى إلى تحقيقها عن طريق استغلال الموارد المتاحة لتحقيق المصالح القومية للمملكة، حيث تسعى البحرين بقيادة جلالته إلى التفاعل مع البيئة الإقليمية والدولية المتغيرة باستمرار، والتأثير على العناصر المكونة لسياسة المجتمع الدولي، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية مثل حفظ الأمن القومي وتنمية الاقتصاد المحلي، والحفاظ على النظام السياسي وتحقيق الأمن والسلام العالمي والإقليمي، وصيانة وحماية مصالح البحرين الاستراتيجية في الخارج.
الحفاظ على الدولة والمجتمع
من أهم أهداف السياسة الخارجية البحرينية حفظ أمن واستقرار الدولة والنظام السياسي وتماسك المجتمع، عبر استخدام أدوات السياسة الخارجية المتاحة، وعن طريق تحسين العلاقات السياسة والدبلوماسية مع أعضاء المجتمع الدولي، وبناء التحالفات السياسية والعسكرية لضمان أمن واستقرار الدولة وتسوية النزاعات الدولية والإقليمية من خلال الأدوات السلمية لحفظ الأمن والسلام العالميين.
وبهذا تسعى السياسة الخارجية البحرينية إلى حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
وعلى الصعيد نفسه تشارك المملكة في العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تهدف إلى تحقيق السلام العالمي وحفظ أمن واستقرار الدول.
ويسعى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين المملكة وجميع الدول والهيئات العربية والإسلامية والدولية من أجل تحقيق الأمن والسلام العالمي والإقليمي.
إن أبرز أهداف السياسة الخارجية للبحرين هي حماية مصالحها المتنوعة في الخارج مثل (المصالح الاستراتيجية والأمنية والسياسية والاقتصادية ورعاية مصالح المواطنين).
وتؤمن الحكومة البحرينية بأن التنسيق الدائم مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المحلية، والتعاون مع الدول الصديقة في المنظومة الدولية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المبني على أساس حماية المصالح البحرينية في الخارج.
حفظ الأمن القومي البحريني
يعتبر الأمن القومي الوطني لمملكة البحرين السياج المنيع لحماية البلاد وصيانة الأراضي البحرينية وحفظ المكتسبات الاقتصادية والسياسية والموروثات التاريخية.
وتسعى السياسة الخارجية البحرينية إلى حفظ الأمن القومي للمملكة عبر استخدام كل الوسائل والأدوات المتاحة، كالديبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والأمنية.
وتسهم السياسة الخارجية البحرينية في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة في المملكة عن طريق إعداد وتنفيذ الخطط السياسة الخارجية للمملكة والمتعلقة بالمتغيرات الإقليمية والعالمية.
وفيما تتعدد مصادر تهديد الأمن القومي للمملكة تكون قضايا حفظ أمن واستقرار البحرين من ضمن مسؤوليات أعضاء السلك الديبلوماسي وصانعي السياسة الخارجية البحرينية.
أيضا تهدف السياسة الخارجية البحرينية إلى حماية السيادة الوطنية للدولة، ومنع تعدي أي قوى إقليمية أو عالمية على سيادة البحرين ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
تنمية الاقتصاد البحريني ورؤية 2030
تسعى مملكة البحرين إلى تحقيق مبدأ حرية التجارة الدولية، وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة ومبدأ الملكية الخاصة.
وقد حرصت المملكة على تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي من خلال توفير بيئة أكثر تنافسية وملاءمة للأعمال التجارية لرجال الأعمال، والترويج للأسواق المحلية لجعل البحرين ميناء اقتصاديا هاما في المنطقة وبناء البيئة الأكثر شفافية، والملائمة للشركات والمجتمعات المحلية.
ويلاحظ أن هناك نهجا حكوميا ثابتا للترويج للمملكة، وتنويع مصادر الدخل بها وتوسيع فرص الاستثمار سواء لرجال الأعمال البحرينيين أو لغيرهم القادمين من الخارج.
توجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الاصلاح والتطوير، وطموحات الحكومة والمجتمع الاقتصادية المحددة، وفقا للمبادئ الاساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وقد تمكنت مملكة البحرين على مدى سنوات طويلة من التعامل مع هذا الوضع من خلال إعادة توزيع الايرادات النفطية، وتأمين وظائف لمواطنيها في القطاع العام.
ولا شك أن اقتصاد مملكة البحرين لديه إمكانات واسعة للنمو والتطور، حيث تم التعامل معه بكفاءة وفاعلية مع التحديات والفرص العديدة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل الاسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030.
وهذا يمثل ما تسعى المملكة إلى تحقيقه منذ البداية: مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة لزيادة معدلات العمالة وارتفاع الاجور. وهذا ما تعمل المملكة على تحقيقه بالعمل وبتضافر جهود الحكومة، والقطاع الخاص، وكل فرد من أفراد المجتمع.
نمو ملحوظ
حقق اقتصاد مملكة البحرين نموا ملحوظا على مدى العقود الماضية، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 6% سنويا على مدى السنوات الخمس الاخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وازدهار القطاع المالي، والطفرة الاقتصادية.
وتتمتع البحرين بمركز قوي يتيح لها الاستفادة من كل الفرص المتاحة امامها، حيث توفر للمستثمرين عددا كبيرا من المزايا، منها: توفير بيئة أعمال متطورة حيث تنفرد البحرين بموقع متميز في منطقة دول مجلس التعاون، يشكل بوابة لقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، فبالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي تقدمها دول المنطقة كالإعفاء من الضرائب المباشرة للشركات الخاصة والافراد، وفرض القليل من الضرائب غير المباشرة، وحرية حركة رأس المال، تمنح البحرين حرية الملكية الاجنبية الكاملة لموجودات الشركات والعقار في معظم قطاعات الاقتصاد.
ولقد تم اختيار ثلاثة مبادئ أساسية مترابطة تحقق جميع طموحات المملكة: وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وقد رسمت هذه المبادئ تشكيل الطموحات بما يضمن التوازن الصحيح لرؤية البحرين حتى العام 2030.
السياحة في البحرين
تعتبر السياحة من بين أبرز القطاعات التي تأثرت سلبا بجائحة (كوفيد 19)، وألمت بدول العالم وهو الأمر الذي انعكس على اقتصاديات الدول والناتج المحلي الإجمالي العالمي، لاسيما أن هذا القطاع الحيوي يلعب دورا كبيرا في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في كل مفاصله، ولدوره في الترويج الثقافي والاستثماري لجاذبية نمط حياة البلدان، إلى جانب كونه موردا مهما للحصول على العملة الصعبة.
ومع بدء انحسار هذه الجائحة ومد التعافي الاقتصادي أطرافه إلى الدول يرى مراقبون بأن السياحة سيكون لها دور مهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المحلية.
ولا يمكن أن تكون مملكة البحرين بمنأى عن هذه التوقعات خصوصا مع الانتعاش السياحي المتزامن مع إعادة فتح جسر الملك فهد والتوجه لدى المملكة العربية السعودية للسماح بسفر من تقل أعمارهم عن 18 عاما ما يعني حرية أكبر للعوائل للسفر، وهو ما يعطي دلالة مبكرة بزيادة عدد القادمين والزوار إلى المملكة.
وقد أشار التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من 2021 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى تحقيق قطاع الفنادق والمطاعم نموا كبيرا بنسبة 40.7% وأصبح المساهم الثاني في الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية من بعد المواصلات والاتصالات، وذلك في انعكاس واضح للحركة التي بدأت تسود هذا القطاع في مرحلة ما بعد الكورونا.
وقد رصد عدد من التقارير العالمية المختصة هذه الحركة الاستثمارية وبدء عودة الزخم إلى القطاع السياحي الذي بدأت تشهده المنطقة ومنها مملكة البحرين، ومن بين أبرز هذه التقارير يأتي تقرير FDI Intelligence للاستثمار في السياحة 2021 الذي سلط الضوء على واقع القطاع السياحي في المملكة والانتعاش الاستثماري المرتقب لهذا القطاع.
وجاء تصنيف مملكة البحرين متقدما في هذا التقرير، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في استقطاب أعلى حصة من الاستثمارات السياحية في 2020، وتمكنت البحرين من استقطاب 492 مليون دولار أميركي من الاستثمارات السياحية وذلك على الرغم من ظروف الجائحة، كما احتلت البحرين المرتبة الأولى في خلق الوظائف بالقطاع السياحي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في 2020 والثانية في عدد مشاريع الاستثمارات المباشرة في القطاع السياحي.
وشكل مطورون عقاريون من الإمارات العربية المتحدة النسبة الأكبر من المستثمرين في القطاع السياحي البحريني، وشملوا مطورين عقاريين في (إعمار العقارية) و(إيجل هيلز)، وذلك على الرغم من ما تشهده الاستثمارات الإقليمية من انخفاض.
وكان لهذه الاستثمارات دور كبير في تحقيق النمو لقطاع السياحة في البحرين وخلق فرص العمل في الوقت الذي شهدت فيه السياحة العالمية فترة عصيبة، إذ انخفضت في ذات الفترة الاستثمارات المتدفقة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي بنسبة 82% بالمقارنة مع العام 2019 حتى وصل حجمها إلى 1.6 مليار دولار أميركي، كما شهد عدد الوظائف في قطاع السياحة بالمنطقة انخفاضا ملحوظا، حيث انخفض مما يقارب 17.400 في 2019 إلى 2800 في 2020.
افتتاح أكبر كاتدرائية كاثوليكية في الخليج
في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية الخمسين افتتحت المملكة أكبر كاتدرائية كاثوليكية «سيدة العرب» في منطقة الخليج العربي، بمساحة 9 آلاف متر مربع، وتتسع مع ساحاتها الخارجية لنحو 8 آلاف شخص.
وتبلغ مساحته الكنيسة 9 آلاف متر مربع، وتتسع لـ2300 شخص، إضافة إلى مكاتب ومسكن للأسقف وساحة تكفي 6 آلاف شخص من الزوار والمصلين.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا» فقد تم استخدام أفضل التصميمات المعمارية وأرقى المواصفات المتطورة وجاهزيتها واستيفائها لكل المتطلبات الفنية الحديثة والآمنة لتأدية المشاعر الدينية بكل راحة وطمأنينة، حيث بذلت جهود كبيرة في بناء الكنيسة بإبداع جعلها تحفة فنية تحاكي فنون العمارة التراثية المسيحية خدمة لجميع روادها وزوارها من المملكة وخارجها، ولتصبح معلما دينيا هاما في مملكة البحرين يجسد ما تشهده من تعايش بين مختلف الأديان والمذاهب، حيث تتسع الكنيسة لـ 2300 شخص، إضافة إلى مكاتب ومسكن للأسقف وساحة تكفي 6000 شخص من الزوار والمصلين.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال ممثل ملك البحرين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آلخليفة، الممثل الشخصي للملك، إن هذه «الكنيسة الكاثوليكية أكبر كاتدرائية في منطقة الخليج العربي، وتحقق رؤية العاهل البحريني في التقارب بين الأديان والثقافات».
وأضاف: «افتتاح الكنيسة يمثل التزام البحرين في إرساء وتعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم بين مختلف الثقافات والحضارات ونشر قيم الإنسانية».
وأشار عبدالله بن حمد، إلى أن ملك البلاد تبرع بالأرض التي بنيت عليها الكنيسة. من جانبه، قال المطران بول هيندر، النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية، في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن «هذه الكاتدرائية الجديدة، التي تعتبر الأكبر في المنطقة، دلالة على روح التعايش والانسجام في مملكة البحرين».
وأعرب المطران هيندر، عن امتنانه لجهود البحرين لاستكمال مشروع بناء الكنيسة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا.
وبدأ بناء الكنيسة في فبراير 2013، وقبل افتتاحها كان في البحرين 19 كنيسة مسجلة، نصفها يقع في العاصمة المنامة.
ويشكل المسيحيون حوالي 14.5% من سكان البحرين، بما في ذلك نحو 80 ألف كاثوليكي معظمهم عمال من الهند والفلبين، حسب وسائل إعلام محلية.
تشريعات وطنية تعكس احترام الحقوق والحريات
مملكة البحرين مهد حضارة طويلة تمتد عبر التاريخ، اتسم شعبها بالعيش في ألفة ومحبة، جعلها تاريخها وموقعها الجغرافي وتراثها الإنساني ملتقى للتعايش بين معتنقي الديانات والثقافات المختلفة، وفي هذا الإطار أكدت مملكة البحرين دوما قيم التسامح واحترام كرامة الإنسان.
ولقد أكد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي اطلق عام 2001م، على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، ولقد انعكس ذلك في ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 والتعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية عام 2012 تجاوبا مع مخرجات الحوار الوطني الذي تم في الفترة من 2 يوليو 2011م إلى 25 يوليو 2011م.
وجاءت التشريعات الوطنية لتعكس احترام الحقوق والحريات ومن أمثلة هذه التشريعات تلك المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الإتجار بالبشر.
ولم تكتف مملكة البحرين بما سبق، بل انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك في المنازعات المسلحة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشكلت مملكة البحرين نموذجا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.
وبالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يواصل المجلس الأعلى للمرأة دوره الفعال في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينهما وبين الرجل طبقا لما ينص عليه الدستور والتشريعات الوطنية، كما يمارس معهد البحرين للتنمية السياسية دورا مهما في مجال التثقيف السياسي وضمان ممارسة الحقوق والحريات.
بالفيديو.. العيد الوطني للبحرين.. استمرار لمسيرة التنمية والرخاء
بسم الله الرحمن الرحيم
لي عظيم الشرف أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، حفظه الله، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مقاليد الحكم.
كما يطيب لي في هذه المناسبة السعيدة على قلب كل بحريني وبحرينية أن أشارك فرحة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين كل المواطنين البحرينيين الكرام المقيمين في الكويت الشقيقة بين أهلهم وذويهم، داعين المولى عز شأنه أن يحفظ الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حفظه الله ورعاه، وبمساندة عضيده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الأمين، حفظه الله ورعاه، وجميع أفراد الشعب الكويتي الشقيق الذين يشاركوننا اليوم هذه المناسبة مما يعكس المكانة والمنزلة الكبيرة التي تحظى بها مملكة البحرين وشعبها، وتؤكد على العلاقة الراسخة والمتميزة ووشائج الصلة والقربى بين البلدين والشعبين الشقيقين.
إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، وبمساندة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، مستمرة في مسيرة التنمية والرخاء في سبيل تحقيق الغايات المرجوة نحو النماء والازدهار لما فيه صالح مواطنيها وكل من يعيش على ارضها وترسيخ مبادئ السلم والسلام والتعايش والأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.
ولا شك أن هذه المناسبة السعيدة تجدد النهج التاريخي الراسخ والواضح والدور الذي تقوم به مملكة البحرين، وفقا للأعراف والمبادئ الدولية لتحقيق هذه الغايات السامية.
حفظ الله مملكة البحرين والكويت من كل مكروه، وأدام الله العز والفخر لقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.