قالت وزارة النفط إن اللجنة المشتركة الدائمة (الكويتية- السعودية) اتفقت على تسهيل عمليات الدخول والخروج بالمنطقة المقسومة البرية للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول والآبار من الجانبين.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أمس أن اللجنة اعتمدت قرارا خلال اجتماع عقدته تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا المعني باستثناء العاملين بالعمليات المشتركة في الخفجي من إجراء فحص «بي سي آر» خلال تنقلهم عبر منفذي الخفجي والنويصيب.
وأوضحت أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها مجموعة من تقارير العمل في عمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة والجهود التي بذلتها الشركات المشغلة في العمليات علاوة على الخطة السنوية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت أن القائمين على العمليات المشتركة قدموا عرضا مرئيا حول المشاريع النفطية في المنطقتين والخطط المستقبلية للإنتاج والتحديات القائمة وكيفية التغلب عليها إضافة إلى استعراض مشاريع الصيانة الدورية والسلامة والأمن والبيئة.
وأشارت إلى حرص اللجنة على توفير كل ما من شأنه التسهيل على العاملين للقيام بمهامهم الوظيفية عبر تسهيل حركة مرور العاملين بعمليات الوفرة والخفجي للوصول لمقار أعمالهم عبر منفذ النويصيب البري الحدودي.
وأشادت بالجهود التي تقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي والجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية رغم تحديات الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.
وشارك في الاجتماع رئيس الجانب الكويتي في اللجنة وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح ورئيس الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة محمد بن عبدالرحمن البراهيم والأعضاء والمستشارون وأمناء السر في الجانبين.