عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس الخميس أن لجنة التحقيق في حادث المنهول الذي وقع على طريق الملك عبدالعزيز السريع أخيرا وأودى بحياة أحد المواطنين خلصت إلى إدانة إحدى شركات المقاولات المتعاقدة معها، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الهيئة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق د.حسين الخياط إن مجلس إدارة الهيئة تسلم تقرير لجنة التحقيق المشكلة وفق القرار رقم 60 لسنة 2021 متضمنا توصية بـ «اتخاذ الإجراءات والعقوبات الواردة في مستندات العقد». وبين الخياط أن لجنة «تقصي الحقائق» أوصت بتشكيل «لجنة تحقيق محايدة» برئاسة ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لتحديد المسؤولين والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث والتي أثبتت بدورها «مسؤولية عدد من العاملين في «الهيئة» وأوصت بتطبيق العقوبات الإدارية بحقهم، بالإضافة إلى محاسبة شركة مقاولات بتطبيق الجزاءات التعاقدية الواردة في العقد». وشدد على التزام «هيئة الطرق» بجميع الإجراءات القانونية والحيادية في تشكيل لجنة التحقيق التي جاءت بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في جمعية المهندسين وأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وأحد أعضاء بلدية الكويت. وأكد في ختام تصريحه الالتزام بمحاسبة وتطبيق الجزاءات والعقوبات على مقاول العقد ومحاسبة أي شخص ثبتت عليه المسؤولية الإدارية، فضلا عن متابعة التحقيق الجنائي مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.