اعتبر رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي امس أن قرار الرئيس قيس سعيد بإجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي «غير دستورية وغير قانونية»، داعيا الى إلغائها.
وجاء في بيان موقع من قبل الغنوشي أن رئاسة المجلس «تعبر عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني».
وأضاف البيان أن «أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية»، وأن رئاسة المجلس الذي كان حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية أكبر الكتل الممثلة فيه «ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014».
وأكد المجلس أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية «لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد».
إلى ذلك عبر حزب النهضة في بيان امس عن استعداده «للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديموقراطية»، والمحافظة على «الشرعية والدستور».
وكان الرئيس التونسي كشف في خطاب عن جملة من القرارات تتمثل في الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 ديسمبر 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.