هيمن التفشي الجديد لمتحور أوميكرون عن فيروس كورونا المستجد، والنزاع بين روسيا وأوكرانيا على قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي انعقدت في بروكسل أمس.
تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بمساعدة أوكرانيا على التصدي لأي توغل روسي محتمل، ولكنهم عرضوا حلولا مختلفة أثناء المحادثات، تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لكييف، وتصل إلى فرض عقوبات على موسكو أو إجراء حوار معها.
واتفقت دول الاتحاد على توجيه رسالة رادعة، في ظل تدفق القوات الروسية على المنطقة الحدودية الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة. لكن ما أثار الانقسام بصورة أكبر، هو الاستراتيجية المحددة التي يجب اتباعها.
وحذر الاتحاد الأوروبي موسكو بأن «أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا، سيكون له عواقب هائلة وتكاليف باهظة في الرد»، بحسب ما ورد في مسودة إعلان القمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح الاتحاد أن فرض عقوبات اقتصادية جديدة مشابهة لتلك التي تم فرضها على موسكو بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، ربما مع الولايات المتحدة وبريطانيا، هي رد محتمل على العدوان.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل محذرا «يجب على روسيا نزع فتيل التوترات وتجنب أي عمل عدواني ضد أوكرانيا، لأننا (...) متحدون في دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية»، مؤكدا أن «أي عمل عدواني سيكون له ثمن سياسي واقتصادي باهظ».
ودعا الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا لدى وصوله «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب السيناريو الأسوأ (...) لدينا ما يكفي من الأدوات لوضع حد لسلوك روسيا العدواني»، داعيا للتفكير أولا وقبل كل شيء، بفرض عقوبات قطاعية واقتصادية جديدة.
إلا أن رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، حذر من أن العقوبات «لا تجعل الأمور أكثر سوءا، ولكنها... لا تجعل الأمور أفضل»، مضيفا أن الحوار مع موسكو سيقدم إمكانية لتحسين الوضع.
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس «سنعيد التأكيد على أن حرمة الحدود هي إحدى الركائز الأساسية للسلام في أوروبا وأننا جميعا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها».
وقال رئيس وزراء لاتفيا، أرتورس كارينز: «أعتقد أننا علينا أن ننظر في مجموعة واسعة من العقوبات». وأكد على أن تعليق خط أنابيب الغاز الروسي-الالماني «نورد ستريم 2» في حال العدوان، «يجب أن يكون مطروحا»، مضيفا أن الدعم العسكري المباشر لأوكرانيا يعد خيارا أيضا.
وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، عن «نهج واضح وموحد، من جانب أوروبا، فيما يتعلق بحل هذه القضايا من خلال المفاوضات والمناقشات السلمية».
في ملف خلافي آخر، تسببت قيود السفر الشتوية لاحتواء المتحور الجديد من فيروس كورونا وسط تزايد معدلات الإصابات في انقسام بين قادة الاتحاد.
وعند وصولهم أكد القادة على أهمية توسيع نطاق التطعيم ضد كوفيد، بما في ذلك إعطاء الجرعات المعززة.
وقال رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا «أتمنى أن يكون لدينا نهج منسق..».
وأدى اكتشاف متحور أوميكرون إلى عودة فحوصات كوفيد-19 للوافدين في ايرلندا واليونان وإيطاليا - حتى للمسافرين المطعمين - ما أثار الامتعاض بين بعض قادة الاتحاد الأوروبي
وتحاول المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للتكتل - الحفاظ على نهج مشترك في الجائحة فيما تحدث تطورات جديدة تتعلق بكوفيد - 19. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتيل إن فرض المزيد من قيود السفر ليست حلا لزيادة مستويات الإصابة. وأضاف أن الصحة النفسية للجمهور العام تحتاج أيضا إلى مراعاتها.
بدوره، رئيس الوزراء البلجيكي أليكسندر دو كرو قال إنه يجب إيلاء أولوية للجرعات التعزيزية.
ودافع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن عودة الفحوصات ووصفها بأنها وسيلة لخفض الإصابات خلال فترة الاحتفالات وتشتري الوقت لحملة الجرعات التعزيزية الخاصة بحكومته.
وقال ميتسوتاكيس «إنه سباق مع الزمن». وحتى اليوم تلقى نحو 67% من سكان أوروبا لقاحهم بشكل كامل ولكن هذا المعدل يقل عن 50% في ثلاثة بلدان هي بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، فيما بلغت النسبة في كرواتيا 50.4%.
كما تركز النقاش بعد ذلك على أزمة الطاقة، على خلفية ارتفاع الأسعار، وهو مثار خلاف ايضا، فالدول منقسمة حول كيفية الاستجابة لذلك. بعضها مثل فرنسا وإسبانيا تطالب بإصلاح سوق الكهرباء الأوروبية بينما تظل غالبية الدول مترددة في ذلك معتبرة أن الأزمة ظرفية وأن الأنظمة الوطنية المعدة لدعم المستهلك أكثر فعالية.
الموضوع الآخر على جدول الأعمال هو الهجرة مع التدفق الأخير للاجئين على حدود ثلاث دول أوروبية المتهمة بيلاروسيا بالوقوف وراءه، وبشكل أعم إرادة الدول السبع والعشرين للحد من تدفق المهاجرين.