دعا «اتحاد العقاريين» الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تحرير المزيد من الأراضي السكنية، قبل إقرار قانون «التمويل العقاري للسكن الخاص»، وذلك لضمان نجاح القانون في تحقيق أهدافه المجتمعية ومنع ارتفاع أسعار السكن الخاص.
وأكد على أن إقرار التمويل العقاري دون تحرير أراض جديدة سيفاقم الأزمة الإسكانية، خاصة أنه سيسهم في زيادة حجم الطلب بشكل كبير مع ثبات المعروض من الأراضي مما يهدد بارتفاع الأسعار بشكل كبير، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المستفيدون من هذا القانون هم فقط من المواطنين المسجلين كمستحقين للرعاية السكينة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأضاف الاتحاد في بيان صحافي، أن إقرار قانون «التمويل العقاري» للسكن الخاص أو ما يعرف باسم الرهن العقاري، سيكون حلا مناسبا لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن السكن الخاص، لاسيما بعد أن وجدت الحكومة نفسها أمام منعطف خطير في ظل زيادة الطلبات المقدمة لدى بنك الائتمان، الذي قدم تمويلات تقدر بنحو 2.7 مليار دينار خلال السنوات العشر الماضية، وسيكون مضطرا لتوفير ما يقارب 2 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة لتمويل التوزيعات السكنية في منطقتي المطلاع وجنوب غرب عبدالله المبارك، في الوقت الذي يصاحب هذا الأمر شحا في السيولة وعجزا في الميزانية العامة للدولة.
وأكد الاتحاد أنه يجب أن يصاحب تحرير الأراضي السكنية تحديد الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية، والمدة اللازمة لذلك وفقا لآلية واضحة ومحددة ومعروفة للجميع، مما يمكن مستحقي الرعاية السكنية من معرفة تواريخ توفر هذه الأراضي.