فاز بنك الكويت الوطني وللعام العاشر على التوالي بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت للعام 2022، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمديرين التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.
وتضمنت معايير اختيار الفائزين بجائزة أفضل مزودي خدمات الصرف لعام 2022 عدة عوامل من بينها: حجم المعاملات والحصة السوقية، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة.
كما وضعت جلوبل فاينانس أيضا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.
وقامت مجلة جلوبل فاينانس بإعلان أسماء الفائزين بالجائزة ضمن الاستبيان الثاني والعشرين على مستوى 113 دولة وسبع مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، بالإضافة إلى إعلان الفائزين بجائزة أفضل مزودي أبحاث وتحليلات أسواق الصرف وتقنية تداول العملات الأجنبية.
ووقع الاختيار على بنك الكويت الوطني كأحد أفضل البنوك على مستوى العالم ومن بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتوفيره خدمات أسواق الصرف الأجنبي إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل Citibank، HSBC، BBVA، Société Générale.
ويشكل الفوز بهذه الجائزة المرموقة وللعام العاشر على التوالي تأكيدا جديدا على ريادة البنك محليا وإقليميا في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه.
وإضافة إلى ذلك يجني الوطني ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه وذلك إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية التي تعد أفضل الكفاءات المصرفية والتي ساهمت في حصد هذه الجائزة على مدى 10 أعوام متتالية.
وأكدت الاضطرابات التي خلفتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين على صعيد التجارة العالمية وسلاسل التوريد حول العالم، على مدى أهمية وجود شريك مصرفي بحجم بنك الكويت الوطني والذي يملك شبكة وبصمة جغرافية واسعة تمكنه من مساندة ودعم عملائه وتقديم حلول واسعة تساعدهم على تخطي هذه الاضطرابات.
ويذكر أن مجموعة الخزينة تعمل وبشكل دؤوب على تنمية قاعدة العملاء العالمية وتواصل السعي إلى تطوير المنصات الإلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتلبي كافة احتياجات عملاء البنك، بالإضافة إلى توفير حلول التحوط والمنتجات الاستثمارية التي تلبي الاحتياجات الخاصة للعملاء مع توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية التي يقدمها البنك.
والجدير بالذكر أن مجلة جلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها تعد من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.
وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.
.. وفي تقريره: التضخم غير المؤقت أصبح العدو الأول للاقتصادات الكبرى
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن آخر اجتماعات البنوك المركزية هذا العام شهدت تشديد العديد منها للسياسات النقدية مع تسريع الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة تطبيق برنامج التناقص التدريجي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وإعلان البنك المركزي الأوروبي عن تقليص برنامج مشتريات الطوارئ مع مضاعفة شراء السندات في إطار برنامج شراء الأصول.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية أعطت الأولوية لضرورة مواجهة ارتفاع معدلات التضخم غير المؤقت من خلال تشديد سياساتها النقدية، لذلك من المحتمل أن تؤثر تلك القرارات على أداء أسواق الأسهم وأدوات الدين وسوق العملات الأجنبية على مستوى العالم.
تسريع وتيرة التناقص التدريجي
أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض برنامج التحفيز النقدي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق في إطار استجابته للضغوط التضخمية. وسيقوم الآن بخفض البرنامج بمقدار 30 مليار دولار شهريا بدلا من 15 مليار دولار بداية من شهر يناير المقبل، ليضعه بذلك في مسار انهائه في مارس 2022 ويفتح المجال أمام رفع أسعار الفائدة بالنصف الأول من 2022.
وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن «النشاط الاقتصادي في طريقه للتوسع بوتيرة قوية هذا العام، ما يعكس التقدم في التطعيمات وإعادة فتح الاقتصاد»، وأضاف باول: «من وجهة نظري، نحقق تقدما سريعا نحو تحقيق أقصى قدر من التوظيف».
ويتوقع المسؤولون الآن أن يرتفع معدل التضخم العام المقبل بمستوى أعلى مما كان متوقعا في السابق مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%.
وبناء على ذلك، تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الفائدة القياسية من المستويات الحالية القريبة من الصفر لتصل إلى 0.9% بنهاية عام 2022.
سقف الدين العام
وقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون سقف الدين العام الذي اقترحه الكونغرس. وسيتم رفع سقف الدين إلى 2.5 تريليون دولار، ما يسمح للحكومة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها حتى عام 2023.
وتضمن زيادة سقف الدين عدم تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل مساعيها لتجنب المخاطر الاقتصادية المحيطة بها.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بمعدلات أقل من المتوقع في نوفمبر. وتشير البيانات إلى تراجع مشتريات المستهلكين في ظل تزايد ارتفاع معدلات التضخم بأسرع وتيرة تشهدها منذ عقود.
وبصفة عامة، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 1.8% في أكتوبر. وباستثناء السلع المتقلبة، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.2% في نوفمبر.
من جهة أخرى، تجاوز أداء مؤشر أسعار المنتجين الأميركي توقعات الاقتصاديين، إذ ارتفع بنسبة 9.6% عن مستويات العام السابق وبنسبة 0.8% عن الشهر الماضي.
وتقترب الزيادة السنوية في الأسعار التي وصلت إلى 9.6% من أعلى مستوياتها القياسية. وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.7% عن الشهر السابق وسجل زيادة سنوية قياسية بلغت 7.7%.
وزادت تكلفة الإنتاج بوتيرة متسارعة نتيجة اختناقات النقل وتزايد الطلب وارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص العمالة.
ويعتبر مؤشر أسعار المنتجين أحد المؤشرات الاستشرافية، وبالتالي فإن هذه الزيادة السنوية التي سجلها المؤشر سيتبعها على الأرجح سلسلة من الضغوط التضخمية تمتد على مدار عام 2022.
المركزي الأوروبي
في الاتحاد الأوروبي، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة تدريجيا من خلال تعزيز برنامج شراء الأصول في إطار سعيه نحو تقليص سياسة التيسير الكمي تدريجيا.
ولدى البنك المركزي الأوروبي برنامجان مختلفان للتيسير الكمي، وهما برنامج شراء الأصول وبرنامج شراء السندات الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقد بدأ تطبيق برنامج شراء الأصول منذ عام 2015 وكان الغرض منه «دعم استراتيجية تحول السياسة النقدية وتوفير التيسير اللازم للسياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار» وفقا لما ذكرته لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية.
ويعزى إطلاق برنامج شراء الأصول إلى مخاطر الانكماش التي شهدتها منطقة اليورو في عام 2014 تقريبا عندما أدى التراجع الحاد لأسعار النفط إلى دفع التضخم إلى الانخفاض. حيث وصل معدل التضخم في عام 2014 لمستوى أقل من المسجل خلال أسوأ فترة ركود في عام 2009.
وكان من المفترض أن ينتهي تطبيق هذا البرنامج في عام 2016، إلا انه استمر في التوسع ما دعم سياسات البنك المركزي الأوروبي عندما تفشت الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من ذلك، ازدادت التوترات أثناء الجائحة في سوق أدوات الدين السيادية ما أجبر البنك المركزي الأوروبي على طرح برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة حتى يتسنى له «إجراؤه بطريقة مرنة فيما يتعلق بالتخصيص عبر الدول المختلفة»، وفقا لوصف لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية.
ويتمثل الاختلاف بين برنامج شراء الأصول وبرنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة في أن برنامج شراء الأصول تم وضعه كحل طويل الأجل لتعزيز النشاط الاقتصادي خلال فترة الانكماش، في حين أن برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة هو حل قصير الأجل لمواجهة تضرر الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19 في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة.
وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن برنامج مشتريات الطوارئ لمواجهة الجائحة سينتهي في مارس 2022، ومن أجل تسهيل عملية الانتقال، ستتم مضاعفة برنامج شراء الأصول إلى 40 مليار يورو، ثم سيتم خفضه إلى 30 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2022 قبل العودة إلى وتيرته الحالية بقيمة 20 مليار يورو في أكتوبر 2022.
وصدر هذا القرار لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بأسرع وتيرة تشهدها منطقة اليورو منذ بداية العمل بالعملة الموحدة.
بنك انجلترا
في المملكة المتحدة، يعد بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يعلن عن رفع سعر الفائدة منذ بداية الجائحة، حيث رفع بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25%.
وأكد أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا أن التضخم كان السبب الرئيسي لصدور هذا القرار المفاجئ برفع سعر الفائدة وصرح قائلا: «لقد رأينا بوضوح مؤشرات تؤكد قوة سوق العمل بينما تستمر المزيد من الضغوط التضخمية، وهذا ما يتعين علينا التصرف بشأنه».
ويشير هذا إلى تحول نبرة بنك إنجلترا على غرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صرح بأن معظم الضغوط التضخمية تعتبر غير مؤقتة ومن المرجح أن تستمر حتى عام 2022.
وتقوم الأسواق حاليا بتسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس أخرى في فبراير، وقالت بلومبيرغ إيكونوميكس في تعليقها: «تفوقت مخاوف التضخم على المخاوف بشأن أوميكرون في اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر.. بافتراض عدم قيام الفيروس بإبطاء عجلة الاقتصاد بشكل جوهري، نتوقع اتخاذ الخطوة التالية في مايو، على الرغم من وجود مخاطر قليلة تشير إلى قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في فبراير».