قدم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، وإعادة تسوية المعاشات التقاعدية لمن تقاعدوا قبل صدور هذا القانون على أساس هذا التعديل.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة اولى)
يعتبر الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يتقاعد (1000 د.ك) ألف دينار كويتي.
(مادة ثانية)
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين الكويتيين من الذكور والإناث ممن تقاعدوا قبل صدور هذا القانون ولم تبلغ معاشاتهم الحد الأدنى (1000 د.ك) ألف دينار كويتي، ليكمل الفارق وفق الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون.
(مادة ثالثة)
تتحمل الخزانة العامة للدولة الفروقات المالية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على انه لما كان بعض المواطنين والمواطنات من ذوي الدخول الضعيفة والمحدودة يفاجأون عند تقاعدهم بفقدانهم كثيرا من البدلات والمزايا التي كانوا يحصلون عليها وأن احتساب معاشهم التقاعدي يؤدي إلى أن يكون معاشهم دون الألف دينار كويتي مقارنة مع الآخرين وذلك بسبب تفاوت الرواتب.
ولما كان ذلك ذات أثر سلبي على وضعهم المالي ومعيشتهم وهو ما لا يليق بالغاية من تكريمهم بالتقاعد ليعيشوا حياة هانئة من دون أن يثقل كاهلهم بأعباء مالية بعد مشوار سنوات طويلة في الخدمة الوظيفية، لذا جاء اقتراح هذا القانون لمعالجة الخلل الموجود في فوارق المعاشات التقاعدية مقارنة مع باقي المتقاعدين.
كما أن الاقتراح بقانون يعالج أيضا وضع الكويتيين والكويتيات الذين تقاعدوا في سنوات ماضية عدة وعلى مدى عقود من العمل بالأمر الأميري قم 61 لسنة 1976 بإصدار التأمينات الاجتماعية، وكانت الرواتب خلال فترة عملهم الوظيفية متدنية عن أوضاعها في الوقت الراهن لزملائهم في الوظيفة ذاتها، وهو ما أدى إلى أن يكون تقاعدهم دون الألف دينار على مدى سنوات مضت ولم تؤد زيادة الـ30 دينارا كل ثلاث سنوات إلى أي تغيير ذات أثر يرتقي بمعاشاتهم مع زيادة كلفة المعيشة وتكاثر الالتزامات المالية بعد التقاعد براتب متدن ومن دون أن يكونوا قد حصلوا على الامتيازات التي تقررت لاحقا للموظفين او أي كوادر لم تقر في عهدهم.
وقد أشارت إحصائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 2017 إلى أن عدد المتقاعدين ممن يتمتعون بمعاشات تقاعدية دون الألف دينار ما يزيد على 34 ألف متقاعد وهو ما لا يليق بالمكانة المالية التي تتمتع بها الكويت والرفاهية التي يتوجب أن يتمتع بها المواطنون والمواطنات بخيرات الدولة وأموالهم التي تم استثمارها على مدى عقود من التزامهم الوظيفي في سداد الاشتراكات التأمينية خلال الوظيفة التي كانوا يشغلونها وهو ما يشكل 34 ألف أسرة كويتية تعيش على معاش تقاعدي دون الألف دينار.
ونص الاقتراح على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفروقات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان تنفيذ أحكام القانون من دون تذرع بأي أسباب تحول دون العمل به وتحقيق غايات الاقتراح بقانون.