- ارتفاع النفط قفزة بالإيرادات المحصلة إلى 11.3 مليار دينار.. لتتخطى المقدر بالميزانية
- 12.1 مليار دينار مصروفات الكويت في 8 أشهر.. أُنفقت منها 5.2 مليارات على الرواتب
علي إبراهيم
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 84% بما قيمته 4 مليارات دينار خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، حيث بلغ بنهاية نوفمبر الماضي نحو 775.39 مليون دينار، مقارنة بـ 4.78 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية اطلعت عليها «الأنباء»، فإن التراجع الحاد في حجم العجز جاء بدعم من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2021، إذ بلغ إجمالي الإيرادات نحو 11.32 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 6.16 مليارات دينار في الوقت ذاته من العام الماضي.
ويأتي ذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مصروفات الدولة خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر 2021، حيث شهد إجمالي المصروف والالتزام نحو 12.1 مليار دينار، مقارنة مع 10.9 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
الإيرادات
وتفصيليا، حصلت الكويت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 103.6% من إجمالي إيراداتها المقدرة، بواقع 11.3 مليار دينار مقارنة مع 10.9 مليارات دينار مقدرة في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي كاملا والذي ينتهي في 31 مارس 2022، وتضمنت الإيرادات نحو 10.11 مليارات دينار عوائد نفطية تشكل 110.8% من إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة للعام كاملا عند 9.12 مليارات دينار.
وفيما يخص الإيرادات غير النفطية المحصلة بالموازنة العامة للدولة خلال الـ8 أشهر الماضية، فقد بلغت 1.2 مليار دينار، لتشكل 67% من إجمالي الإيرادات غير النفطية المتوقعة للعام المالي كاملا عند 1.8 مليار دينار، وتضمنت 305.5 ملايين دينار من الضرائب والرسوم، و51.6 مليون دينار من المساهمات الاجتماعية، 849.4 مليون دينار إيرادات أخرى، و2.67 مليون دينار إيرادات التخلص من اصول.
المصروفات
وعلى صعيد المصروفات في الميزانية العامة للدولة، فقد بلغت خلال الـ 8 أشهر الماضية نحو 12.1 مليار دينار، لتشكل 52.5% من إجمالي المصروفات المعتمدة عند 23.04 مليار دينار.
وتضمنت المصروفات 5.25 مليارات دينار أنفقت على تعويضات العاملين بواقع 65.2% من الاعتمادات المالية للعام كاملا عند 8.06 مليارات دينار، بينما بلغ حجم الانفاق على السلع والخدمات 1.9 مليار دينار بنسبة 54.9% من إجمالي الاعتمادات المقدرة عند 3.47 مليارات دينار، كما أنفقت 455.67 مليون دينار على الإعانات، و2.49 مليار دينار على المنح بنسبة 50% من الاعتمادات المقدرة للمنح بواقع 5.55 مليارات دينار.
وأنفق 42.5% من اعتمادات المنافع الاجتماعية خلال 8 أشهر بواقع 456.28 مليون دينار من أصل 1.07 مليارات دينار معتمدة في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي كاملا، كما أنفق 39.7% من المصروفات والتحويلات الأخرى بواقع 566.01 مليون دينار من أصل 1.42 مليار دينار معتمدة في الموازنة العامة للدولة عن العام كاملا.
إنفاق رأسمالي متباين
أظهرت بيانات وزارة المالية الانفاق الرأسمالي متباينا في الموازنة العامة للدولة إذ إن باب المصروفات تضمن اعتمادات لشراء الأصول غير المتداولة بـ2.62 مليار دينار عن العام كاملا فيما أظهرت انفاق 967.4 مليون دينار منها بنسبة 36.9% من الاعتمادات، بينما أظهرت الأرقام في تحليلي الإيرادات والمصروفات انفاقا بـ 733.5 مليون دينار تشكل 28% من الاعتمادات.
ديون الحكومة ترتفع
ارتفعت الديوان المستحقة للحكومة بـ 10.5% خلال الـ 8 أشهر الماضية بواقع 180.9 مليون دينار لتبلغ 1.9 مليار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 1.7 مليار دينار في أول أبريل، وزادت الديون المستحقة على الحكومة 4% خلال الفترة ذاتها حيث بلغت بنهاية نوفمبر 425.6 مليون دينار مقارنة مع 409.2 في أول أبريل وذلك بزيادة قدرها 16.36 مليون دينار.