- احتياجات مليارية لسد عجز الموازنة واستحقاق السندات الدولية رغم ارتفاع أسعار النفط
- %20 زيادة بالإنفاق الاستثماري الحكومي وتسارع وتيرة المشروعات مع تعافي الاقتصاد
المحرر الاقتصادي
تتوالى افصاحات البنوك الكويتية الخاصة بإصدار سندات لتدعيم القاعدة الرأسمالية في ظل استراتيجيتها الحصيفة بإدارة المخاطر والحفاظ على مستويات رسملة تفوق متطلبات بازل والمتطلبات الرقابية.
كان بنك الكويت الوطني قد نجح خلال سبتمبر الماضي في تسعير سندات بهدف تحسين النسب الرقابية الخاصة بالسيولة وتنويع مصادر التمويل بقيمة مليار دولار تستحق السداد بعد 6 سنوات، وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها، كما أعلن بنك برقان خلال نفس الشهر عن حصوله على الموافقات التنظيمية من أجل إصدار سندات لتعزيز السيولة طويلة الأجل بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار.
ويتزامن ذلك مع تعافي الاقتصاد وعودة الحياة لطبيعتها وانحسار الاصابات بفيروس كورونا وتسارع وتيرة التطعيم، ما يزيد الثقة في عودة الاستثمارات والأنشطة التشغيلية لطبيعتها وخاصة الانفاق الاستثماري الحكومي وتزايد احتمالات تمرير قانون الدين العام لتمويل التزامات الحكومة التمويلية، حيث تضعه الحكومة على رأس أولوياتها التشريعية للفصل التشريعي الجديد بعد أن تم انتهاء مدة العمل بالقانون الماضي في أكتوبر من العام 2007.
سيولة كافية
وبلغت نسبة السيولة الرقابية لدى البنوك الكويتية التي تمثل نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار بنهاية العام الماضي 27.5% مقارنة ب 27.2% بنهاية العام 2019 والتي يحدد البنك المركزي حد أدنى لها بنسبة 15%.
فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر لدى البنوك الكويتية والذي يمثل نسبة مصادر التمويل المستقرة وطويلة الأجل من الودائع طويلة الأجل والسندات إلى النسبة المطلوبة 115% بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 114% بنهاية 2019 ويبلغ الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية لمعيار صافي التمويل المستقر 80%.
وفقا للموازنة التقديرية التي أعلنتها وزارة المالية عن العام المالي 2021/ 2022 تعاني الحكومة من فجوة تمويلية قيمتها 12 مليار دينار تمثل عجز بالموازنة التقديرية ويضاف لتلك الالتزامات التمويلية للحكومة التزامها بسداد قيمة الشريحة الأولى من السندات الدولية والتي تستحق بنهاية مارس المقبل في أخر ايام السنة المالية بقيمة 3.5 مليار دولار، ما يعادل نحو 1.1 مليار دينار.
ولكن على الجانب الأخر، تسجل ميزانية الدولة ايرادات فعلية تفوق بكثير تقديرات الموازنة في ظل ارتفاع أسعار النفط والذي سجل مستويات قياسية حيث لامس مستويات 80 دولارا للبرميل بالمقارنة بتقديرات الحكومة في الموازنة البالغة في المتوسط 45 دولارا للبرميل بزيادة تقارب 89% بينما لا يتحقق التعادل بين الايرادات والنفقات بحسب الموازنة التقديرية إلا مع وصول أسعار النفط في المتوسط إلى 90 دولار.
زخم استثماري
يتزامن تعافي الاقتصاد الكويتي من تداعيات جائحة كورونا وعودة الثقة إلى قطاع الأعمال مع عودة الاستثمارات وسعي الشركات إلى تنفيذ خططها التوسعية التي تأثرت بتداعيات الجائحة وما تم فرضه من قيود للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات لتعويض فترة التوقف الماضية.
وعلى صعيد الانفاق الحكومي، زادت مخصصات الإنفاق الرأسمالي في ميزانية العام المالي الجاري بنحو 20% مقارنة بالعام المالي الماضي لتصل إلى 3.5 مليارات دينار مقارنة بنحو 2.2 مليار دينار في ميزانية العام المالي 2019/2020 والذي خفضت فيه الحكومة تقديراتها في نوفمبر من العام الماضي بنحو مليار دينار في ظل ما فرضته الجائحة من تداعيات وتقلص إيرادات الدولة مع انخفاض اسعار النفط وزيادة الانفاق في أوجه الرعاية الصحية ومكافحة انتشار الفيروس ودعم الاقتصاد.