قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى (بيتك)، إن إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي بالكويت تواصلت، حيث انعكست ايجابيا على رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية لبعض القطاعات الاقتصادية، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، بنمو سنوى بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 4.4% مقابل نمو أقل 4% بنهاية سبتمبر، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ويقترب رصيد الائتمان من حاجز 41.7 مليار دينار في أكتوبر 2021 مقابل 41.6 مليار دينار في سبتمبر و39.9 مليار دينار في أكتوبر 2020.
وحصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 387 مليون دينار في أكتوبر فيما نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 178 مليون دينار خلال الشهر، في حين واصلت الودائع الانخفاض بنسبة 3.2% في أكتوبر، فيما يواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نموا أكبر من نمو الائتمان في الأشهر الخمسة الأخيرة من 2020.
القروض الشخصية
وقد تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري طفيف 0.1% أي بنحو 43 مليون دينار بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.5% أي بنحو 208 ملايين دينار خلال أكتوبر على أساس شهري، وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 1.7 مليار دينار أي بنسبة 10.5% في أكتوبر أي أعلى نسبة للزيادة خلال نحو 6 سنوات، ويقترب حجمها من 18.9 مليار دينار مدفوعة باستمرار زيادة ملحوظة في الائتمان الموجه للنشاط الاستهلاكي والتمويل المقسط.
وانخفض الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة محدودة، أي نحو 143 مليون دينار ما يمثل 1.3% مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11 مليار دينار.
ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 15.3% أي 310 ملايين دينار إلى نحو 2.3 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز مقتربة من حاجز ملياري دينار للمرة الثانية بنمو قدره 284 مليون دينار بنسبة 16.1% وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% قبل هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات «أخرى» بنحو 115 مليون دينار أي 3.7%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.2 مليارات دينار (تمثل 7.7% من إجمالي الائتمان).
وانخفض الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك ليبلغ 18.5 مليون دينار بنسبة 3.6% سنويا.
قروض العقار والتجارة
وتراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بحوالي 519 مليون دينار بنسبة 14.7% وهو أعلى تراجع للائتمان الممنوح لهذا القطاع، وانخفض رصيدها إلى حوالي 3 مليارات دينار (يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.2%)، وتراجع رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك مقتربا من مليار دينار منخفضا بنحو 84 مليون دينار أي بنسبة سنوية 7.6%.
وفي قطاع الخدمات العامة تراجع الائتمان الممنوح له على أساس سنوي إلى 122 مليون دينار بنسبة 4% وبما قيمته 5 ملايين دينار.
تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حين مثلت 45.3% في أكتوبر مقابل 45% لشهر سبتمبر من إجمالي الائتمان الممنوح وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 43.2% في أكتوبر العام الماضي.
فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معا إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت حوالي 71.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في شهري أكتوبر وسبتمبر 2021 فيما تعد أعلى قليلا من حصة شكلت 70.8% في أكتوبر من عام 2020.
%12.3 نمو القروض الاستهلاكية
أشار تقرير «بيتك» إلى أن التمويل الشخصي الاستهلاكي، الذي يحصل عليه الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، يقترب من مستوى 1.8 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2021، مواصلا تسجيل معدل زيادة سنوية متزايدة بلغت 12.3% في أكتوبر أي أعلى من ارتفاعه في سبتمبر الذي سجل 11.1%.
%17 هبوط ائتمان قطاع الإنشاءات
ذكر التقرير أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء، تباطأت مسجلة انخفاضا سنويا نسبته 1.3% بنهاية أكتوبر 2021، مدفوعا بتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات إلى 1.7 مليار دينار بنسبـــة سنوية وصلت إلى 16.9% بنهاية أكتوبر 2021 فـي حين ارتفع الائتمــان الممنــوح للقطاع العقاري إلى 9.4 مليارات دينار بزيـادة محـــدودة قدرهـــا 2.2% علـى أســاس سنوي.
بالتالي يقترب الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في مجمله (العقار والإنشاءات) من 11 مليار دينار، في حين انخفض الائتمان لهذين القطاعين بشكل محدود على أساس شهري بنسبة 1% أي حوالي 111 مليون دينار.