يفسر غياب توافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للاقتراع، وتضارب في المصالح وبعض الثغرات في وساطة الأمم المتحدة، جزئيا الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في التي كانت مقررة اليوم 24 ديسمبر، كما يرى خبراء.
واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الانتخابات الرئاسية لشهر واحد، بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة برلمانية أنه «يستحيل» تنظيمها في موعدها.
وأدى قانون الانتخابات المتنازع عليه وما ارتبط به من شخصيات مثيرة للجدل تعلن نفسها مرشحة، إلى توتر على الأرض وبدأ سيناريو التأجيل يلوح في الأفق منذ أسابيع.
ولزيادة الارتباك، استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش الذي كان يعمل من جنيڤ وبدا بشكل واضح أنه عاجز عن إدارة الملف الليبي، قبل شهر. ورأى مراقبون أن كوبيش كان موقنا باستحالة إجراء الانتخابات وأراد عدم تحمل مسؤولية ذلك.
وعينت الأميركية ستيفاني وليامز التي عملت في 2020 مبعوثة، مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث قامت في الأيام الأخيرة بترتيب الاجتماعات بين مختلف الجهات الليبية وتنقلت بين مدن عدة، في محاولة واضحة لإنقاذ الملف الليبي المعقد والمتهالك بفعل التدخلات والاستقطاب.
وردا على سؤال عن تفسير هذا الفشل الذريع، أوضح جليل حرشاوي من مركز المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة ومقره سويسرا، لوكالة فرانس برس أنه «كانت هناك أخطاء مشتركة وأخطاء من جانب الأمم المتحدة وموقف من سوء النية الشديد من جانب الممثلين الليبيين».
ثغرات
خرجت العملية عن مسارها بشكل خطير عندما سن البرلمان بقيادة عقيلة صالح قانونا انتخابيا مثيرا للجدل في سبتمبر من دون تصويت، يناسب الرجل القوي من الشرق المشير خليفة حفتر قبل ترشحه.
يقول حرشاوي إن عقيلة صالح «شخصيا وليس البرلمان، هو المسؤول عن قوانين الانتخابات التي تشكل كارثة حقيقية، هذه العقبة ذات الطابع القانوني والتشريعي أساسية قطعا لشرح فشل الانتخابات».
ويضيف أن «هذا النص المصمم خصيصا للمشير حفتر، اثار على الدوام استياء السلطات في طرابلس. وقد وافق عليه المبعوث كوبيش» على الرغم من انتقادات الطبقة السياسية.
ويرى الباحث أنه بذلك «فقدت الأمم المتحدة أي مجال أو فرصة للمناورة، بما فعله المبعوث الدولي السابق، الذي لم يبذل الكثير من الجهد، مع علمه أن هناك ثغرات ولا توجد قوانين انتخابية».
ويضيف حرشاوي أن «ليس هذا هو السبب الوحيد وراء هذا الفشل الذريع، هناك خلافات حول الأهلية، الطبيعة المباشرة أو غير المباشرة للتصويت، وعدم فهم صلاحيات الرئيس (...) هناك مشكلات في الصميم».
من جهته، يرى عماد الدين بادي الباحث في المركز نفسه، أنها «كانت مسؤولية بعثة الأمم المتحدة التوسط لدعم المرحلة الانتقالية عقب منتدى الحوار السياسي الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات بأدنى حد من الإجماع وبدون حدوث أزمة من صنع هذه العملية».
ويضيف لفرانس برس «هذا لا يعني أن السياسيين الليبيين لا يتحملون أي مسؤولية بل كان قرارا طوعيا تقريبا لتسليم عجلة الانتقال إليهم وكان من الحتمي تقريبا أن نصل إلى هنا»، معتبرا أنه «يمكننا إلقاء اللوم بقدر ما نريد على الفاعلين السياسيين الليبيين».
وبموجب قانون انتخاب الرئيس ومع استمرار عمل ليبيا بوثيقة دستورية «مؤقتة» منذ 2011، لا توجد نصوص قانونية توضح وتحدد صلاحيات الرئيس الذي سيتم انتخابه، لاسيما مع استمرار الخلاف حول «مسودة الدستور» المقترحة، التي ظلت حبيسة الإدراج ورهينة الخلافات ولم تعرض على الاستفتاء الشعبي منذ سنوات.
وطالبت السفارة الأميركية لدى ليبيا، الأطراف الفاعلة بالإسراع في معالجة العقبات التي تواجه العملية الانتخابية. وقالت في بيان إنه «يتعين على القادة الليبيين، ونيباعة عن الشعب، معالجة العقبات القانونية والسياسية لإجراء الانتخابات».
كما عبرت عن مشاركتها قلق وخيبة أمل الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم فرصة التصويت من أجل مستقبل بلادهم.
إجماع
يؤيد هاميش كينير من معهد «فريسك ماكلفروت»، وجهة النظر التي تميل إلى فشل المبعوث الدولي السابق إلى ليبيا يان كوبيش، وتسببه في هذا الارتباك الذي رافق عملية سن القوانين المنظمة للانتخابات.
وقال إن «حل الخلافات بين الفصائل الليبية حول كيفية هيكلة النظام السياسي، سيكون معقدا لأي مبعوث خاص للأمم المتحدة مهما كانت موهبته».
وأضاف أن الانتخابات «ليست الحل المعجزة الذي يضمن الاستقرار السياسي لليبيا».
وينتظر الأسابيع المقبلة التطورات المتعلقة بمصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومدى قدرة الأطراف الدولية اللاعبة والمؤثرة في الملف الليبي، التوافق حول موعد يحظى بدعم جميع الأطراف ويضمن تجنب الثغرات لقانونية والتحديات الأمنية التي واجهت عملية التنظيم لأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا.