علي إبراهيم
أيام معدودة وتنطوي صفحة 2021 ويحل علينا عام 2022 محملا بآمال التعافي من تداعيات جائحة كورونا ومتحوراتها، وسط جهود دؤوبة ومستمرة للإصلاح المالي وتدارك نزيف عجز الميزانية المستمر للعام الثامن على التوالي، وذلك مع مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسين بيئة الأعمال، وصولا إلى رفع مستوى الكويت على مؤشرات التصنيف العالمية.
وفي الشأن المالي، بدأت مؤشرات تعافي الموازنة جزئيا من أثر العجوزات في الظهور، إذ دفع تحسن أسعار النفط على مدار الأشهر الماضية (تراوح بين 60 و85 دولاراً) والزيادة الهامشية في انتاج النفط الكويتي إلى تقليص عجز الموازنة بصورة ملحوظة، وصولا إلى انخفاضه بمعدل 4 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك حال المقارنة على أساس سنوي مع نوفمبر من العام المالي السابق، ليبلغ العجز المالي في فترة الثمانية أشهر الاولى من العام المالي نحو 775.39 مليون دينار، علما أن وزارة المالية افترضت تحقيق عجز مالي يناهز 12.1 مليار دينار عند سعر تأشيري للبرميل يبلغ 45 دولارا للبرميل.
ومع الحالة الايجابية التي يحدثها انخفاض العجز المالي فإن أعين الاقتصاديين والمراقبين للوضع المالي والاقتصادي في البلاد لا يبعد عن ضرورة تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للدخل في ظل متغيرات عالمية لا يمكن التحكم بها وهو ما يدفع بصورة طبيعية للتعجيل بإيجاد حلول مبتكرة لحل القضية الشائكة المتعلقة بـ «تنويع مصادر الدخل»، كأحد أهم الأولويات أمام الحكومة في العام الجديد.
وتأتي قضية نضوب سيولة الاحتياطي العام كأحد مؤشرات الخطر التي يجب التحوط من استمرارها خصوصا في ظل استمرار العجوزات الأمر الذي يتطلب إجراء الكثير من الإصلاحات المالية وتشديد إجراءات ترشيد الانفاق ووقف الهدر بالصورة التي تمكن الحكومة من توجيه كافة الموارد المالية المتاحة نحو الاستخدام الأمثل دون الإخلال بالانفاق الرأسمالي والعمل على تنميته حتى لا تختل عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي الجانب الاقتصادي، يجب أن تستمر الحكومة في إجراءاتها الخاصة بتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وصولا إلى تحسين جديد لمستوياتها على المؤشرات العالمية، إلى جانب العمل على واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة تضخ أموالا وخبرات في السوق المحلي، والحفاظ على التصنيف الائتماني للبلاد للحيلولة دون حدوث اي تخفيضات مستقبلية.
يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع العمل على آليات تنشط القطاعات الاقتصادية كافة بعد تداعيات جائحة كورونا وما تركته من أثر على القطاعات الاقتصادية كافة، وذلك من خلال العمل على تشريعات تساعد في تقليص أثر تلك التداعيات على الأنشطة وخصوصا التي يقوم عليها رواد الأعمال الذين شهدوا الأثر الأكثر قسوة خلال الجائحة.
وفيما تزداد المراهنات على الوضع المالي والاقتصادي في الكويت، تترقب أوساط المال والأعمال في البلاد تسمية الوزراء المعنيين بحقائب التجارة والصناعة، والمالية، والنفط، وذلك للارتباط الوثيق ما بين سياستهم في إدارة ملفاتهم، والتي ستحدد قدرة الكويت على التعافي خلال 2022.
سيضخ استثمارات بـ 10 أضعاف الإنفاق الرأسمالي للحكومة في المشروع
فيصل المدلج: إحياء «الحرير» والجزر ضرورة وليس ترفاً
- المشروعات ترفد الميزانية بـ 3.5 مليارات دولار سنوياً.. تزداد بنمو الاستثمار
&cropxunits=450&cropyunits=450)
طالب الرئيس الفخري للجمعية الاقتصادية، وزير التجارة والصناعة السابق، فيصل المدلج، بضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية تجاه مشروعات طريق الحرير والجزر وما يتضمنه من مشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك بهدف إعادة إحياء تلك المشروعات بدراسات الجدوى الأولى التي لن تلقي أعباء مالية على عاتق الدولة.
وقال المدلج «بعد جائحة كورونا، تغيرت الكثير من الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية في العالم أجمع، ونأمل جميعا أن يكون 2022 هو عام التعافي، ولكن ذلك لن يحدث إلا بالتفكير خارج الصندوق سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إذ إن الابتكار في الحلول هو أول الطريق للخروج من الأزمات المالية والاقتصادية التي بدأت ما قبل انتشار كورونا، لتأتي الجائحة وتنكأ جراحها».
وأكد المدلج أن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إعادة الحياة إلى مشروع الجزر وطريق الحرير مجددا، كونه الرديف الحقيقي للإيرادات النفطية، خصوصا أن المستثمر الصيني قدر للمشروع استثمارات تقدر بـ 70 مليار دولار من قبل الجانب الصيني وهو ما يعادل نحو 10 أضعاف ما تنفقه الدولة رأسماليا كل عام تقريبا.
وقال إن بدء المشروع سيكون له مردود مباشر على الموازنة العامة للدولة في ظل ما تعانيه من عجوزات مستمرة منذ بدء الأزمة النفطية في 2014، مبينا أن المردود المالي على الموازنة يقدر بـ 3.5 مليارات دولار سنويا ومن المتوقع زيادتها بتطور المشروع وارتفاع جدواه الاقتصادية ما يجعل إحياء المشروع ضرورة للكويت وليس نوعا من الترف.
وذكر المدلج أن التفاهمات مع الصينيين وصلت في المرحلة الأولى على الموافقة المبدئية للاستثمار والتشغيل وكان منتظرا تحديد نمطه هل هو B.O.T أم P.P.P، كما كانت هناك لجنة من بنك التنمية الصيني تعمل على دراسة جدوى لتحديد طريقة التعاقد، وهو ما يعد أحد العوامل التي تدفع نحو تيسير خطوة إعادة إحياء المشروع.
وذكر المدلج أن المرحلة الأولى من الحرير كانت تتضمن 5 مشروعات رئيسية وهي ميناء مبارك الكبير، منطقة صناعات تحويلية، منطقة تخزينية ولوجستية، مطار ومشروع سكك حديد.
«مبارك الكبير».. وإعادة النظر
قال المدلج إن الحكومة يجب أن تعيد النظر في طريقة تعاطيها مع مشروع ميناء مبارك الكبير خصوصا أن رصد 700 مليون دينار للمشروع هو عبء جديد على موازنة الدولة في ظل التغيرات بأسعار النفط ومعالجة العجوزات، الأمر الذي يظل خارج سيطرة الدولة طالما ما زلنا نعتمد على النفط كمصدر وحيد للإيراد.
وذكر أنه يمكن الخروج من تلك الإشكالية مع تحقيق الجدوى الاقتصادية من المشروع بالكامل إذا أعيد مرة أخرى على مائدة النقاشات الكويتية- الصينية، خصوصا أن الصينيين كمستثمر سيتحملون التكلفة الرأسمالية للمشروع فيما ستجني الكويت العوائد من دون أن إشكاليات مالية في الوقت الراهن.
دعت إلى برنامج إصلاحي يراعي المواطن
أماني بورسلي: وقف «المسكنات».. وحلول للملف المالي
- اعتماد قواعد واضحة وفعالة للحوكمة والشفافية في كل التشريعات الاقتصادية
&cropxunits=450&cropyunits=432)
قالت وزير التجارة والصناعة الأسبق، د.أماني بورسلي، إن 2022 يجب أن يشهد تغييرا جوهريا في معالجة المشكلات الهيكلية للمالية العامة والاقتصاد الوطني، لنتجه إلى الحلول الابتكارية بدلا من الإجراءات التقليدية المتبعة على مدار سنوات طويلة دون أثر جوهري.
وأكدت بورسلي لـ «الأنباء» أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني يجب أن تحدد بجدول زمني واستراتيجية حكومية حذرة تراعي وضع الكويت والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ككل ويراعي بشكل رئيسي مصلحة المواطن.
وأشارت إلى أن أزمة كورونا تدفع بصورة طبيعية إلى حدوث تغييرات كبيرة على المدى البعيد، ولكن تظل الجائحة في جوهرها عامل تغيير قصير الأجل خصوصا بعد اكتشاف اللقاحات ومعرفة ماهية الفيروس ومتحوراته وطريقة التعامل معهم.
وذكرت أنه في 2022 يجب أن تنظر الحكومة جديا في ملف الخصخصة وتحويل دور الحكومة من دور تنفيذي الى دور اشرافي ورقابي وذلك بعدما تزامنت الجائحة مع أزمة النفط وألقيا بظلالهما على أداء الموازنة العامة للدولة والتي لم يخفف من وطأتها إلا ارتفاع أسعار النفط وهو أمر خارج على سيطرة الدولة وغير مضمون، ناهيك عن أثر الجائحة على الكثير من المشروعات والشركات والمبادرين الأمر الذي يتطلب وضع خطة مستقبلية تبين استراتيجية التعامل مع مثل تلك الأزمات، فالوضع الحالي يؤكد ان مصير الكويت واقتصادها مرهون بتقلبات أسعار النفط والطلب عليه بشكل شبه كلي.
ودعت الى ضرورة تنفيذ عدة محاور رئيسية في الشأنين المالي والاقتصادي كالتالي:
1- إيرادات بديلة: إذ يجب على الدولة وضع خطة بمصادر بديلة للإيرادات النفطية إذ لا يمكن أن تكون إيرادات الدولة مرهونة بالطلب العالمي على النفط.
2- وقف المسكنات: من خلال اعتماد الحلول الناجعة في معالجة الملف المالي وعدم اللجوء إلى المسكنات مثل زيادة الرسوم.
3- برنامج إصلاحي يراعي المواطن: إذ يجب أن تضع الحكومة برنامجها الاصلاحي بما يراعي وضع الكويت ومواطنيها ومصلحتهم وبذلك سيكون تمرير أي إصلاحات أمرا أكثر سهولة.
4- تشريعات وتعديلات قانونية: إذ تحتاج الكويت إلى اعتماد قواعد واضحة وفعالة للحوكمة والشفافية في كافة التشريعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تعديلات أو التشريعات الجديدة التي تصدر مستقبلا لمواكبة أي تطور اقتصادي في البلاد وبما يراعي مبدأ عدم تعارض المصالح.
عبر تغييرات جوهرية لآليات الإصلاح بما يضمن استدامة الرفاهية وتمويلها
نايف الشمري: إعادة النظر بنموذج الاقتصاد الريعي
&cropxunits=300&cropyunits=450)
أكد رئيس الفريق الفني للجنة الوطنية للتنافسية، د.نايف الشمري، أن عام 2022 لابد أن يشهد إعادة النظر في نموذج الاقتصاد الريعي وإعادة الهيكلة الاقتصادية الجادة عبر تغييرات جوهرية لآليات الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تضمن استدامة الرفاهية وتمويلها.
وقال الشمري لـ «الأنباء» إن الاستمرار في الوضع الحالي له عواقب سيئة تحتم على الجميع الإسراع في اتخاذ القرار والبدء في الإصلاحات الهيكلية المنشودة، كما أن الاستمرار في هذه الصورة سيزيد من الاعتماد على الحكومة وبالتالي زيادة البيروقراطية والفساد وتردي أوضاع القطاع الخاص ما يصعب تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية وتحسين الخدمات.
وأضاف «هناك عدة أولويات رئيسية يجب أن تضعها الحكومة في الحسبان خلال 2022 حتى تستطيع عبور المنعطف الاقتصادي الذي تعيشه حاليا بتزامن تداعيات كورونا مع عصر عجوزات الميزانية».
وأشار إلى أنه على قمة هرم أولويات الحكومة يجب أن يأتي التنويع الاقتصادي عبر بوابة مشاريع الخصخصة والشراكة، إذ إن الاستثمار غير النفطي مدفوع في المقام الأول بالإنفاق الحكومي، فإن انخفاض أسعار النفط يميل إلى كبح الاستثمارات المعززة للنمو في مجالات مثل البنية التحتية، ما يحرم الاقتصاد الكويتي من آثار مضاعفة مهمة من شأنها تحفيز القطاع الخاص وبالتالي رفع مستوى التنويع الاقتصادي المنشود.
وذكر أن الأولوية الثانية تتمثل في إعادة النظر بسوق العمل وتصحيحه بطرق مبتكرة ترتكز في الأساس على تصحيح الاقتصاد وتنويعه وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص مع الربط بين احتياجات سوق العمل ومواءمتها بمخرجات التعليم ما ينعكس في النهاية على التركيبة السكانية.
ولفت إلى أن الأولوية الثالثة تتعلق بتعويضات العاملين في الموازنة العامة للدولة والتي تستهلك أكثر من 70 في المائة من إجمالي الميزانية، إذ إن ارتفاع الأجور، ما يجعل تخفيض هذه الفاتورة مرتبطا بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحويل تلك النفقات من القطاع العام إلى القطاع الخاص من خلال «تنويع الاقتصاد».
هل يظهر ملف الضرائب من جديد؟
ما زال ملف إقرار الضرائب في الكويت، وتحديدا ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية قائما، فيما تمثل بعض الضرائب التزاما خليجيا، ولكن يظل تطبيقها محليا قرارا مجهول المصير، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة هل ستتحرك المياه الراكدة في هذا الملف خلال 2022؟
أسعار ورسوم الخدمات إلى أين؟
فيما دعا مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في رسوم وأسعار الخدمات الحكومية، ما زال الملف «محلك سر» على الرغم من تولي «آرنست آند يونغ» دراسة الملف وإنهائه وتزويد الحكومة بمعطياتها في ذلك الجانب انتظارا لإعداد النتائج النهائية وهو ما يطرح تساؤلا حول إمكانية إنهاء ذلك الملف؟
الاقتصاد يجب أن يُدار بفكر جديد ليحول الدولة من مشغل إلى ناظم رقابي
علي رشيد البدر: دوران عجلة التخصيص.. «ترياق الحياة» للاقتصاد الوطني
&cropxunits=321&cropyunits=450)
قال العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، علي رشيد البدر، إن حاجة الحكومة إلى تفعيل برنامج التخصيص باتت ملحة في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن.
وأشار البدر في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن عام 2022 يمثل سنة فارقة ماليا واقتصاديا، إذ يجب أن تكون هناك مؤشرات جيدة للتعافي المالي والاقتصادي بعد جائحة كورونا وما شهدته أسعار النفط من بدء التحسن لترتفع عن السعر المقدر في الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن الاقتصاد الكويتي في العام المقبل يجب أن يدار بفكر جديد كليا، يواكب المتغيرات التي طرأت على الموازنة العامة وتداعيات الجائحة ويحول الدولة من مشغل للأنشطة والخدمات إلى ناظم رقابي ما يخفف العبء المالي عن كاهلها.
وذكر البدر أن الحل الناجح للأزمة المالية والاقتصادية يتمثل في برنامج «التخصيص» والذي سيخفف العبء بصورة كبيرة عن كاهل الدولة وكذلك المصروفات في الموازنة العامة، وهو أمر مطلوب في ظل العجوزات المستمرة بها على مدار 7 سنوات، مبينا أن تخصيص الشركات الحكومية ومؤسسات الخدمات العامه سيؤدي إلي تحسين إنتاجيتها وتخفيض مصروفاتها وولادة شركات مساهمة عامة يشارك المواطنون كلهم فيها وقادرة على النمو والتوسع ويترتب على ذلك تنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وأوضح البدر أن دوران عجلة التخصيص في 2022 تعد «ترياق الحياة» للاقتصاد الوطني وذلك لعدة أسباب كالتالي:
1- عجز الموازنة: إذ إن استمرار أسعار النفط دن سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة ينبئ باستمرار العجوزات لفترة أطول وإن تقلصت قيمتها بسبب التحسن في سعره.
2- مصروفات الحكومة: مع استمرار العجز يجب أن تنظر الحكومة في مصروفاتها بصورة أكثر ابتكارا من ترشيد الانفاق وشد الحزام والذي لم يؤت ثماره على مدار أعوام، وهنا يبرز دور التخصيص الذي يخفض الكثير من مصروفات الحكومة ويزيد إيراداتها ويقدم خدمات حكومية بمستوى أفضل.
3- تخفيض ملياري: إذا اعتمدت الحكومة على برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون هناك تخفيض ملياري في مصروفات الموازنة خصوصا مع برامج الشراكة بين القطاعين والتي يتولى فيها القطاع الخاص بكثير من الأحيان المصروفات الرأسمالية بصورة كاملة.
4- تداعيات الجائحة: إذ إن الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة تظهر بشكل جلي في القطاع الخاص، وبدء عمليات التخصيص يحقق فائدة مزدوجة إذ سيخفف عبء وتكلفة معالجة تداعيات الجائحة عن الحكومة، وينشط عمليات القطاع الخاص ككل بصورة غير مباشرة.
الدّين العام مفقود منذ 4 سنوات
فيما يعتبر المختصون أن قانون الدين العام يعتبر ركيزة مالية وأساسية في تنفيذ السياسات المالية للدولة، إلا أن قانون الدين العام انتهى منذ أكتوبر 2017، ما يعني أن تلك الأداة مفقودة منذ أكثر من 4 سنوات.
وفي ظل مناقشات حكومية- نيابية على مدار تلك السنوات ما زالت الكويت من دون قانون للدين العام حتى هذه اللحظة، فيما يظهر تباينا في الرؤى بشأن القانون تظهر الحاجة الملحة للدولة في إقراره خصوصا مع نضوب سيولة الاحتياطي العام.
خبراء نفطيون لـ«الأنباء»: دمج الشركات النفطية استحقاق جديد أمام الإدارة التنفيذية الجديدة لـ «البترول» والشركات
القطاع النفطي ينتظر حسم 3 ملفات «ثقيلة»
- د.عبدالسميع بهبهاني: انخفاض إنتاج الكويت يدخل عامه الثالث عند 2.7 مليون برميل وسيستمر إلى 10 سنوات مقبلة
- د.طلال البذالي: «البترول» عليها وضع إستراتيجية لتصبح ذات طابع تجاري ربحي وليس أداة للتـوظيف كـالوزارات
- عبدالحميـد العوضــي: نأمل بـأن تسهـم «مؤسسـة البترول» وشركاتها في دعم رفاهية الشعب وتنشيــط الاقتصـاد المحلي
أحمد مغربي
&cropxunits=450&cropyunits=294)
سيسجل القطاع النفطي 2021 بأنه «عام ثقيل» بكل أحداثه التي مرت على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، فعلى الرغم من تدشين وإنجاز مشروعات كبرى مثل الانتهاء من مشروعي الوقود البيئي والنفط الثقيل في شمال الكويت، إلا أن انعكاسات جائحة كورونا وعدم الاستقرار لا تزال تلقي بظلالها السلبية على مجمل أداء القطاع، وفيما يطل برأسه 2022 يأمل ويترقب الجميع حلحلة العديد من القضايا في القطاع خلال العام الجديد.
وتتضمن قائمة القضايا المهمة الواجب حسمها 3 ملفات شائكة، تتمثل في زيادة الإنتاج النفطي والوصول الى مستويات 3.2 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام في 2025، وإلى 3.55 ملايين برميل نفط يوميا مع احتساب إنتاج المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية وذلك خلال العام المقبل مع التحرر التدريجي من اتفاق خفض الإنتاج وفقا لتحالف «أوپيك+»، والانتهاء من دمج شركات القطاع النفطي وخلق كيان نفطي عملاق وهو القضية الشائكة الذي يثير حفيظة النقابات النفطية واتحاد البترول، أما القضية الثالثة فهي تغييرات القياديين والمتمثلة في تعيين رئيس تنفيذي جديد لمؤسسة البترول وتشكيلات مجالس إدارات الشركات النفطية والرؤساء التنفيذيين.
وخلال عام 2022، يحدونا الأمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، لنستكمل مسيرة التطور والنماء وإنجاز المشاريع الكبرى التي أوشكت على الانتهاء وفي مقدمتها مصفاة الزور الضخمة بطاقة إنتاجية تبلغ 615 ألف برميل يوميا.. وفيما يلي التفاصيل:
&cropxunits=283&cropyunits=354)
&cropxunits=450&cropyunits=256)
&cropxunits=375&cropyunits=450)
في البداية، قال خبير واستشاري النفط د.عبدالسميع بهبهاني إن تقييم أداء القطاع النفطي في 2021 مرتبط بعوامل، أصبحت أقرب إلى التمنيات منها إلى واقع، أهمها السبق في الحصول على أسواق آسيا، وزيادة نسبة التصدير من الإنتاج لارتباط الميزانية بها، وزيادة المخزون النفطي بإطالة عمر المكامن، وزيادة القدرة الاحتياطية بزيادة الاستكشاف والتطوير، فضلا عن اتساع تنوع الطاقة الاحفوري من خامات خفيف ومتوسط وثقيل وغاز، وزيادة القدرة التكريرية انتاجا وتصديرا، وحماية البيئة بتقليل الانبعاثات بتطوير تكنولوجيا حبسها.
وأوضح بهبهاني أن عوامل تحفيز الأولويات السابقة أهمها أسعار النفط المنظور في المتوسط خلال السنوات الثلاث القادمة، فهناك عوامل مؤثرة مباشرة على أسعار النفط وأكثرها دافعا إلى رفع الأسعار وعوامل تحفيز مخففة للتحديات.
وذكر بهبهاني أن هناك 5 عوامل مهمة أثرت على قطاع النفط العالمي منها انخفاض استثمار شركات النفط العالمية خشية التحول الكهربائي للنقل، وضغط مخاطر البيئة وخفض الكربون فتقلصت الاستكشافات دفع إلى نقص في العرض ومن ثم زيادة الأسعار، ومن العوامل أيضا المؤثرة التوسع في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وبعض دول العالم، اذا ظلت الأسعار على 70 دولارا للبرميل، والعامل الثالث تأجيل المشاريع العالمية العملاقة للنفط، مبينا أن العامل الجيوسياسي المتقلب من مقاطعات لدول منتجة ومستهلكة (إيران والصين فنزويلا وليبيا ونيجيريا وحتى روسيا)، سيؤدي إلى تذبذب أسعار النفط، وسوف يستمر ذلك على مدى ثلاث سنوات ومتوقع قاع الأسعار بين 80 و85 دولارا.
وتابع بهبهاني: «بالنسبة للكويت فتدخل عامها الثالث على التوالي من فقدان قدرة الانتاج الرسمية (2.7 مليون برميل) للإنتاج ليفقد 200 ألف برميل يوميا والمؤشرات تشير إلى أن ذلك النقص سيستمر إلى 10 سنوات قادمة رغم قرار رفع سقف انتاج تحالف «أوپيك» الجديد إلى 3 ملايين برميل يوميا، بداية من شهر مايو 2022، مشيرا الى أن مصدر انخفاض القدرة الإنتاجية في الكويت يعود بالأساس إلى ضعف الانتاج من مكامن برقان وحقول الشمال التي تحولت إلى حقول ناضجة دخلت مراحل الإنتاج الثانوي والثلاثي.
وذكر ان القطاع النفطي الكويتي تأخر في توسيع قدراته الاستكشافية في المنطقة البحرية والتطويرية في الغاز وفي العميق والمنطقة المقسومة مع السعودية برا وبحرا، ويبقى البطء والتأخير في إنجاز المشاريع هو العامل السيئ المستمر في استراتيجيات القطاع، كل ذلك يشير الى تأجيل زيادة انتاج الكويت إلى 3 ملايين برميل يوميا لنحو 4 سنوات قادمة.
طابع تجاري ربحي
من جانبه، قال أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د.طلال البذالي إن القطاع النفطي يواجه عددا من التحديات يأتي في مقدمتها الانتهاء من مشروع دمج الشركات النفطية وتحسين الانتاج النفطي والحصول على تمويل طويل الأمد لسد حاجة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة المالية ولتمويل مشاريعها المستقبلية.
وأوضح البذالي أن العام الجديد 2022 يحمل عددا من المشاريع التي يتوقع الانتهاء منها ويأتي في مقدمتها تشغيل مشروع مصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا وتدشين مشروع الوقود البيئي رسميا ووضع آلية لكيفية التعامل مع مشروع مصفاة فيتنام وتحسين الأداء.
وذكر أن «البترول» عليها وضع استراتيجية لجعل المؤسسة ذات طابع تجاري ربحي وليس أداة للتوظيف كالوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة.
وأشار إلى انه ينبغي وضع استراتيجية واضحة المعالم للتحول التدريجي لإنتاج الكهرباء بالطاقات البديلة، وتوسيع محفظة مصفاة الزور الاستثمارية والتشغيلية لتشمل صناعات بتروكيماوية عالية الجودة وغيرها. وطالب البذالي بضرورة إلغاء ما يسمى بعقود التشغيل والتحول الى عقود المشاركة في الإنتاج والتي تسمح بالشركات الأجنبية الدخول للعمل في القطاع النفطي كشريك استراتيجي في المشاريع النفطية على ان يتم تقاسم الأرباح وليس النفط بنسب يتم تحديدها بين الطرفين عند بلورة مشروع الشراكة.
وكشف عن ان عقود التشغيل في القطاع النفطي خلال الثلاثين عاما الماضية استنزفت من الكويت نحو 30 مليار دينار وفي المقابل لم تكن هناك أي زيادة في الإنتاج ولا تحسين نموذج العمل او تدريب الكوادر او نقل التكنولوجيا.
وذكر ان عقود المشاركة في الإنتاج ستعمل على خفض التكاليف لأن الشريك الأجنبي هو الذي يتحمل الكلفة الاستثمارية للتطوير، فضلا عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الوطنية.
أموال طائلة
من جانبه، قال الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي إن الكويت أنفقت أموالا طائلة تقدر بعشرات المليارات من الدنانير منذ عدة سنوات على مشاريع نفطية ضخمة كي تتبوأ مكانة رفيعة بين الدول المنتجة، وقد تحققت نجاحات قليلة وإخفاقات كثيرة، مبينا أن البلاد انتظرت تحقيق إيرادات من المشاريع التي وعدت بها دراسات الجدوى أكدتها تصريحات نارية من قيادات نفطية سابقة وحالية، كنا نأمل أن نرى الجهود المتواصلة تسفر عن رفع قدراتنا لتلبية احتياجات الزبائن في مختلف أنحاء العالم بتقديم أفضل المنتجات البترولية الصديقة للبيئة محليا وخارجيا وأن ننافس كبرى الشركات النفطية في الأسواق العالمية لكن مازلنا غير قادرين أن نزود الأسواق بشكل فعال مع نهاية 2021.
وأوضح العوضي ان تراجع صافي أرباح المؤسسة من 1.9 مليار دينار عام 2017 إلى 394 مليون دينار عام 2020 يعكس مستوى الأداء، ومن المؤكد أن الريع النفطي قد أثر سلبا على إيرادات الدولة وعلى الاقتصاد الكويتي وبالتالي على خطط الإنفاق العام والوفاء بالالتزامات واللجوء إلى الاقتراض.
وذكر ان صناعة النفط والغاز في العالم تواجه مصاعب وتحديات كبرى ويظل العامل المهيمن الذي يجعل المصاعب والتحديات أكثر تعقيدا هو فيروس كورونا، فضلا عن ضغوط الإدارة الأميركية المستمر لزيادة الإنتاج بهدف خفض أسعار النفط رغم ارتفاعها المواكب لنمو طبيعي على طلب النفط، وتردد شركات عالمية في زيادة استثماراتها في مجال استخراج وإنتاج النفط بسبب تشدد دول اكدت التزامها بالتشريعات البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتشجيعها استخدام طاقات بديلة مثل الطاقة الشمسية والبطاريات الكهربائية، كما أن التوقعات المستقبلية لمسار أسعار النفط وتقلباتها الحادة ستكون من أكبر التحديات لكن لا ينبغي وضع الأعذار لتبرير تأخير إنجاز المشاريع المحلية في موعدها المقرر.
وأبدى العوضي تفاؤله بالعام الجديد وفي المستقبل القريب ان نرى تغيرات نحو الأفضل لمنصب الرئيس التنفيذي ووزير النفط ومجالس الإدارات والمجلس الأعلى للبترول، وفي مشاهدة وجوه جديدة قادرة على عمل التغيير الإيجابي وتحقيق كل أهداف استراتيجية 2020، ونتطلع الى زيادة العوائد النفطية من المشاريع الضخمة، كما نتفاءل بالعام 2022 بزيادة إنتاج النفط الخام والغاز الحر وتشغيل المشاريع المتأخرة فمع تشغيلها ستتوقف الكويت عن شراء البنزين الذي يكلف الدولة نصف مليار دولار سنويا منذ إغلاق مصفاة الشعيبة أبريل 2017 بالإضافة إلى خفض كميات استيراد الغاز الطبيعي المسال LNG وتوفير كلفة فواتير الشراء من الخارج، وإنجاز المحطة الدائمة لاستلام LNG كان أبرز المشاريع الناجحة.
واختتم العوضي حديثه قائلا:«نأمل أن تسهم مؤسسة البترول وشركاتها في دعم رفاهية الشعب الكويتي وتدفع بالنمو الاقتصادي نحو زيادة الإيرادات التشغيلية وتعويض الفرص الضائعة جراء التأخير على مدى عامين ماضيين».
أبرز المشاريع النفطية خلال 2021
* 5 حزم لتنظيف التربة الملوثة بالنفط جراء الغزو العراقي الغاشم بقيمة تناهز مليار دولار، فضلا عن طرح 3 عقود إضافية لتنظيف التربة الملوثة.
* عقود انشاء مرفقي الغاز الجوراسي رقم 4 و5 بقيمة 824.1 مليون دولار مع شركتي سبتكو وجيري الهندسية.
* توريد 31 برج حفر لمدة 5 سنوات لتنفيذ برامج الحفر في نفط الكويت.
* 5 مناقصات لإنشاء خطوط تدفق أنابيب النفط.
* توريد 15 برج حفر عميق.
السوق محصّن بنمو أرباح الشركات وعودتها لما قبل «كورونا»
«البورصة» تستقبل 2022 بـ 9 مليارات دينار مكاسب
شريف حمدي
تستعد بورصة الكويت لاستقبال عام جديد بعد ان اقتربت من طي صفحة 2021، وهي محصنة بالعديد من المقومات التي تدعو الى التفاؤل بأداء ايجابي على غرار ما تحقق خلال العام الحالي الذي يلملم أوراقه استعدادا للرحيل.
وأبرز هذه المقومات، ارتفاع اسعار النفط بالسوق العالمي لمستويات غابت عن الأذهان منذ 2014، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى مستوى تجاوز الـ 75 دولارا للبرميل، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الكويتي بشكل كبير من خلال زيادة الانفاق على المشاريع الرأسمالية، وهو ما تمتد آثاره للبورصة كمرآة عاكسة لهذا الاقتصاد.
كما تدخل البورصة العام الجديد بمعنويات مرتفعة في ظل الأرباح التي تحققت بنهاية الأشهر الـ 9 الأولى، والتي تجاوزت 2.7 مليار دينار، مقارنة بـ 569 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2020 بنسبة نمو 378%، وسط توقعات بأن يستمر نمو الأرباح مع إعلان النتائج الختامية، وهو ما يعزز الإقبال على سوق الأسهم الكويتي استعدادا لموسم توزيعات أفضل كثيرا من سابقه.
علما أن 7 قطاعات زادت من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها بأداء الفترة ذاتها من عام 2020، وتحولت 4 قطاعات أخرى من الخسارة إلى الربحية، في حين انخفضت أرباح قطاع وحيد وقطاع آخر زاد من مستوى خسائره مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وكان أفضل القطاعات أداء «الصناعة» الذي انتقل من خسائر بنحو 5.2 ملايين دينار، إلى أرباح قياسية بلغت نحو 1.04 مليار بسبب المكاسب الاستثنائية لشركة اجيليتي البالغة 978 مليون دينار.
ومن عوامل الدعم الايجابية أيضا، عزم القائمين على سوق الأسهم سواء في هيئة أسواق المال أو شركة البورصة، استكمال مسيرة التطوير التي عززت حالة التفاؤل ببورصة الكويت واستمرارها في الاتجاه الصاعد كونها من البورصات التي وصلت لمصاف الأسواق العالمية ومازالت تطمح إلى المزيد، كما ان التطوير أفرز أدوات مالية واستثمارية ساهمت بشكل واضح في زيادة أحجام السيولة المتدفقة للسوق.
الأداء في 2021
حققت بورصة الكويت العديد من المكاسب خلال 2021 في مقدمة هذه المكاسب قفزة لافتة في مستوى القيمة السوقية بنحو 9 مليارات دينار بنسبة 28% منذ بداية العام حتى آخر جلسة تداول الخميس الماضي، إذ ارتفعت القيمة من 32.2 مليار دينار إلى 41.3 مليار دينار، وهي أعلى قيمة سوقية للبورصة منذ سنوات طويلة، وهذه القفزة اللافتة كانت بسبب الإقبال الكبير على الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة وخاصة البنكية التي كانت محط اهتمام شرائح كثيرة من المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي في الداخل والخارج.
كما استقبلت البورصة سيولة وصلت الى نحو 13 مليار دينار بنسبة ارتفاع 35% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إذ بلغت قيمة التداول في عام 2020 نحو 9.7 مليارات دينار، وتركزت أغلب السيولة حول اسهم بيتك، والوطني، وأهلي متحد البحرين، واجيليتي، بالإضافة إلى الخليج.
وبلغت كميات الأسهم المتداولة على مدار العام نحو 80 مليار سهم، تصدرها سهم جي اف اتش، وأهلي متحد البحرين، والأولى، وآن ديجيتال، بالإضافة إلى مزايا.
وتجلى نشاط البورصة اللافت خلال 2021 في المكاسب الكبيرة التي حققتها صناديق الاستثمار على مدار العام والتي وصلت منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 25.5%، وكانت المكاسب تخطت الـ 30% إلا أن تداعيات متحور اميكرون قلصت هذه المكاسب، وبنهاية العام حققت مؤشرات البورصة مكاسب كبيرة، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 26.5% بإضافة 1598 نقطة مكاسب ليصل المؤشر الذي يضم اكبر الشركات المدرجة إلى 7649 نقطة بنهاية جلسة الخميس الماضي ارتفاعا من 6051 نقطة في نهاية العام الماضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 28.6% بإضافة 1302 نقطة ليصل إلى 5854 نقطة ارتفاعا من 4552 نقطة.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 27% من خلال مكاسب 1495 نقطة ليصل المؤشر إلى 7041 نقطة ارتفاعا من 5546 نقطة في نهاية العام الماضي.
