نظم البنك الأهلي المتحد - الكويت، مؤخرا ندوة حول «الآفاق الاقتصادية الكلية والجزئية للكويت»، وذلك للإدارة التنفيذية بمجموعة محمد عبدالرحمن البحر، في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم بالسالمية، حيث تأتي هذه الندوة في إطار التزامه الدائم بتلبية تطلعات عملائه وإبقائهم على إطلاع بآخر المستجدات المصرفية والمالية.
وقد استهل المراقب المالي للمجموعة ماهر تفاحة، الندوة بالترحيب بضيوف البنك الأهلي المتحد، مشيرا إلى أهمية هذه الندوة التي تأتي في وقت تتعافى فيه جميع الصناعات من آثار الجائحة وتشهد زيادة في الطلب ومستويات الاستهلاك، حيث تحدث عن التوقعات العامة لهذه الندوة وكيف تستفيد المجموعة منها في التخطيط لاستراتيجيتها المؤسسية.
الآفاق الاقتصادية
من جانبه، بدأ مدير عام الخزينة بالبنك الأهلي المتحد عبدالله اللنقاوي، الندوة بتقديم آفاق الاقتصاد الكلي العالمي والإقليمي، حيث أعطى نبذة عن آخر نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقدم عرضا لأدوات للتحوط من المخاطر الناشئة عن الأسواق المتقلبة، ثم تحدث عن التعافي الاقتصادي في الكويت وتناول موضوعات مختلفة منها نمو الائتمان والتحديات والإصلاحات الجارية والمبادرات البارزة لاقتناص الفرص المستقبلية.
وبعد التحدث عن الاقتصاد الكلي، تناول مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك الأهلي المتحد أحمد إبراهيم، موضوع الاقتصاد الجزئي، حيث استهل حديثه بمناقشة بعض الجوانب التي تناولها العرض التقديمي السابق ومنها الحقائق بشأن الزيادة في التضخم، وقيود سلسلة التوريد، والإنفاق والسلوك الاستهلاكي، والنمو الإجمالي في تمويلات البنك والودائع.
وقام بإيجاز خطة العرض التقديمي للخدمات المصرفية للشركات، والتي تم تصميمها لتتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الأساسية للبحث، كما قدم شرحا عن الفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركة من هذا العرض.
واستعرض إبراهيم تحديات الأعمال أثناء الجائحة، موضحا كل منها وكيف أن قيود التدفق النقدي التي تمت مواجهتها أثناء حالة الإغلاق غير العادية الناجمة عن جائحة كورونا اضطرت العملاء للضغط على البنوك بطلب إعادة الهيكلة/ تأجيل السداد.
وأضاف أن الجائحة أظهرت فجوات التكنولوجيا وتحديات استمرارية الأعمال لدي العديد من الشركات نظرا لأن العمل عن بعد لم يكن طريقة معتادة للعمل في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ما عانته الشركات من نقص البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا المعلومات والموارد والمعرفة ما أدى إلى صعوبات في الوصول إلى أماكن العمل وصعوبات في الحصول على المعلومات، وتفاقمت هذه المشكلة مع محدودية الموارد البشرية نظرا للقيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم.
وأشار إبراهيم إلى التدابير الحكومية المتواصلة ومنها تمديد أقساط التمويلات الاستهلاكية لمدة 6 أشهر من مارس 2021، ووصول معدل التطعيم في الكويت 81% من خلال توفير 6.7 ملايين جرعة (متضمنة الجرعات المعززة) حتى الآن، والتي ساعدت في انتعاش قطاع التجزئة.
من جهته، تحدث المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات بالبنك الأهلي المتحد عبداللطيف الشايع، موضحا تقسيم أنشطة الصناعة إلى: تضرر شديد، وتضرر متوسط، وجيدة الأداء، وتحول التركيز إلى أداء الصناعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسفر والخدمات اللوجستية والعقارات.
وأوضح الشايع أن قطاع الطيران الكويتي تكبد خسائر بنحو مليار دولار في عام 2020، على الرغم من أن الوضع قد شهد تحسنا بحلول الربع الثالث من عام 2021، إلا أنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، مشيرا إلى أن نشاط العقار السكني هو المحرك الرئيسي في إجمالي مبيعات العقارات ويلاحظ وجود اتجاه تصاعدي من الربع الثالث من 2021.
من ناحية أخرى، ناقشت الندوة انخفاض مبيعات القطاع التجاري وقطاع الاستثمار بما يزيد على 50% و30% على أساس سنوي على التوالي في عام 2020، نظرا لتراجع الأثر السلبي للجائحة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.