- 1.1 مليار دينار رصدت لتنفيذ 17 مشروعاً إستراتيجياً... أنفق 7% منها فقط!
- 92 مشروعاً متأخراً عن التنفيذ.. و44 آخر متوافقاً مع الجداول الزمنية
- مشروعات تعاني من تأخير كبير على الرغم من عدم تسجيل أي معوقات
- 654 تحدياً أمام مشاريع التنمية.. تم التغلب على 74% منها بواقع 485 تحدياً
علي إبراهيم
أوصت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الحكومة بضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2021/2022 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف، ناهيك عن ضرورة بذل المزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص حيث مازال المردود الخاص بها لا يلبي الطموح خصوصا مشروعات الشراكة بين القطاعين.
وكشف تقرير المتابعة الفصلي حول تنفيذ مشروعات خطة التنمية 2021/2022، عن أن نسبة انفاق الحكومة على مشروعات الخطة بنهاية الربع الأول من العام بلغ 98.8 مليون دينار تشكل 6.4% من الاعتمادات المالية المقدرة بقيمة 1.6 مليار دينار للانفاق على 138 مشروعا.
ووفقا لتقرير حديث، اطلعت عليه «الأنباء»، تعكس تلك الأرقام استمرار تدن الانفاق الحكومي على مشروعات التنمية خصوصا أن العام الفائت شهد خلال الربع الأول انفاق 117.9 مليون دينار من أصل 2.2 مليار دينار معتمدة للانفاق على 126 مشروعا.
وفيما تعد المشروعات الاستراتيجية أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ومصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة، ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي، بلغت نسبة الانفاق على المشروعات الاستراتيجية 7% من إجمالي الاعتمادات السنوية البالغة 1.1 مليار دينار بنهاية الربع الأول.
وتتضمن الخطة السنوية نحو 17 مشروعا استراتيجيا باعتمادات مالية قدرت بـ1.14 مليار دينار من أصل تكلفة إجمالية تقدر بـ19.02 مليار دينار، ومن بين تلك المشروعات الاستراتيجية يوجد 14 مشروعا ينفذ من قبل الجهات الحكومية هي التي أدرجت عليها الاعتمادات، فيما تتضمن قائمة المشروعات مشروع شركة مساهمة واحدا بتكلفة إجمالية 611 مليون دينار، ومشروعين بنظام الشراكة بين القطاعين بتكلفة إجمالية 364 مليون دينار.
ويظهر التقرير أن 44% من المشروعات الـ 138 الخاصة بالعام المالي الحالي وبواقع 61 مشروعا مازالت في المرحلة التحضيرية بنهاية الربع الأول، فيما دخلت 43% من المشروعات بواقع 60 مشروعا في المرحلة التنفيذية لم يبدأ 12 مشروعا تشكل 9% من المشروعات بينما دخلت 5 مشروعات مرحلة التسليم بواقع 4% من حجم مشروعات الخطة، فيما لم تنجز أي مشروعات حتى الآن، بينما أشار التقرير إلى أن هناك 19 مشروعا جديدا في في الخطة السنوية الحالية 53% منها في المرحلة التحضيرية بنهاية الربع الأول.
وفي شأن تصنيف المشاريع من حيث توافقها مع جدولها الزمني بنهاية الربع الأول من العام الحالي، أوضح التقرير أن 67.2% من المشاريع متأخرة وغير متوافقة مع جدولها الزمني وذلك بواقع 92 مشروعا من بينها 83 مشروعا مستمرا و9 مشروعات جديدة، من بينها 33 مشروعا تطويريا و53 مشروعا انشائيا.
وأشار التقرير إلى أن 0.7% من المشاريع متقدمة عن الجدول وذلك بواقع مشروع تطويري واحد فقط، بينما 32.1% فقط من المشروعات متوافقة مع الجدول الزمني، بواقع 44 مشروعا من بينها 35 مشروعا مستمرا و9 مشروعات جديدة، بينهما 19 مشروعا تطويريا و25 مشروعا انشائيا.
وأوصى «التخطيط» بضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، إذ إن هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
التشريعات
ولجهة التشريعات، أوصى «التخطيط» بضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة مطالبا بقوة دفع جديدة لانجاز البرنامج التشريعي لخطة التنمية، ناهيك عن ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.
أظهر التقرير أن البرنامج التشريعي يتضمن 55 مشروع قانون موزعة على ركائز التنمية السبعة، وإن كان أكثر من90% منها إبداعي وهوما يعكس احتياج قطاعات هذه الركائز إلى إصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية وينظمها، فيما بين الموقف التنفيذي أن 23 من تلك التشريعات قد صدرت بالفعل من بينها 6 تشريعات تتعلق بالإدارة الحكومية الفاعلة، و7 تشريعات في شأن الاقتصاد المتنوع والمستدام وتشريعان في شأن الرعاية الصحية عالية الجودة، و7 تشريعات في رأس المال البشري الإبداعي، وتشريع واحد للمكانة الدولية المتميزة.
ويلاحظ أن ثلث عدد التشريعات مازال لدى الجهات الحكومية في مرحلة التحضير الأولي في حين مازال عدد التشريعات داخل أروقة لجان مجلس الأمة 12 تشريعا وهو ما يضع ضغوطا على كل من الحكومة بالإسراع في إنهاء التشريعات التي مازالت في طور الإعداد، ومجلس الأمة بالإسراع بمناقشة وإصدار التشريعات التي أحيلت إليه وذلك لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات، وتظهر الأرقام أن هناك 13 تشريعا مازالت لدى الجهات الحكومية، وتشريعات لدى الفتوى والتشريع و5 تشريعات لدى مجلس الوزراء.
التحديات
وكشف التقرير أن إجمالي التحديات التي تعترض الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعاتها بلغ 654 تحديا تم التغلب وحل نحو 74% منها بواقع 485 تحديا.
وتفصيليا كانت التحديات الإدارية هي الأكبر في مواجهة المشروعات بنسبة 39.3% من إجمالي التحديات بواقع 257 تحديا حل 72% منها بواقع 184 تحديا، وحلت التحديات الفنية ثانيا بنسبة 30.7% بواقع 201 تحدّ تم حل 67% منها بواقع 134 تحديا، وحلت تحديات الجهات الرقابية ثالثا بـ 13.1% من التحديات بواقع 86 تحديا حل 92% منها بواقع 79 تحديا، وشكلت التحديات المالية 12.69% من إجمالي التحديات بواقع 83 تحديا من إجمالي التحديات حل منها 72 تحديا بنسبة 87% من التحديات، وجاءت التحديات التشريعية كأقل تحديات تواجه تنفيذ المشروعات بنسبة 4.1% من إجمالي التحديات بواقع 27 تحديا حل 59% منها بواقع 16 تحديا.
وذكر التقرير أن معدلات حل التحديات تعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت والمجلس البلدي في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات.
مراجعة تقرير مستشار التخطيط الحضري للمنطقة الشمالية
حول وضع المنطقة الاقتصادية الشمالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، أشار التقرير إلى أن الكويت خلال تلك الفترة استمرت بالمرور في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد مما أثر سلبا على الأعمال المتعلقة بمشروع الحرير، وخلال تلك الفترة تم الانتهاء من مراجعة تقرير المستشار المختص في التخطيط الحضري «بيركيز آند ويلز»، الخاص بمشروع تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، حيث تم طلب الإسراع بإصدار التقرير النهائي تمهيدا لعرضه على الوزير المشرف على الجهاز.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء الفريق التنفيذي لمشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية بمراجعة آخر مسودة من مشروع القانون الخاص بالمنطقة وذلك تمهيدا لمناقشته مع أعضاء اللجنة المعنية في مجلس الأمة وعمل عرض مرئي عن المشروع للجهات المعنية.