- الحويلة: إعادة النظر في إيجار المباني المستغلة مدارس خاصة واستغلال مساحات «التعليم الخاص»
- اللافي: 183 مدرسة خاصة عربية وأجنبية في البلاد يدرس بها 245817 طالباً وطالبة
عبدالعزيز الفضلي
قام وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب أمس بزيارة إلى مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير، حيث اطلع على سير العمل وتعرف على الإدارات والأقسام المختلفة، والتقى الموجهين الفنيين التابعين للتعليم الخاص، وتجول على قاعات خدمة المراجعين ومعادلات الشهادات، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة ومدير إدارة التعليم الخاص د.سلمان اللافي، ومدير الشؤون التعليمية منصور المنصور، وعدد من مسؤولي القطاع.
وقدم د.سلمان اللافي عرضا عن قطاع التعليم الخاص والنوعي بإداراته وأقسامه المختلفة أمام اليعقوب، احتوى على الهيكل التنظيمي وأبرز المهام والاختصاصات والإنجازات، إضافة إلى البيانات الخاصة بالمدارس، وتطرق إلى تحديات مدارس التعليم الخاص خلال أزمة كورونا، وكيفية التغلب عليها ومواجهتها بالتعاون مع الإدارات المدرسية وأصحاب المدارس.
بدوره، قال وكيل الوزارة د.علي اليعقوب في تصريح صحافي على هامش الجولة: تشرفت بزيارة الإدارة العامة للتعليم الخاص للتعرف على سير العمل بها، وما رأيته من تنظيم وترتيب وحسن استقبال وكرم ضيافة أذهلني، معربا عن شكره واعتزازه بتضافر جهود جميع العاملين والعمل بروح الفريق ومساعيهم نحو التسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم.
وأضاف اليعقوب: تعرفت عن قرب بالمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين ولمست فيهم التفاني والإخلاص في العمل، كاشفا عن انتهاء وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم الخاص من إعداد مشروع قانون بشأن المدارس الخاصة، يستند إلى جملة مبررات عامة، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل للمدارس الخاصة في الكويت، مؤكدا الحرص على استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الإستراتيجية لمنظومة التعليم.
وبين أن «التربية» تعمل على تحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي ويتفق مع أهدافه ومتطلباته مع ضمان تنظيم وتطوير وتحديث المدارس الخاصة على نحو متنوع وتحقيق الجودة والتميز في هذا القطاع الحيوي، مبينا أن مشروع القانون يحتوي على 9 أهداف رئيسية وبه أكثر من 33 مادة، وسيرى النور قريبا، حيث تم رفعه إلى وزير التربية د.علي المضف تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة.
بدوره، عبر الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة عن سعادته وامتنانه لزيارة اليعقوب إلى القطاع والتعرف على طبيعة العمل ميدانيا.
وكشف عن أبزر مشروعات قطاع التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة والتي تتعلق بتنمية موارد الدولة في بند الإيرادات، منها مشروع إعادة النظر في قيمة إيجار المباني المدرسية المستغلة مدارس خاصة، ومشروع استغلال المساحات الفارغة في مبني الإدارة العامة للتعليم الخاص، مشيرا إلى أن القطاع تمكن من تلافي 80% ملاحظات ديوان المحاسبة، وتقليصها من 10 ملاحظات في السنة المالية 2016/ 2017 إلى ملاحظتين فقط خلال 2019/ 2020، إضافة إلى عدم تسجيل الجهات الرقابية لأي مخالفات على القطاع.
وأضاف: تمكنا كذلك من الرد على كافة الأسئلة البرلمانية والبالغ عددها نحو 52 سؤالا برلمانيا مقدما من أعضاء مجلس الأمة خلال عامي 2020 و2021 وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الشؤون القانونية.
من جانبه، أكد مدير إدارة التعليم الخاص بالإنابة د.سلمان اللافي اهتمام وحرص الإدارة على مراقبة ومتابعة التزام المداس الخاصة بلائحة نظام العمل، وعلى وجه الخصوص الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والصحية عبر اللجان المشتركة مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، وذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية للمدارس للتوجيه وضمان سلامة الأداء والتأكد من تطبيق الاشتراطات.
وأوضح اللافي أن إجمالي أعداد المدارس الخاصة العربية والأجنبية في البلاد 183 مدرسة، يدرس بها 245817 طالبا، كما يبلغ إجمالي أعداد المعلمين 14246 في كل الأنظمة الدراسية بالتعليم الخاص، مبينا أن الإدارة عملت على استحداث نظام إلكتروني لموافقات عمل العاملين في المدارس الخاصة وحاليا في فترة التجربة.