قدم 5 نواب اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين ود. حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي ود. صالح المطيري وخليل الصالح بسريان أحكام القانون أعلاه على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتيات.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي:
مادة أولى:
تستبدل المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالنص التالي:
«تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتيات من غير الكويتيين».
مادة ثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حرمت المادة الثانية منه أبناء الكويتية من مميزات أخرى تتعارض مع أحكام المادة رقم (3) من القانون المشار إليه والتي نصت على أن «يعامل الشخص ذوي الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية معاملة الكويتي مدى الحياة.. إلخ».
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون، ونص التعديل على أن «تستبدل المادة (2) بالنص التالي: تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتيات من غير الكويتيين».
ونصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا القانون، ونصت المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.