وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته: وضعت أحكام الدستور في المواد (27.28.29) أسس وأحكام اكتساب الجنسية الكويتية.
وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها وتأكيد أن تكون مستمدة من حقيق وقائعها مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إدارة السلطة التقديرية لها.
ورغم التعديلات التشريعية على المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين ذات الصلة. تكشفت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات التزوير بل وتغيير الأسماء والأنساب دون حق وصولا إلى شرف حمل الجنسية الكويتية.
ورغم شغل القضاء واللجان المتخصصة بهذه الدعاوى مازالت الساحة يتكشف بها العديد من حالات التزوير سواء في مستندات الجنسية أو وثائق السفر لبعض الدول وتكشف تزويرها وصدورها في غياب الرقابة من بعض هذه الجهات.
لذلك وتأكيدا على أن الجنسية الكويتية يجب أن أن يتأكد لها الحماية تعزيزا للوحدة الوطنية واستقرار الكويت بأبنائها.
لذلك ووصولا إلى صحيح البيانات والمعلومات ذات الصلة أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه بيان الرد من مكاتبات أو قرارات مع الاحصائيات ذات الصلة سواء لدى الوزارة أو الجهات ذات الصلة بها على نحو آخر.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما عدد الحالات التي تكشف عدم صحة مستندات حصول المتعاملين بها على الجنسية الكويتية، وعلى غير مقتضى القانون خلال المدة من عام 2000 إلى تاريخ الرد على السؤال؟
2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال مزوري هذه المستندات سواء المصدر لها أو حاملها أو المستخدم لها، وصولا إلى الحصول على الجنسية الكويتية؟
3- ما أعداد من ثبت حصولهم على الجنسية باستخدام مستندات غير صحيحة وأدى ذلك إلى صدور قرارات سحب الجنسية منهم خلال ذات المدة. مع بيان إحصائي حول جنسية من تم سحب الجنسية منهم؟
4- صورة ضوئية من الأوراق الرسمية التي خولت منح الجنسية، ومن وقع على صحة المستندات، واسم من وقع ورفع الأمر لإصدار الجنسية.
5- ما اللجان التي تم تشكيلها لدراسة وقائع الجناسي المزورة؟ وما صدر عنها من قرارات أو توصيات. وإجراءات الوزارة في شأنها.
مع تزويدي ببيان إحصائي كامل عن الحالات التي تم منحها الجنسية منذ عام 2000 حتى تاريخ الرد على السؤال وأسباب هذا المنح بما فيها من أدى خدمات للبلاد أو غير ذلك من الأسباب.