جددت الكويت امس الاثنين الحرص التام على التعاون الدائم والمستمر مع جامعة الدول العربية وأجهزتها وتحديدا اللجنة العربية لحقوق الإنسان في تقديم التقارير الدورية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري في اجتماع للجنة حقوق الإنسان العربية الـ 18 والمخصص لمناقشة التقرير الدوري الأول للكويت إن الكويت حريصة على التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك في إطار العمل بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد أهمية تعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالقضايا ذات الصلة خصوصا أن الميثاق اشتمل على كل الحقوق الأساسية والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكد في هذا الصدد، مواصلة دعم الكويت لجهود الأمانة العامة بشكل عام ولجنة حقوق الإنسان العربية بشكل خاص «لكل مبادرة تساهم في تحقيق آمال وتطلعات المواطن العربي للوصول إلى حقوقه الأساسية.
وأعرب عن التقدير الكامل لزيارة رئيس وأعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان الشهر الماضي للكويت للاطلاع على جهودها الوطنية والتي تأتي ضمن سياق الممارسات الفضلى لعمل اللجنة في إقامة حوارات بناءة مع الدول.
وأشار إلى مبادرة الكويت بتقديم طلب تغيير اسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى اسم (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) والذي وجد تجاوبا كبيرا من الدول الأعضاء في الجامعة العربية وأيضا من الأمانة العامة للجامعة.
ولفت إلى الهدف من ذلك الطلب هو ربط اسم هذا الميثاق الإقليمي باسم اللجنة «أسوة بما هو معمول به في اللجان التعاقدية والصكوك والاتفاقيات الدولية» مبينا أن هذا التغيير يعتبر التعديل الأول الذي أدخل على الميثاق منذ دخوله حيز النفاذ في مارس 2008 . وأوضح أن الكويت ترأست اجتماعين لدراسة أوضاع اللجنة بناء على تكليف من المجلس الوزاري بهدف دعم عملها ورفع جميع القيود أمام دورها البناء وذلك في إطار إيلاء هذه الآلية العربية الفريدة الأهمية «حتى يكون لها دور مماثل للآليات الإقليمية الأخرى».