- لا نريد زيادات مالية بل تثبيتها وعدم خصم البدلات.. والتشريعات المطلوبة ليس بها حمل على ميزانية الدولة
- الأطباء أصبحوا عملة نادرة عالمياً ودول كثيرة تقدم منحاً من أجل استقطابهم بينما في الكويت يحدث العكس
- استقطاب أطباء جدد ليس سهلاً فهم يحتاجون للتأهيل وتعلم اللغة والإلمام بنظامنا الصحي مع قبول الراتب الضعيف
- هناك فجوة كبيرة بين متخذي القرار والأطباء حتى وصل الأمر إلى عدم إلمامهم بالقرارات المتعلقة بعملهم
- أغلب الاستقالات بسبب خصم البدلات وزيادة ضغط العمل والحرمان من «الممتازة» وغياب الأمان الوظيفي
- نرفض تتبع «الصحة» لحسابات الأطباء الشخصية على مواقع التواصل وإحالتهم إلى التحقيق بسبب تغريدة
- نثمّن زيادات تخصص الطوارئ والتخدير المستحقة ونتمنى شمول كل الطواقم الطبية بـ«الصحة» لأن معاشاتهم متدنية
- «احتراق» الإجازات يضيعها الطبيب هباء دون مقابل مادي لتعويضه عنها بينما قطاعات كثيرة بالدولة تبيعها
أجرت اللقاء: حنان عبدالمعبود
أكد رئيس الجمعية الطبية د.ابراهيم الطوالة أن الأطباء على مستوى العالم أصبحوا عملة نادرة، وان بعض الدول تنازلت عن الكثير من الشروط وقدمت المزيد من المنح من أجل استقطابهم، في حين أن الوضع بالكويت يناقض ذلك، حيث أصبح العمل بالقطاع الحكومي من أكثر المهن تنفيرا حتى ان 723 طبيبا استقالوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الكثير من المشاكل المادية والنفسية، ومنها خصم البدلات وزيادة ضغط العمل والحرمان من الأعمال الممتازة وعدم الاحساس بالأمان الوظيفي ضد التهجم والاعتداء.
وأشار الطوالة في أول لقاء إعلامي له بعد فوز قائمته كاملة بالانتخابات التي أجريت منذ أقل من شهر لاختيار مجلس ادارة للجمعية الطبية وفوزه برئاسة مجلس الادارة بالتزكية الى أن هناك الكثير من الهموم التي يحملها المجلس الجديد على عاتقه، لافتا الى ان هذه الهموم قديمة وعمرها يفوق 11 عاما وهي فترة تولي 4 مجالس سابقة لم يتحقق من هذه المطالب أي شيء.
وأعلن عن تنظيم مؤتمر صحافي قريبا بحضور الأطباء قائلا: «سنشرح فيه كل الخطط المستقبلية»، ومن خلال «الأنباء» هذه دعوة مفتوحة للأطباء بالحضور وسنتحدث خلاله عن مشروع القانون وسندعو فيه الأعضاء بمجلس الأمة وكذلك قيادات الوزارة وسنشرح خلاله أغلب هموم الأطباء ومبررات تقديم القوانين والخطة المقبلة للجمعية.
كما أعرب الطوالة خلال اللقاء عن استيائه من تعسف وزارة الصحة مع الأطباء وقيامها بدور الجرائم الالكترونية، حيث تقوم بتتبع الحسابات الشخصية للأطباء واستدعائهم للتحقيق على اثر تغريدات شخصية لا تمت لأسرار عملهم وحالات مرضاهم التي يعاقب القانون على افشائها بصلة.
كل هذه الأمور وغيرها من هموم ومشاكل الأطباء التي يحملها المجلس الجديد على عاتقه تفاصيلها في السطور التالية.
ما أهم مطالب الأطباء التي ستركزون عليها خلال الفترة المقبلة؟
٭ ان مطالبات الأطباء ليست بجديدة، وقد تكررت لأكثر من 11 عاما سابقة وهي نفس المطالبات التي لم نجد لها أي استجابة من جانب الحكومة بشكل عام، فكلما حاولنا ان نوجه هذه المطالبات دخلنا في دوامة ما بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، حيث كل جانب يلقي ماهية الجهة المنفذة للمطالبات على الآخر، ولهذا فإننا كمجلس جمعية حالي اجتمعنا مباشرة مع المجالس السابقة لمناقشة الأمر، وللأسف قالوا ان التوجه الى ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة هو طريق شبه مسدود، ولهذا فإننا اتجهنا مباشرة الى أعضاء مجلس الأمة، وشرحنا لهم المعاناة التي يعانيها الأطباء من ناحية الخصومات بمعاشاتهم فحينما يخرج الطبيب الكويتي إجازة لمدة شهر يتم خصم 500 دينار من معاشه، وهو ملزم ومحدود بعدد أيام اجازات بسبب النقص في الكوادر الطبية بشكل عام وحاليا بسبب ضغط العمل بسبب كورونا، وكذلك بشكل عام من قبل كورونا هناك تراكم بالاجازات للأطباء يصل الى مرحلة ما نسميه «احتراق» الاجازات أي تضيع هباء بدون أي مقابل لتعويض الطبيب عنها، بينما هناك قطاعات كثيرة في الدولة تبيع الاجازة، بينما الطبيب ملزم بأنه لا يقوم بها بسبب ضغط لعمل وحاجة المرضى مما يلزمه بضياع اجازته دون أي مقابل مادي.
وهل من أبعاد أخرى لمشكلة الإجازات؟
٭ طبيعة عمل الطبيب تحتم عليه عدم الخروج للاجازة بأي وقت بسبب الضغط في العمل وحاجة المرضى، ولهذا فإن الكثير منهم تضيع عليهم الاجازات أو يحصل على الاجازة في وقت غير ملائم للسفر أو الاستمتاع مع الاسرة فقد يكونوا مرتبطين بالدراسة أو أمور أخرى فيحصل على اجازته ويمكث بالمنزل، وللأسف بيع الاجازات مشكلة قديمة للأطباء وقد أعطيت لوظائف لها طبيعة خاصة ولكن لا ننسى أن مهنة الطب أيضا لها طبيعة وندرة خاصة ولهذا
وكذلك بدل الخفارة، حيث الطبيب ان اتجه بعد أوقات الدوام الى القطاع الخاص يخصم منه تقريبا ما يقارب 1200 دينار مما حدا ببعض الأطباء الى تقديم استقالتهم والاتجاه الى العمل الكامل طوال الوقت بالقطاع الخاص، وهذا يجعل النظام الصحي يخسر الأطباء من أصحاب الكفاءة بسبب اتجاههم كاملا الى الخاص بعد أن كان دوامهم نصفيا، كل هذه الامور مع ضغط العمل خلال فترة كورونا جعل هناك شيئا من الاحتراق الوظيفي لدى الأطباء، بالكويتي «وصلوا حدهم» حيث الطبيب أصبح عليه ضغط كبير بالعمل، ويشعر بأن عمله غير مقدر سواء من جانب الحكومة أو من جانب أعضاء مجلس الأمة.
وكيف كان رد فعل المسؤولين تجاه ذلك؟
٭ بعد أن أوصلنا المعاناة لأعضاء مجلس الأمة، وجدنا دهشة شديدة من مسألة الخصومات التي تقع على الطبيب، فلم يكن لديهم علم بها، وأغلب من قابلناهم من أعضاء المجلس وهم 15 عضوا من مختلف الكتل النيابية أبدوا حماسة خاصة بعد اطلاعهم على البيان الذي أصدرته الجمعية الطبية وأن استقالات الأطباء تجاوزت 700 استقالة خلال ثلاث سنوات حيث عام 2021 بلغت الاستقالات بها أكثر بـ50% عن العام السابق، وهذا الأمر يحتاج وقفة جادة من الحكومة والمجلس حتى لا نفقد الطبيب سواء الكويتي أو الوافد، فنحن في أزمة عالمية وبعض الدول مثل فرنسا أقرت قوانين سيادية مثل منح الجنسية للأطباء بسبب النقص العالمي.
فليس هناك دولة في العالم الآن لديها اكتفاء من الطاقم الطبي، حيث كل الدول التي لديها نظام صحي ممتاز ليس لديها اكتفاء من جانب الأطباء، فالطبيب الآن في كل دول العالم هو سلعة نادرة، وفي المقابل الطبيب في الكويت يتقدم باستقالته من القطاع الحكومي بسبب الضغوط التي يواجهها وعدم التقدير والكثير من الأمور للأسف، ونشعر بالأسف حينما نستمع الى التصريحات ببناء مستشفيات جديدة وأقسام جديدة وغيره، وبالنسبة للأطباء لا يتم ذكر أي تطوير أو أي خطوات تجعل الطبيب يتفاءل للمستقبل الطبي بشكل عام.
ذكرتم أن فترة كورونا شكلت ضغطا على الأطباء في اكثر من جانب، هلا تحدثت عن هذا الأمر؟
٭ الأطباء عانوا الكثير خلال فترة كورونا، وهنا أخص الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمتواجدين طوال الوقت، الذين يعانون من ضغط شديد وانهاك في العمل، وللأسف مع هذا لا يوجد أي تواصل معهم، وفي المقابل فإن الطبيب منهم يفاجأ بالقرارات دونما أي علم له أو رأي، وكأنه كائن آلي عليه تنفيذ الأوامر فقط، بغضّ النظر عن حالته النفسية أو جهده، وما يقوم به وما يمكن أن يقدمه، وانما فقط عليه التطبيق، ولهذا فإن هذه الفجوة بين متخذي القرار والطبيب زادت بعد الاحتراق الوظيفي عنده، فالطبيب يعمل وقد لا يعلم بالقرارات التي يجب أن ينفذها الا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أنه المعني بتطبيقها كطبيب أو بسير العمل نفسه، ولهذا نتمنى ان يتم تعديل تلك الفجوة.
ومن جانب آخر فيما يختص بالخفارة فإن ديوان الخدمة شدد على ألا يتعدى عدد ساعات الخفارة في الأسبوع الـ18 ساعة ويعطى بدلا عن كل ساعة ويقسم على المعاش، والطبيب محروم من هذا القرار لأنه لا توجد آلية للحساب حيث الكثير من الأطباء متواجدون بالمستشفيات ومن الصعب الوقوف على عدد الأشخاص وساعات الخفارة.
ولهذا حال زيادة عدد ساعات الدوام لا تحسب أي زيادة، بينما ان أخذ الطبيب طبية ليوم واحد يتم الخصم وكان هذا من الأمور المؤسفة في فترة كورونا حيث أطباء أخذوا عدوى من المرضى فألزم بحجر 14 يوما، وعن هذه الفترة تم خصم 250 دينارا من معاشهم، وهذا امر أبدا غير منطقي، حيث الطبيب محروم من بدل العدوى وحينما تحدث العدوى يتم الخصم من معاشه، وكذلك ان غاب عن العمل يوما يتم خصمه وتقسم بدل الخفارة على 30 يوما ويخصم لأنهم لا يستطيعون حساب متى داوم، ويخافون ان يكون هناك فساد اداري، وقد قدمنا بالتعاون مع مقرر اللجنة التشريعية د.هشام الصالح وسعينا لهذا الأمر والذي يمس شريحة كبيرة من الأطباء.
الرأي الشخصي
ذكرتم من قبل أن اللائحة الجزائية للأطباء لا تشتمل على معاقبة الطبيب على آرائه الشخصية، فهل اتخذتم أي خطوات في هذا الجانب؟
٭ هذا من الأمور التي شكا منها الاطباء كثيرا خلال الفترة الماضية، والمشكلة ان يصل الأمر أن يخاف الطبيب من ابداء رأيه حتى وان كان رأيا فنيا، فهذه مشكلة كبيرة، ونحن لا نقول ان الطبيب يتحدث عن مرضى أو أسرار مرضى فهذا أمر مفروغ من أنه غير مقبول، ولكن ان يصل الأمر الى تتبع الطبيب الى حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي وتصوير ما يقوم بتداوله وتحويله الى التحقيق بناء على هذا، وهنا نتساءل ما الصفة القانونية لوزارة الصحة نفسها لإحالة الطبيب للتحقيق بناء على تغريدة؟ وهل الوزارة يمكنها اثبات ان كان الحساب فعليا للطبيب ام لا؟ فإن أنكر
الطبيب ان الحساب يتبعه ما موقف الصحة؟
لقد قامت الوزارة بدور الجرائم الالكترونية وهو أمر لا يتبعها، والوزارة كلما تحدثنا اليهم في أمر ما نجد الردود أن هناك ضغطا شديدا بسبب كورونا، ومع هذا الضغط يجدون الوقت للبحث في الحسابات الشخصية للأطباء وما يغردون به، فالطبيب ان أساء أو قصر في عمله وواجباته أو اتباع الأوامر الإدارية فإننا نتفهم تحويله الى التحقيق، ولكن الترصد لتغريدات وأمور شخصية وعامة غير مقبول، خاصة أنها ليست جهة تحقيق وليس لديها صفة قانونية، ولكن للأسف هناك تعسف في هذا الجانب، ونحن بالكويت لدينا القضاء ويمكن لأي طبيب أن يتقدم لطلب حقه، ولكن من يعوضه عن جهد وتعب حينما يراجع الوزارة للتحقيق ومن ثم رفع دعوى بالقضاء الاداري ومتابعتها وهذه الفترة تأخذ منه جهدا عقليا وبدنيا وخروجا من الدوام، وتقصيرا مع المرضى من اجل استرداد حقه، وكذلك ترهيب الأطباء بمجرد الاستدعاء للتحقيق، وبعض الأطباء يخافون من كلمة تحقيق، فإذا ما كان طبيبا ملتزما بأوقات دوامه وخفارته وساعات إضافية، فمجرد سماع كلمة تحقيق تثير الخوف في نفسه خاصة وانه لا يعرف ان كان هذا التحقيق قد يضر بتقييماته أو يتسبب في ضرر اداري أو القبول مستقبلا.
أصدرت الجمعية بيانا طالبت خلاله بإدارة صحية جديدة، فما أهم أسباب هذا المطلب؟
٭ نعم، طالبنا باسم الأطباء الذين نمثلهم «بقيادة صحية جديدة» وهذا البيان جاء بعد مطالبات كثيرة من الأطباء الذين وصلوا الى مرحلة أنهم يخافون من أن تحسب عليهم آراؤهم وتؤخذ ضدهم، اما بالتعسف أو التحقيق أو الترصد أو غيره، ولهذا طالبوا الجمعية كمتحدث بلسانهم جميعا بأن تطالب بقيادة صحية جديدة.
والمؤسف بالأمر ان الغالبية منهم تحدث الينا ويخشى ان يصرح بشكل شخصي بهذا المطلب، فما المسببات التي جعلت الأطباء في تخوف بهذا القدر، وجعلتهم يطالبون بتغيير القيادة الصحية، السبب في الكثير من الممارسات الترهيبية، باستدعائهم للتحقيق أو يكون هناك ترصد عليهم من مسؤوليهم، أو وقوع جزاء خاصة لأطباء شباب لديهم خفارة ومحاضرات وامتحان بورد، مما يشكل مشكلة كبرى بالنسبة لهم فيضطروا الى غلق افواههم.
ولهذا أعطونا الأمان حيث استقبلنا الكثير من مطالباتهم بالطموح والتطلع الى إدارة صحية جديدة وقد تناقشنا مع أعضاء مجلس الأمة في هموم الأطباء جميعها والكثير منهم وافق على أغلبها.
وهل هناك خطوات نحو تحقيق هذه المطالب؟
٭ نحن لا ندري عن كواليس السياسة، لقد قدمنا مقترحات في الكثير من المواضيع، وفي مسألة الادارة والقيادة الصحية الجديدة فإن الغالبية وافقونا في مدى الحاجة الى قيادة صحية جديدة، كما استنكروا الخصومات التي تقع على الأطباء والاستقالات حيث لم يكن لديهم علم بها ويبدوا ان باب التشريع لم يطرق من قبل وهو ما اتجهنا له لحسم المسألة.
يجب على المسؤولين ونواب المجلس أن يهتموا بهموم الأطباء بشكل أكبر وحاجتهم الى تشريعات جديدة حيث كل التشريعات المطلوبة للأطباء ليس بها أي زيادة مالية والتشريعات ليس بها أي حمل على ميزانية الدولة، فراتب الطبيب يخرج كاملا من وزارة المالية ويتم الخصم بسبب الحصول على إجازة، ونحن لا نطالب بزيادات وانما بتثبيت وعدم خصم البدلات فقط، وهي مطالبة بسيطة جدا في ظل الشح العالمي في عدد الأطباء.
فلم تعد الدول المجاورة فقط تستقطب الأطباء الذين حصلوا على خبرة من الكويت بل أيضا الدول الأوروبية تنازلت عن الكثير من شروطها في سبيل الحصول على طبيب خبرة، وهذه مشكلة لأن الكويت أولى به فقد حصل على خبرته منها ولكنه لا يجد مقومات الاستمرار بينما الدول الأخرى تعطي معاشا أكثر ودول تمنح الجنسية وبريطانيا تنازلت عن شرط اللغة وأعطتهم امتحانا آخر، وحتى الطاقم التمريضي أيضا يتم استقطابه من قبل الدول المجاورة بنفس السبب الاحتراق الوظيفي دون مميزات مالية.
هجرة الخبرات
وماذا ان استمر الوضع في هجرة الخبرات مع افتتاح المستشفيات الجديدة؟
٭ هناك أمور لا يتم الالتفات اليها وأهمها ان استقطاب الأطباء ليس أمرا سهلا فلدينا عدة عوائق، حيث فعليا هناك إحلال وتجديد، ففي نفس الوقت الذي يحضر 3 أطباء جدد يخرج 4 أطباء من الصحة وهكذا، والطبيب الجديد الذي يحضر سيتعامل مع الجمهور ولهذا لابد وان تكون لغته مثلهم وهي العربية فإن كان الطبيب أجنبيا سيحتاج فترة طويلة للتأهيل وتعلم اللغة، وكذلك الالمام بالنظام الصحي واللغة وعادات وتقاليد الدولة، بينما الجديد يحتاج وقتا، الموضوع ليس سهلا، كذلك الطبيب الذي يرضى بالمعاش المتدني ودون محفزات أخرى مثل الدول المجاورة.
مطالبنا من «الصحة» بسيطة جداً وغير مكلفة لكنها مستحقة
قال رئيس الجمعية الطبية د. ابراهيم الطوالة خلال اللقاء إن هناك الكثير من الهموم لدى الأطباء، ولهذا بدأنا بالجانب التشريعي مبكرا، حيث اننا نعلم أنه يستغرق الوقت، الا أن لدينا جانبا آخر مع وزارة الصحة، وننتظر فقط استقرار الوضع السياسي وخروج التشكيل الحكومي، وعندها سنعلن عن مطالباتنا للوزارة وهي بسيطة جدا وغير مكلفة مثل غرف اعادة تأهيل الخفارة، فهناك إدارة كاملة للشؤون الهندسية ولديها متعاقدون كثر وشركات، وأعتقد أن قرار تعديل غرف الخفارة بالمستشفيات يمكن تنفيذه خلال أسبوعين.
وأضاف: كذلك هناك معاناة للأطباء الشباب بالمستشفيات وهو المرور المسائي أو بنهاية الأسبوع، فلدينا بعض التخصصات قد تكون باطنية أو جراحة هناك أعداد مهولة من المرضى بالاقسام وكل مجموعة مرضى يكونون تبع وحدة معينة، ومن كثرة أعداد المرضى فإن الوحدة التي تكون خفارة وتغطي اليوم ولا تكفي كل المرضى بالطوارئ ما تجعل الطبيب الذي ليس على خفارة يمكث 4 أو 5 ساعات ليتابع المرضى عصرا كمجهود منه، ودونما مقابل أو تحفيز، حيث يجب أن يمر الطبيب الذي أنهى عمله وخفارته ويحتاج الى وقته الخاص، وهذا هو المرور المسائي خارج أوقات الخفارة والدوام الرسمي، فالطبيب يبذل من وقته وجهده دونما تقدير، ولهذا فانهم يطالبون به.
وتابع الطوالة: بالاضافة الى هذا فنحن نثمن الزيادات التي تمت للأطباء بالطوارئ والتخدير، فهي زيادات مستحقة وهذا التخصص عالميا به نقص لكننا نتمنى أن تستمر هذه الزيادة لجميع الطواقم الطبية، فالاطباء بالصحة معاشاتهم متدنية مقارنة بأي طبيب، حيث اننا إذا قارنا الطبيب في الصحة مع طبيب آخر بجامعة الكويت أو العسكري او النفط، أو القطاع الخاص فسنجد طبيب الصحة أقل وبمراحل من جانب المقابل المادي بالإضافة الى ضغط العمل يكون أضعافا مضاعفة، والآن بعض المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة في الحالات المعقدة والتي تحتاج الى تدخل فرق متداخلة بالعديد من التخصصات تحال الى مستشفيات الوزارة، وفي المقابل الطبيب يأخذ أقل معاش مقارنة بكل مستشفيات الدولة، ان الأطباء يستحقون في كل مكان، لكن نتمنى أن تشمل الزيادة باقي التخصصات للحد من التسرب من وزارة الصحة.
شكاوى الأطباء الوافدين تحتاج إلى التفاتة
قال رئيس الجمعية الطبية خلال اللقاء: لدينا الكثير من المشاكل وليس هناك التفات لأي منها، ونحن كجمعية طبية لا نمثل فقط الأطباء الكويتيين، وانما الوافدون أيضا والذين يعانون مشاكل كثيرة، فأحد الأطباء يشكو، لماذا الامام بالمسجد بمناطق الوفرة أو مدينة صباح الأحمد يعطونه امتياز تدريس أبنائه بالمدارس الحكومية حيث هناك اتفاقية بين وزارتي الأوقاف والتربية، ولماذا لا تكون متاحة للأطباء؟
وتابع: مع التوسع بالمناطق الجديدة النائية مثل مدينة صباح الأحمد السكنية والخيران السكنية والوفرة السكنية وغيرها، ومشاريع الوزارة بعمل خدمة صحية نواجه مشكلة العزوف عنها، ولا يمكن التضحية بطبيب وهو رافض والسبب أنه ليس هناك امتيازات، خاصة المدرس وحتى الإداري يتقاضى بدل أماكن نائية، بينما الطبيب لا.
«كيمز» النقطة الوحيدة المضيئة في المنظومة الصحية ونحتاج عددا كافيا من المقاعد للأطباء الصغار
أكد د. ابراهيم الطوالة خلال اللقاء أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» يعد النقطة الوحيدة المضيئة في منظومة الصحة في الكويت مشيدا بما يقومون به، في جانب التطوير.
وأضاف: «يحاولون التطوير بينما نحن لدينا عوائق أهمها عدد المقاعد غير المتاح»، فليس هناك عدد مقاعد كبير للأطباء حديثي التخرج وكذلك بعض التخصصات يقبلون طبيبين في العام والبعض الآخر يقبل 3 أو 4 أطباء بينما نحن بحاجة الى استيعاب أعداد أكبر، والأسباب تعود الى عدم وجود مدربين من الأطباء المختصين بسبب عدم وجود عائد مادي حيث الطبيب الاستشاري الذي يقوم بالتدريب للأطباء ليصبحوا أخصائيين يتقاضى 500 دينار في السنة، مما يتسبب بالعزوف، حيث من يقبل أن يرتبط بالتدريب لعام كامل مقابل هذا الأجر الزهيد، ولهذا فإن أغلب الأطباء الذين يقومون بالتدريب تكون المسألة المادية غير واردة بالمرة، وقد يكون لاعادة الحيوية لمعلوماته الطبية، أو لأنه يحب القيام بالتدريب، بينما في جامعة الكويت ان أخذ شعبة زيادة يتقاضى 3000 دينار للشعبة الواحدة.
وتابع: الآن لا يمكننا تدريب أطباء كما يتحتم عليه أننا نستقدم أطباء من الخارج، وهنا نواجه مشكلة أخرى، وهي أن معاش الطبيب الوافد في الكويت يعتبر الأقل في الخليج العربي، ولنكن واضحين بأننا حينما نستقدم أطباء سيكونون على مستوى غير مرتفع وقليلي الخبرة وليس لديهم اختصاص وسنضطر لاحضار طبيب يغطي النقص فقط والمشكلة الأكبر أن هذا الطبيب قليل الخبرة حينما يكتسبها من العمل خلال 5 سنوات، فانه سيبحث عن مكان يكون عائده المادي أفضل.