- تطبيق التطعيم الإلزامي على كل شخص فوق 14 عاماً واستثناء الحوامل وأصحاب الحالات الصحية
- الحكومة تتحمل مسؤولية حماية الصحة العامة ولو أدى ذلك إلى بعض التعديات على الحريات الفردية
أسامة دياب
كشف السفير النمساوي لدى البلاد ماريان وربا أن بلاده أول دولة أوروبية تفرض التطعيم الإجباري العام ضد «كورونا» اعتبارا من الأول من فبراير المقبل حيث وافقت الحكومة وحزبان من أحزاب المعارضة الثلاثة - الاشتراكيون الديمقوراطيون والليبراليون الجدد ـ على مشروع قانون يهدف إلى زيادة تغطية التطعيم وتوسيع المناعة المجتمعية لمنع انتشار الفيروس.
ولفت وربا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى أن التطعيم الإلزامي ينطبق على كل شخص يعيش في النمسا ويزيد عمره عن 14 عاما، مشددا على أن رافضي التطعيم سيواجهون غرامة تصل إلى 3600 يورو، موضحا ان القانون سيظل ساري المفعول لمدة عامين مقبلين، ويستثنى منه النساء الحوامل، ولكن يوصى بسرعة حصولهن على التطعيم بشكل عاجل حينما تسمح ظروفهن الصحية بذلك، أما أي شخص لا يستطيع الحصول على التطعيم لأسباب صحية فعليه إثبات ذلك بالمستندات الطبية المعتمدة.
وحول مدى توافق التطعيم الإلزامي مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور النمساوي على نطاق واسع، قال إن هذا الموضوع تمت مناقشته بشكل مستفيض، لافتا إلى أن الحكومة النمساوية لديها مهمة دستورية تتمثل في حماية الصحة العامة للناس حتى لو أدى ذلك إلى بعض التعديات المحدودة على الحريات الفردية والحقوق الأساسية طالما استمر تهديد الوباء.
واستشهد بما قالته وزيرة الشؤون الدستورية النمساوية كارولين إيدشتادلر «من الضروري اتخاذ مثل هذه الإجراءات، طالما أننا نرى أن النظام الصحي في خطر، وكان هذا القرار مؤلما، لكنه قد يعني أنه لم يعد يتعين على المرء الانتقال من حالة الإغلاق إلى الإغلاق، وهنا نجد أن واجب التطعيم هو أقل تدخل في الحقوق والحريات الأساسية».