أكدت الحكومة السورية أن مرتفعات الجولان المحتلة «جزء لا يتجزأ من أراضي سورية»، منددة بالتصعيد الخطير وغير المسبوق فيها، معتبرة انه يرقى الى جرائم الحرب.
وفي ردها على الخطة الإسرائيلية التي أعلنتها حكومة الاحتلال أمس الأول لتوسيع الاستيطان في الجولان ومضاعفة اعداد المستوطنين، قالت وزارة الخارجية السورية إن الجولان السوري المحتل هو «بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سورية التي ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية».
وأدانت في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية «سانا» بشدة «التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسمية والممنهجة والتي ترقى لجرائم حرب». وخصت بالذكر قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت «بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه».
وجددت الحكومة السورية «دعمها الثابت والقوي لمواطنيها السوريين أهالي الجولان السوري المحتل الصامدين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال ولسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال».
وشددت على ان «رعونة السلوك الإسرائيلي الاستفزازي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لولا الحماية التي وفرتها لها الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ ارتكابها لجريمة الضم عام 1981 وهي الإدارات التي لا تقيم وزنا لمبادئ القانون الدولي عندما يتصل الأمر بحمايتها لانتهاكات «إسرائيل» القوة القائمة بالاحتلال».
وكانت وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأول على خطة بقيمة 317 مليون دولار بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الهضبة المحتلة. وصوتت حكومة بينت لصالح الخطة التي تهدف إلى بناء 7300 وحدة سكنية للمستوطنين في المنطقة مدى خمس سنوات خلال اجتماع عقد في تجمع «ميفو حماة» الزراعي في الجولان.
وتبلغ كلفة الخطة مليار شيكل للإنفاق على بناء وحدات استيطانية وبنى تحتية ومشاريع أخرى لجذب نحو 23 ألف مستوطن يهودي إضافي للمنطقة التي احتلتها اسرائيل في حرب العام 1967.