علي إبراهيم
كشف تقرير حكومي عن أن حجم الانفاق على برنامج الحكومة الإلكترونية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغ صفر دينار من الاعتمادات المالية المليونية المقدر إنفاقها خلال العام.
ووفقا لتقرير المتابعة الذي نشرته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، فإن برنامج الحكومة الإلكترونية يتضمن 11 مشروعا جميعها تطويرية يشارك فيها 9 جهات مختلفة بواقع مشروع لكل جهة ومن بينها وزارة الكهرباء والماء التي تحظى بـ 3 مشاريع، فيما تبلغ الاعتمادات المالية لتلك المشروعات 7.4 ملايين دينار لم ينفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الأول من العام.
ولاحظت «التخطيط» في تقريرها أن أغلب المشروعات مستمرة من الخطة السابقة بينما أضيف للركيزة 3 مشاريع جديدة في خطة العام المالي الحالي وهما مشروع التحول الرقمي لوزارة الكهرباء والماء، وتطبيق أنظمة الشبكة والمحطات الرقمية بالتكامل مع قطاعات الوزارة المعنية، ومشروع منظومة العدادات الذكية.
وبشأن إنجاز المشروعات، تقدم 4 مشاريع خلال الربع الأول وهي مشروع الحكومة الإلكترونية لدعم قطاع العدالة لوزارة العدل، ومشروع ميكنة وتطوير وزارة الشؤون الاجتماعية ومشروع نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة المالية، ومشروع التعداد التسجيلي للكويت2021 التابع للإدارة المركزية للإحصاء.
ولم يبدأ مشروع مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث، حيث أفاد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتحديد استراتيجية جديدة للمشروع تتناسب بشكل أفضل مع الأوضاع الحالية ورفعها إلى لجنة الحوكمة.
وأفادت بأن المشروع سيتم البدء فيه خلال السنة المالية الحالية في حين أفادت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأنها تواجه معوقات فنية في المشروع حيث قامت بسحبه من المقاول نظرا لعدم قدرة الشركة على توريد الأجهزة المطلوبة حيث توقفت نسب إنجاز المشروع عند 40% خلال الربع الرابع من الخطة السنوية السابقة، يأتي ذلك إلى جانب تحد مالي جديد يتمثل في تأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة الميزانية للمشروع.
وأفادت وزارة التجارة بوجود بعض المعوقات الإدارية المتمثلة في بطء الدورة المستندية الخاصة بمشروع مركز الكويت للاعمال 2، وأخيرا مشروع المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية والذي لم يشهد أي تقدم في الإنجاز خلال 2021/2020 وكذلك خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.